ووفقا للقرارات الحكومي، ينتهي الحظر الليلي اليومي عند الساعة السادسة صباحاً، باستثناء القطاعات التي تتطلّب طبيعة عملها خلال ذلك، كالقطاع الزراعي إذ يسمح لها بالحركة منذ الساعة الخامسة فجراً.
كما سيسمح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل للمواطنين في المنازل خلال ساعات الحظر الجزئي الليلي حتى منتصف الليل.
وشملت القرارات تخفيض سعة تشغيل وسائط النقل العام من 75 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى نهاية الشهر الحالي. كما تقرر اعتماد عمل الأمّهات الموظّفات في القطاع العام اللاتي لديهنّ أطفال في الصفوف الثلاثة الأولى أو رياض الأطفال عن بُعد وذلك من ضمن نسبة 30 إلى 50 بالمئة المقررة سابقاً من دوام موظفي القطاع العام.
وقررت الحكومة إغلاق عدد من القطاعات حتى نهاية الشهر الحالي التي تمثلت بالنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو، والكاونتر الذي يقدم مشروبات روحية داخل المطاعم السياحية، والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية السياحية والفنادق، والمراكز والأكاديميات الرياضية، والأندية الرياضية، والحمامات الشرقية، إضافة إلى نوادي الفروسية والحدائق العامة، بما في ذلك المحلات التجارية الموجودة فيها.
وكما قرر مجلس الوزراء تكليف جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وأمانة عمان والبلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء القطاعات المغلقة بمقتضى أوامر الدفاع من رسوم التراخيص وضريبة الأبنية والأراضي (أي المسقفات) خلال العام الحالي، بما يتناسب مع مدة الإغلاق.
ووفقا للقرارات الحكومي، ينتهي الحظر الليلي اليومي عند الساعة السادسة صباحاً، باستثناء القطاعات التي تتطلّب طبيعة عملها خلال ذلك، كالقطاع الزراعي إذ يسمح لها بالحركة منذ الساعة الخامسة فجراً.
كما سيسمح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل للمواطنين في المنازل خلال ساعات الحظر الجزئي الليلي حتى منتصف الليل.
وشملت القرارات تخفيض سعة تشغيل وسائط النقل العام من 75 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى نهاية الشهر الحالي. كما تقرر اعتماد عمل الأمّهات الموظّفات في القطاع العام اللاتي لديهنّ أطفال في الصفوف الثلاثة الأولى أو رياض الأطفال عن بُعد وذلك من ضمن نسبة 30 إلى 50 بالمئة المقررة سابقاً من دوام موظفي القطاع العام.
وقررت الحكومة إغلاق عدد من القطاعات حتى نهاية الشهر الحالي التي تمثلت بالنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو، والكاونتر الذي يقدم مشروبات روحية داخل المطاعم السياحية، والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية السياحية والفنادق، والمراكز والأكاديميات الرياضية، والأندية الرياضية، والحمامات الشرقية، إضافة إلى نوادي الفروسية والحدائق العامة، بما في ذلك المحلات التجارية الموجودة فيها.
وكما قرر مجلس الوزراء تكليف جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وأمانة عمان والبلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء القطاعات المغلقة بمقتضى أوامر الدفاع من رسوم التراخيص وضريبة الأبنية والأراضي (أي المسقفات) خلال العام الحالي، بما يتناسب مع مدة الإغلاق.
