صدى الشعب – كتبت المهندسة نور أحمد اللوزي
عندما يدور الحديث عن تطوير منظومة الإدارة المحلية، فإن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على حجم الصلاحيات التي تُمنح للمجالس البلدية، بل يجب أن يمتد إلى كيفية إدارة هذه الصلاحيات، والضمانات المؤسسية التي تكفل توظيفها لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية، فالإدارة المحلية ليست مجرد هيكل إداري، بل هي منظومة ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للناس، إذ تنعكس قراراتها على مستوى الخدمات العامة وعلى شكل التنمية في المدن والبلدات والقرى.
ومن هنا يبرز مفهوم الحاكمية الرشيدة بوصفه الإطار الذي ينظم العمل المؤسسي ويضمن وضوح القرار وشفافيته، فالحاكمية تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها الشفافية والمساءلة ووضوح الأدوار والمشاركة المجتمعية وكفاءة إدارة الموارد، وعندما تُترجم هذه المبادئ إلى ممارسات مؤسسية داخل البلديات، يصبح الأداء الإداري أكثر استقراراً، وتصبح القرارات أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية.
ولا شك أن توسيع صلاحيات المجالس البلدية يمثل مطلباً مشروعاً، فهذه المجالس منتخبة وتعبر عن الإرادة المحلية، وهي الأقرب إلى فهم أولويات المجتمعات واحتياجاتها التنموية. ومنحها دوراً أوسع في التخطيط وإدارة الشأن المحلي يسهم في تعزيز اللامركزية ويمنح المجتمعات المحلية قدرة أكبر على تحديد مسارات التنمية في مناطقها.
لكن في المقابل، فإن توسيع الصلاحيات لا يمكن أن ينفصل عن وجود منظومة واضحة للرقابة والمساءلة، فالصلاحيات الواسعة دون أطر رقابية فاعلة قد تؤدي إلى اختلالات في إدارة الموارد أو ضعف في كفاءة اتخاذ القرار، ولهذا فإن القاعدة التي ينبغي أن تحكم أي عملية إصلاح في الإدارة المحلية تبقى واضحة: لا صلاحيات دون حساب ومساءلة.
إن العمل في الإدارة المحلية يعني التعامل المباشر مع المال العام، وهو مال المواطنين وضرائبهم التي يفترض أن تُدار بأعلى درجات المسؤولية والكفاءة، وهذا يفرض على المؤسسات المحلية والدولة معاً مسؤولية كبيرة في حماية هذه الموارد، وضمان توجيهها إلى مشاريع وخدمات تعود بالنفع الحقيقي على المواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات والتنمية في مختلف المناطق.
كما أن العدالة في توزيع الخدمات البلدية ترتبط بشكل وثيق بوجود معايير واضحة وشفافة في التخطيط وتحديد الأولويات التنموية. فعندما تكون آليات اتخاذ القرار مبنية على بيانات موضوعية واحتياجات فعلية، تصبح البلديات أكثر قدرة على توجيه الموارد بطريقة عادلة، ويزداد مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات المحلية وبنزاهة القرارات التي تصدر عنها.
وفي هذا السياق، تشكل المشاركة المجتمعية ركناً أساسياً في بناء إدارة محلية ناجحة، فالبلديات تعمل داخل مجتمع حي ومتغير، والاستماع إلى المواطنين وإشراكهم في تحديد أولويات التنمية المحلية يسهم في بناء قرارات أكثر واقعية واستجابة للاحتياجات الفعلية، كما يعزز شعور المواطنين بأنهم شركاء في إدارة الشأن المحلي وليسوا مجرد متلقين للخدمات.
ومن الجوانب المهمة أيضاً التي تعزز كفاءة العمل البلدي وضوح العلاقة المؤسسية بين المجالس البلدية المنتخبة والإدارات التنفيذية داخل البلديات، فالمجالس تضطلع بدور أساسي في رسم السياسات العامة وتحديد الأولويات ومتابعة الأداء، بينما تتولى الإدارات التنفيذية تنفيذ الخطط والبرامج وفق معايير مهنية وإدارية واضحة، وعندما يكون هذا التوازن المؤسسي قائماً على وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، يتحسن الأداء المؤسسي وتقل حالات التداخل في الاختصاصات.
إن بناء إدارة محلية قادرة على قيادة التنمية يتطلب منظومة متكاملة تقوم على الحاكمية الرشيدة، منظومة توازن بين توسيع الصلاحيات وتعزيز الرقابة، وتجمع بين المشاركة المجتمعية وكفاءة الإدارة، وتضمن في الوقت نفسه أن تُدار الموارد العامة بما يخدم المواطنين ويحقق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق.
وفي هذا الإطار، يأتي الحديث عن ترسيخ مبادئ الحاكمية في مشروع قانون الإدارة المحلية ليعكس إدراكاً متزايداً لأهمية بناء منظومة بلدية أكثر وضوحاً وشفافية، وقد أشار وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إلى أهمية اعتماد الحاكمية أساساً ناظماً للعمل البلدي، وهي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إذ إن تعزيز هذه المبادئ في التشريعات والسياسات العامة يشكل أساساً ضرورياً لبناء إدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المواطنين وتعزيز التنمية في مختلف مناطق الأردن.
فكلما كانت قواعد الحاكمية أكثر وضوحاً ومتانة، كانت البلديات أكثر قدرة على أداء دورها كشريك فاعل في التنمية المحلية، وأكثر قدرة على إدارة الموارد العامة بمسؤولية، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات المحلية ويكرس مبدأ الإدارة الرشيدة القائمة على الصلاحيات المقترنة بالمساءلة.
