صدى الشعب – فايز الشاقلدي
طالب حزب العمال ، بإصدار قانون العفو العام، وإلحاق المشروع بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، الأحد ، الذي يعطي كثيرين فرصة للبدء من جديد والتخلص من أعباء السجل الجنائي الذي يمنعهم حتى من الحصول على عمل شريف حين يغادرون السجن، ويمنح أسرهم فرحة اللقاء بهم، كما يعفي المخالفين من عبء الغرامات المالية التي يعجزون عن دفعها منذ سنوات، لا سيما المركبات التي عجز أصحابها عن ترخيصها جراء حجم المخالفات المترتبة عليها.
وأعلن الحزب في بيان أصدره صباح الخميس ، وصل لـ” صدى الشعب ” تنفيذ وقفة دعت إليها اللجنة الوطنية الاردنية للمطالبة بعفو عام .
وقال البيان ، إن قانون العفو العام، يسهم في مساعدة آلاف التجار والصناعيين والمزارعين والمتعثرين ماليا الذين ضاقت الدنيا في وجوههم، على التخفيف من وطأة معاناتهم جراء ما ترتب عليهم من غرامات لجهات عدة معظمها حكومية.
وأضاف البيان، أن القانون سيخفف من جرائم التجمهر غير المشروع وجرائم الرأي التي تحفل بها المحاكم والتي تعاقب عليها حزمة من القوانين كالعقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والاتصالات وغيرها، وهي جرائم لا يعاقب عليها في العالم الحر إلا بالغرامات والتعويض المدني، ومرتكبوها جميعهم من أصحاب المواقف السياسية وليسوا مجرمين .
ودعا حزب العمال مجلس الأمة والحكومة ، باحترام الإرادة الشعبية التي آزرتها إرادة الأكثرية النيابية التي عبرت عن نفسها في اقتراح بقانون للعفو العام .
وفي مطلع البيان ، أكد إن المجتمع الأردني أحوج ما يكون اليوم إلى إصدار قانون للعفو العام، على أن يكون عفوا عاما بمعنى الكلمة، وليس على غرار قانون العفو العام رقم ( 5) لسنة 2019 والذي تضمن 23 استثناء أخرجت مئات الجرائم من دائرته، ووضعت جرائم أخرى في دائرة تخفيض العقوبة بدلا من إزالة الحالة الجرمية من أساسها.
إن إصدار قانون للعفو العام اليوم لن يخفف من اكتظاظ السجون او من الكلف التي تتحملها الدولة في الانفاق على السجناء فحسب، بل سيمنح الكثيرين الفرصة لحياة جديدة وسيرسل إشارات رحمة لمجتمع عصفت به المحن وسيعيد اللحمة بين الشعب وقيادته بعدما ناء الشعب بأعباء سياسية واقتصادية واجتماعية تجاوزت قدرته على الاحتمال، وصدق الباري حين يقول: ” ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم”.
وبناء على ما تقدم، فإن حزب العمال يعلن مشاركته في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية الاردنية للمطالبة بعفو عام صباح الأحد أمام مجلس الأمة للمطالبة بإلحاق مشروع قانون العفو العام بجدول أعمال الدورة الاستثنائية.
