الغزاوي: “لا نقبل تغوّل العمالة على حساب المزارعين.. والقانون سيطبق على الجميع”
صدى الشعب – عرين مشاعلة
يشهد القطاع الزراعي في بعض المناطق أزمة متفاقمة نتيجة ارتفاع مطالبات الأجور من قبل مجموعات من العمالة الوافدة، مما أثار قلقًا واستياءً عارمين بين المزارعين.
حيث تطالب العمالة حاليًا بأجور تصل إلى 2.5 دينار للساعة الواحدة، مع فرض حد أدنى للعمل لمدة عشر ساعات يوميًا، وهو ما يعني أن أجر العامل قد يصل إلى 25 دينارًا في اليوم. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع من تدني مستوى الربحية وارتفاع الكلف التشغيلية.
وفي تصريح خاص لصدى الشعب، قال رئيس جمعية الحمضيات عبدالرحمن الغزاوي إنه تلقى العديد من الاتصالات من مزارعين عبروا عن معاناتهم من هذا الاستغلال، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصرفات من العمالة تضيف أعباء إضافية على كاهل المزارعين الذين يواجهون بالفعل تحديات كبيرة في ظل انخفاض أسعار المنتجات وارتفاع التكاليف.
ودعا الغزاوي المزارعين إلى اتخاذ موقف موحد وواضح في مواجهة هذه المطالبات غير المقبولة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بدفع 2 دينار للساعة فقط، وعدم تجاوز ساعات العمل ثماني ساعات يوميًا، حفاظًا على التوازن المالي للقطاع.
وشدد على أن أي مزارع يخالف هذا التوجه سيعرض نفسه “لمساءلة أدبية” من قبل زملائه، مؤكدًا أهمية التضامن بين المزارعين لمواجهة هذه الأزمة.
وأشار الغزاوي إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول عدد كبير من العمالة الوافدة الجديدة، معظمها من العمالة غير المدربة، مما يتطلب التعامل بروية وحذر في منح الرواتب، بما يتناسب مع طبيعة الخبرة والإنتاجية.
وأضاف أن الكلفة العالية للعمالة مقارنة بضعف العائد الزراعي تضع المزارعين في موقف مالي حرج، مطالبًا الجميع بضرورة ضبط سوق العمل.
وفيما يتعلق بمطالبات بعض العمالة المبالغ فيها، أوضح الغزاوي أن التعامل مع هذه الحالات سيتم وفق القانون، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد أن العمالة التي ترفض الالتزام بالأجور المتعارف عليها أو تحاول فرض شروط إضافية قد تتعرض لإجراءات قانونية، تصل إلى إنهاء إقامتها وترحيلها إذا لزم الأمر، مشددًا على أن الهدف هو حماية القطاع الزراعي من أي ممارسات قد تضر باستقراره.
وختم الغزاوي حديثه بالتأكيد على أهمية دعم وتشجيع العمالة الأردنية للدخول إلى سوق العمل الزراعي، مقترحًا تقديم دعم حكومي مباشر لرواتب العمال الأردنيين لجعل العمل الزراعي خيارًا جذابًا للشباب، مما يسهم في خفض نسب البطالة وتحقيق اكتفاء ذاتي من الكوادر المحلية في هذا القطاع الحيوي.
