صدى الشعب – كتب عوني الرجوب
بصراحه .. زاوية يومية
تستمر الحكومة الأردنية في نهجها المرهق للمواطن، وهذه المرة عبر مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، الذي يشكّل تهديدًا صارخًا لحق الملكية المكفول بالدستور، ويضع آلاف الأردنيين في مواجهة مباشرة مع الحجز، والإفلاس، وربما التهجير الداخلي غير المعلن. القانون الجديد، بدل أن يراعي أوضاع الناس الصعبة، جاء كرصاصة في قلب الطبقة الوسطى التي تعيش على أمل استثمار أرضها أو توريثها لأبنائها.
المواطن يدفع ضريبة على أرض لا يملك حتى ثمن حراثتها
هل يُعقل أن يُطلب من المواطن أن يدفع ضريبة سنوية على أرض غير مستغلة، وهو لا يملك ثمن البذور لزراعتها، ولا يستطيع حراثتها لغياب الدعم الزراعي، ولا تتوفر له فرص البناء بسبب البطالة والظروف المعيشية القاسية؟
هل يُعقل أن يُهدد بالحجز على أرضه لأنه عجز عن دفع فاتورة كهرباء أو ضريبة مترتبة على أرض تركها كأمل لأبنائه؟
القانون يُعامل المواطن كأنه متهم لا كمالك، ويقوده قسرًا نحو الحجز القضائي وربما البيع تحت الضغط.
هل تحوّلنا من أصحاب أملاك إلى مستأجرين؟
بهذا القانون، تُحوّل الحكومة عمليًا المواطن الأردني من “مالك” إلى “مستأجر” في أرضه، حيث تصبح ملكيته مشروطة بدفع دائم ومستمر، تمامًا كما يدفع المستأجر بدل الإيجار.
هل هذه هي فلسفة الدولة في إدارة ملف الأراضي؟ تحويل الأملاك الخاصة إلى موارد جباية، ثم سلبها بالقانون إن عجز المواطن عن الدفع؟
أين ذهبت المادة (11) من الدستور الأردني التي تنص على أن “لا تُنزع ملكية أحد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل”؟ هل الجباية أصبحت منفعة عامة؟!
الحجز بدل الحل؟
بدل أن تبحث الدولة عن حلول لتفعيل الاستثمار في الأراضي أو تقديم دعم حقيقي لأصحاب الأملاك الصغيرة، فإنها تهدد بالحجز القضائي عليها لتحصيل الضرائب.
فمن لا يستطيع الدفع، لن تُراعى ظروفه، ولن يُعرض عليه حل، بل سيُلاحق قانونيًا حتى تُنتزع منه أرضه، وتُعرض للبيع في المزاد العلني وكأنها ملكٌ للدولة.
إنه قانون “نزع الملكية الناعم” الذي سيحوّل آلاف الأسر من مالكين إلى مشردين اقتصاديًا.
لعبة خطيرة تمس كل بيت أردني
من هو المستشار الذي قدّم هذه الفكرة للحكومة؟ ومن هي الجهة التي ترى أن هذا القانون سيخدم التنمية؟
الحقيقة أنه لا توجد عائلة أردنية لا تملك قطعة أرض في قرية أو ضاحية، وغالبًا ما تكون هذه الأرض هي كل ما تملكه الأسرة لتأمين مستقبل أبنائها.
وهذا القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام تسليع هذه الأراضي وبيعها للمستثمرين الكبار بعد تفتيت ملكية العائلات الصغيرة.
نرفض هذا القانون، ونُحذر من عواقبه
إننا نحذر، بكل وضوح، من تمرير هذا القانون بصيغته الحالية.
إنه قانون مجحف، ظالم، لا يراعي الواقع المعيشي للمواطن الأردني، ويضرب في جوهر الانتماء والملكية الوطنية.
نحن لا نبالغ حين نقول إن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تدهور اجتماعي وأخلاقي واقتصادي لا تُحمد عقباه.
نرفض أن نُعامل كضيوف في أرضنا، أو كمدينين في وطننا.
نرفض أن نصبح مستأجرين لما نملك.
ونرفض أن تمر هذه السياسات دون حوار وطني حقيقي
فهي نزع للملكيه بقفاز ناعم.
اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.
