عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للزراعة في 2016، كان هناك تراجع في مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي. ولغاية الآن لم تتحسن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والسبب أن هذه الاستراتيجيات ببساطة لا ترتبط بخطط وطنية عابرة للحكومات.
لكي تنجح أي استراتيجية، فلا بد أن تعالج المشاكل والمعوقات أولاً، ووضع ما يسمى بسياسة زراعية.
والسياسة الزراعية تتمثل بمجموعة من القوانين المرتبطة بالزراعة المحلية والمنتجات الزراعية، وعادة ما تطبق الحكومات هذه السياسات الزراعية بهدف تحقيق نتائج محددة على صعيد الأسواق المحلية للمنتجات الزراعية.
ورغم أهمية هذه السياسة، فلا بد من تجاوز الأوضاع الصعبة أولاً، وتذليل المعوقات التي يعاني منها القطاع الزراعي منذ زمن طويل والتي تتمثل بمشاكل في؛ التسويق، والتصدير، والتمويل، والعمالة الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعي.
أهم النقاط التي يجب العمل عليها خوفاً من انهيار قدرة المزارع على الإنتاج:
- وضع برنامج تحفيزي للمصدرين ورفع السلفة الممنوحة لمؤسسة الإقراض الزراعي من البنك المركزي، وذلك لزيادة قيمة الصادرات الزراعية والمساعدة على زيادة تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية.
- مزيد من التخفيضات على رسوم العمالة الوافدة في قطاع الزراعة.
- تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على مركزات الأعلاف والأسمدة.
- إخضاع مدخلات الإنتاج الزراعي إلى ضريبة الصفر (المبيعات).
- خفض رسوم البيع داخل السوق المركزي أيضاً عمولات البيع ورسوم البيع بساحة الصادرات وتخفيض رسوم الفحص.
ما نزال نشاهد مزارعين يرمون بإنتاجهم بالطرقات وآخرين يبيعون الإنتاج بأبخس الأسعار، فكيف لنا أن نصل الى الأمن الغذائي الذي ينادي ويوجه به جلالة الملك
و25 % من إنتاجنا يتم إتلافه!!
المطلوب اليوم، وبعد تذليل هذه المعوقات، التأسيس لنظرية الصناعة الزراعية، فهي الحل الوحيد القادر على إنقاذ القطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة وإدخال التقنيات الزراعية الجديدة، ولكن أولاً يجب إنقاذ المزارع وتحفيزه على الإنتاج وإبقاؤه على قيد الحياة!.
