صدى الشعب – بهاء سلامة
نُقل إلينا بدقة لا تخطئها العين، أن دولة رئيس الوزراء جعفر حسان لا يُمر عليه أمر، كبيراُ كان أو صغيراُ، إلا وقد أخضعه للتدقيق والتمحيص، وأنه – بشهادة من يعرفه – أكثر دقة وحرصاُ على التثبت من الحقائق ومتابعة شؤون الناس في كل أرجاء الوطن من أيٍّ من أسلافه.
حتى أن دولة الرئيس، كما روت “عصفورة كواليس“، قام قبل أسابيع ليست بالبعيدة بزيارة ميدانية خاصة إلى المدينة الرياضية، ودخلها من بوابة جانبية أغلقت بـ(قفل و جنزير) لا يعرفها إلا قلة من العاملين هناك و الرياضيين المشاركيين في البطولات و طلب بإصلاحه فوراً و اتخذ قراراً بصيانة كلفتها تجاوز المليون، في دلالة واضحة على أنك لا يترك شاردة أو واردة إلا ويبحث لها عن مدخل ومخرج أو حلّ.
لكن، وفي ظل هذا الحرص الذي نجلّه ونقدّره، نتساءل: كيف مرّ على دولة الرئيس تعميم نقابة الصحفيين الأخير، الذي يمكن وصفه – بلا مبالغة – بأنه حكم بالإعدام المهني على مئات، بل آلاف، من خريجي كليات الإعلام بمختلف تخصصاتهم ..
هذا القرار، الذي جاء في ظل تصلب نقابة الصحفيين ورفضها تعديل أو تحديث شروط الانتساب بما يتلاءم مع واقع الخريجيين وسوق العمل، عبر وضع معايير أصعب من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
دولة الرئيس، تعلمون جيداً حجم معاناة هؤلاء الخريجين: نسب بطالة مرتفعة، غياب فرص التوظيف، وتقصير واضح من مؤسسات إعلامية عديدة في تنسيبهم للنقابة أو الاعتراف بحقوقهم القانونية والمهنية.
نحن لا نعترض على القانون، ولا أحد فوقه، ونحن جميعاً مع ضبط المهنة وحماية معاييرها، لكن في الوقت نفسه مع النهوض بالواقع ودعم ما فيه من مصلحة وطنية.
إن القرار الحالي، بصيغته القائمة، يشكل مقبرة لتخصص الإعلام، ويهدد مستقبل أجيال كاملة، نأمل من دولتكم إعادة النظر فيه، وإطالة التأمل قبل إغلاق الباب أمام طموحات شباب هم رصيد الوطن وثروته الحقيقية.
