يستمر ماراثون الثقة تحت قبة البرلمان لليوم السابع، ومن المتوقع أن يصوت النواب على الثقة بحكومة الخصاونة غدا.
في أسبوع المناقشات الطويل، تناول النواب في خطاباتهم كل ما يخطر على بال المواطن من قضايا ومشاكل، كبيرها وصغيرها، حتى الشكاوى الفردية التي تصلهم من مواطنين على”واتساب” كان لها نصيب من الحديث.
لكن وبالرغم من أن مجلس النواب يتشكل من أغلبية من المستقلين، إلا أن هناك قواسم مشتركة كبيرة في كلماتهم، ولا أقصد هنا الحديث عن قضايا مثل الفقر والبطالة والفساد، فهي مواضيع لازمة لكل خطاب أردني تحت قبة البرلمان وخارجها.
وما يمكن استخلاصه في هذا الصدد أن خطابات النواب عموما كانت صورة طبق الأصل عن حديث الشارع والناس دون أي تأطير سياسي أو توجيه مسبق، وتجلى ذلك في عدد من العناوين من أبرزها التعليم عن بعد.
جميع النواب تقريبا تناولوا الموضوع وأشبعوه نقدا، ولم يبد أي نائب تفهما للظروف الطارئة وغير المسبوقة التي دفعت بالحكومة إلى اللجوء إلى هذا الخيار مكرهة، كما لم يتوقف نائب عند حقيقة أن تعطيل دوام المدارس كان في مرحلة من المراحل مطلبا شعبيا، لكن معاناة الأهالي مع التعليم عن بعد وضجرهم من العملية هو ما دفع بالنواب لتبني مطلب العودة للمدارس.
ومن القضايا اللافتة التي حظيت باهتمام النواب، الموالين والمستقلين منهم قبل الحزبيين والمسيسين، قضية نقابة المعلمين، وقرار وزارة التربية والتعليم بإحالة عدد من المعلمين إلى الاستيداع والتقاعد، كان هناك تعاطف وتضامن غير مسبوق مع قضيتهم تحت القبة.
القضية الثالثة التي احتلت موقعا متقدما في كلمات النواب، هي قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، فقد طالب العشرات من النواب بوقف العمل بالقانون فورا. ليس معروفا بعد كيف سترد الحكومة على هذا المطلب، لكن المؤكد أن هناك حقائق مهمة في هذا الشأن تستدعي التوضيح والشرح قبل اتخاذ أي قرار أو التزام أمام المجلس، ومنها على سبيل المثال خشية الحكومة من إقدام قطاعات اقتصادية على تسريح المئات من العاملين في حال وقف العمل بأمر الدفاع الذي يمنع أصحاب العمل من إنهاء خدمات العمال بسبب ظروف الجائحة وتعطل الانتاج.
حظر الجمعة وتحديد ساعات التجول كانت هي الأخرى محل نقد لاذع من النواب، وقد يكون من السهل على الحكومة الاستجابة لمطالب النواب بهذا الخصوص بالنظر إلى توجه قيد القرار بإنهاء العمل بحظر الجمعة تحديدا، لكن اللافت في خطابات النواب عدم إشارتهم إلى المطعوم ودعوة ناخبيهم إلى الاستجابة لحملة الحكومة لتقديم اللقاحات مجانا للمواطنين.
ملفات الطاقة وسياساتها حظيت باهتمام في كلمات النواب، ومثلها مشاكل الزراعة والمزارعين، ولا يمكن لرئيس الوزراء أن يتجاهلها في رده قبل التصويت على الثقة لضمان دعم القواعد النيابية الداعمة لحكومته.
ومن بين القضايا اللافتة أيضا مطالبة نواب كثر بتعديل قانون الانتخاب الحالي والذي على أساسه فازوا بالانتخابات. لم يقدم أحد منهم تصورا بديلا للقانون الحالي، واكتفوا بالقول إننا بحاجة لقانون عصري، دون تحديد لمواصفات العصرية المطلوبة في القانون المقترح.
ومثلما هو الحال في مواسم ثقة سابقة، كانت الرموز الأردنية في ميدان العمل السياسي حاضرة في المناقشات، وحرص العديد من النواب على استدعاء سيرتهم في معرض المقارنة بين رجال الدولة الراحلين والحاليين. اكثر الرموز التي تردد اسمهما تحت القبة كان الشهيد وصفي التل رئيس الوزراء الأسبق، وقائد الجيش المرحوم حابس المجالي والشهيد هزاع المجالي، وذهب البعض إلى مراحل تاريخية أبعد بالإشارة إلى شخصيات وشيوخ من زعماء الأردن أمثال الشيخ المرحوم راشد الخزاعي، وكليب الشريدة، وصايل الشهوان وتركي الحيدر، رحمة الله عليهم جميعا.
ما يزال الماضي أكثر تأثيرا في حياتنا من قوة الحاضر.
