** الاقتصاد الوطني من تسجيل نمو نسبته 2.2% خلال عام 2021 متجاوزاً التوقعات السابقة.
صدى الشعب – أكد الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي أن السياسة النقدية للبنك تحرص على التوازن بين متطلبات تحقيق الاستقرار النقدي، كهدف رئيس، وبين توفير قنوات تمويل للقطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما كان الهدف وراء إطلاق برنامجي البنك المركزي للتمويل بقيمة 2.0 مليار دينار، مشيراً إلى استمرار المركزي بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى خطوط تمويل متنوعة بكلف ملائمة الى حين تأمين التعافي من الجائحة، وخصوصاً الشركات التي لديها قدرة على استمرارية أنشطتها واستعادة أرباحها.
وأكد الشركس في محاضرته التي القاها خلال الندوة التي نظمتها جامعة الزيتونة الأردنية بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي ونائب الرئيس الدكتور طارق القرم وعمداء الكليات والطلبة، بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي وجامعة الزيتونة الأردنية، أن الاقتصاد الوطني قد بدأ في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مستشهداً بالأداء الإيجابي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، لا سيما مؤشرات القطاع النقدي والخارجي، وهو ما مكن الاقتصاد الوطني من تسجيل نمو نسبته 2.2% خلال عام 2021 متجاوزاً التوقعات السابقة بهذا الخصوص.
وأشار الشركس أن الأردن ليس بمنأى عمّا يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وما رافقها من تصاعد الضغوط التضخمية العالمية، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19، وما رافق ذلك من استمرار الاختلالات في سلاسل التوريد، وعودة حالات الإغلاق في الصين، والقيود الحمائية التي اتخذتها بعض الدول لغايات المحافظة على الأمن الغذائي لديها، حيث أسهم ذلك في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي ليبلغ 3.6% في عام 2022، مقارنة مع 6.1% خلال عام 2021.
ورغم هذه التطورات العالمية، توقع الشركس ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.4% في عام 2022، مدفوعاً باستمرار تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث نمت مقبوضات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 252.7% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022، وسجلت حوالات العاملين نمواً بنسبة 1.5% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، إلى جانب نمو الصادرات الوطنية بنسبة 43.1% خلال الربع الأول من عام 2022، مشيرا الى أن معدل التضخم في المملكة لا يزال ضمن حدود معقولة رغم الموجة التضخمية العالمية، اذ لم يتجاوز 2.6% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022، متوقعاً أن يسجل معدل التضخم مستوى يتراوح حول 3.8% في نهاية العام الحالي.
وأكد المحافظ على التزام البنك المركزي التام بنظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي عند مستواه الحالي، ويعزز ذلك امتلاك البنك المركزي لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية والذي يقارب 18.0 مليار دولار، وهذا المستوى مريح ومرتفع نسبياً، ويعتبر كافياً وفقاً لجميع مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية، ويكفي لتغطية نحو 9.5 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى وجود جهاز مصرفي منيع يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة، مكنته من تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر، حيث استطاعت البنوك المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعها المالية وقدرتها على تحمل الصدمات والادارة المثلى للمخاطر نتيجة تمتعها بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة والربحية.
واستعرض الشركس أجندة البنك المركزي خلال المرحلة القادمة، التي تحمل في طياتها مجموعة من الأولويات النابعة من رؤى البنك وأهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، منها الإبقاء على تدخلاته التي تبناها خلال الجائحة إلى حين تأمين التعافي الاقتصادي، والإسراع في استكمال تطوير البنية المالية التحتية، وتطوير منهجية مناسبة لإدارة المخاطر الرقمية للبنوك، كما تتضمن هذه الأولويات الاستمرار في تعزيز الشمول المالي وتقليص الفجوة الجندرية، والتوجه نحو التمويل الأخضر، فضلاً عن رفع كفاءة أنظمة الدفع والتقاص والتسويات.
(الدستور)
