– العقوبات المالية المفروضة على المواطنين غايتها الجباية
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
قال النائب فريد حداد، هناك قوانين جدلية مثل قانون الجرائم الالكترونية والملكية العقارية وكذلك قانون الشركات الذي سيعمل على فرض المزيد من الرسوم على المواطنين, مشيرًا إلى أن المادة 17 على سبيل المثال، قد تكون مدخلاً لخصخصة التعليم والصحة بطريقة غير مباشرة .
وأضاف حداد ، ردًا على استفسارات ” صدى الشعب ” أن منظومة القوانين التي تم إدراجها على جدول استثنائية مجلس النواب نظراً لتحول الحكومة نحو تغليظ العقوبات المالية من خلال القوانين الجديدة, لافتًا إلى أنها تنم عن عقلية جبائية حكومية .
وأكد، أن قانون الملكية العقارية فيه مواد تثير التساؤلات ومنها آلية تعيين المستشارين بالشركات التي تمهد لإدخال الواسطة والمحسوبية وجوائز الترضية خلال الفترة المقبلة لاسيما ونحن مقبلون على مرحلة الحياة الحزبية .
وقال حداد، إن الحكومة قامت بتعديل القوانين وتغليظ العقوبات المالية ومضاعفتها لحل أزمتها المالية على حساب جيوب المواطنين وعلى سبيل المثال ما ورد من عقوبات في تعديلات مشروع قانون السير في حين أنها أبقت على الضرائب المفروضة على البنوك كما هي ولم تستطع المساس بها .
