صدى الشعب – يواصل مجلس النواب، في جلستين تشريعيتين، الأحد، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022، بعد أن تحدث خلال الأسبوع الماضي 88 نائباً.
رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي صرح، أن المجلس سيصوت على مشروعي قانوني الموازنة الأحد، بعد الاستماع إلى رد الحكومة على مداخلات النواب.
وبعد الانتهاء من مناقشة مشروعي القانونين، يشرع النواب بالتصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبعدها، يبدأ النواب بالتصويت على توصيات اللجنة المالية بشأن مشروعي القانونين.
وتتضمن توصيات اللجنة المالية، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، والحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وتطوير قطاعات النقل والزراعة والسياحة، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، إلى جانب دعم الجهاز العسكري والأمني، وتعديل نظام الأبنية بما يسمح بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة.
وشملت التوصيات، أيضا، رفع رسوم تراخيص شركات الاتصالات وتعديل الاتفاقيات، وتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وتخفيض نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي على الشركات، وتحصيل نحو 6 مليارات دينار واردة بتقارير ديوان المحاسبة، إضافة إلى تطوير قطاع الطاقة، والتنقيب عن الثروات الطبيعية، وزيادة التعيين في وزارة التربية والتعليم.
وتطرق نواب في مداخلاتهم الخميس، إلى معدلات الفقر والبطالة المثيرة للقلق، وتآكل دخل الأسرة الأردنية، وانخفاض القيمة الشرائية للدينار، مع حالة عدم اليقين بشأن مسار جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات، وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام، والفشل في التخطيط، وسط تخوفات من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجدداً هذا العام، على الرغم من التزام الحكومة بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022.
