جبر لـ(صدى الشعب): الإعلام شريك رئيسي في معركة كسر الصورة النمطية عن المرأة

تمكين المرأة الأردنية بين النصوص القانونية والتطبيق الواقعي

صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونـة

قالت الدكتورة أريج جبر، أستاذة العلوم السياسية، إن المرأة الأردنية برزت خلال العقدين الأخيرين كفاعل مؤثر في المجالين السياسي والعام، إذ بات حضورها ملموسًا في مواقع صنع القرار، والهيئات التشريعية والتنفيذية والحزبية، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.

وأضافت جبر أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شكل مرحلة مفصلية في مسيرة تمكين المرأة والشباب، من خلال دمجهم في مؤسسات الدولة المختلفة ومنحهم فرص المشاركة في صياغة السياسات العامة.
وأوضحت أن التوجهات الملكية انعكست على البيئة التشريعية، ولا سيما في قانون الانتخاب لعام 2022 وقانون الأحزاب الجديد، اللذين عززا الحضور النسائي عبر رفع عدد مقاعد الكوتا وفرض شروط تحفّز الأحزاب على تمكين النساء داخل هياكلها التنظيمية، وهو ما سيمتد أثره إلى البلديات واللامركزية في المستقبل القريب.

وأكدت جبر أن هذه الإصلاحات أحدثت تحولات تدريجية في تمثيل المرأة، فبرزت شخصيات نسائية أثبتت قدرتها على القيادة والتأثير في الرأي العام وصياغة السياسات.
ورغم ذلك، أشارت إلى أن الأردن لم يبلغ بعد مرحلة النهضة الكاملة في دور المرأة السياسي، لأن ما تحقق حتى الآن يبقى أقرب إلى التحول الكمي الذي فرضته القوانين، أكثر من كونه تحولًا نوعيًا نابعًا من منافسة حرة في الدوائر المفتوحة.

وأوضحت أن العوامل الاجتماعية والثقافية ما تزال تحدّ من قدرة النساء على خوض الانتخابات خارج إطار الكوتا، داعية إلى الرهان على وعي المجتمع والمرأة ذاتها لتكريس حضور نوعي يعزز الثقة بقدرتها على الإسهام في صياغة مستقبل الدولة السياسي والاقتصادي.

ورغم ما تحقق من تقدم تشريعي ومؤسسي، ترى جبر أن المرأة الأردنية ما تزال تواجه منظومة معقدة من التحديات البنيوية والثقافية والاقتصادية، تعيق تحولها إلى “رقم صعب” في المعادلة السياسية
وتؤكد أن المشكلة لا تكمن في نقص القوانين، بل في غياب السياسات التنفيذية الفاعلة القادرة على تحويل النصوص إلى برامج واقعية ذات مؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيرة إلى أن عملية تمكين المرأة تُقرأ غالبًا في سياق تشريعي شكلي دون دراسات أو تقييمات دورية تقيس أثر تلك التشريعات على الواقع.

وأضافت أن التحديات المؤسسية ما تزال واضحة في البنية الحزبية والبرلمانية، التي تنظر إلى المرأة بوصفها عنصرًا مساعدًا لا ركيزة في اتخاذ القرار، إذ نادرًا ما تتبوأ المراتب الأولى في قيادة الأحزاب، أو تتولى مواقع رئاسة داخل البرلمان أو الحكومة.

ولفتت جبر إلى أن المرأة تواجه أيضًا ضعفًا في الموارد المالية واللوجستية اللازمة لخوض المنافسة الانتخابية بحرية واستقلالية، في ظل غياب مؤسسات داعمة أو مانحة تمكّنها من الوصول إلى المراتب الأولى في القوائم.
كما أشارت إلى أن بعض قطاعات المجتمع ما تزال تحمل نظرة تقليدية تقلل من قدرة المرأة على القيادة، وتكرّس القوالب النمطية حول ضعفها الطبيعي في إدارة الشأن العام.

وأكدت أن تجاوز هذه التحديات يتطلب إصلاحًا متعدد المستويات:
ثقافيًا لتغيير الصورة الذهنية،
ومؤسسي لتعزيز مشاركة المرأة في القيادة،
وإعلاميًا لتسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة وبناء وعي مجتمعي يؤمن بقدرتها على التأثير والتغيير.

وشددت جبر على أن المنظومة التشريعية الأردنية تُعد من الأكثر تطورًا في المنطقة العربية في مجال دعم تمكين المرأة، ليس فقط سياسيًا بل أيضًا في تعزيز حضورها كعنصر فاعل في التنمية وصنع التحولات المجتمعية.

وأوضحت أن الأردن تبنّى في العقدين الأخيرين سلسلة من القوانين والإصلاحات، أبرزها قانون الانتخاب لعام 2022 وقانون الأحزاب السياسية الجديد، إضافة إلى تعديلات البلديات واللامركزية التي عززت التمثيل النسائي عبر الكوتا، إلى جانب مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
لكنها رأت أن الإشكالية تكمن في الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، حيث تبقى هذه القوانين ذات طابع شكلي أكثر من كونها محفّزة فعليًا، مشيرة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التشريعات الضامنة إلى مرحلة السياسات المحفّزة عبر وضع آليات تنفيذية واضحة، وبرامج دعم وتمويل للمرشحات، ومؤشرات أداء دورية.

واعتبرت جبر أن الإعلام يشكل أداة مركزية في تشكيل وعي المجتمع تجاه المرأة، إذ يمتلك القدرة على إعادة إنتاج الصورة النمطية أو كسرها.

وقالت إن المؤسسات الإعلامية الأردنية تقف على تماس بين وعي متزايد بأهمية تمكين المرأة، وبين استمرار بعض الأنماط القديمة في التناول، حيث يتم التركيز أحيانًا على الشكل والدور الاجتماعي للمرأة بدل إبراز كفاءتها وإنجازاتها.

وأضافت أن المطلوب من الإعلام الأردني تبني خطاب مهني قائم على المساواة والعدالة في التغطية، وتخصيص مساحات أوسع لعرض تجارب النساء في مواقع صنع القرار، مع التركيز على قصص الإلهام والتميز لا على الصور النمطية.

وختمت جبر حديثها بالتأكيد على أن الإعلام الواعي لا يكتفي بعكس الواقع، بل يسهم في تغييره وبناء وعي اجتماعي جديد يؤمن بأن المرأة ليست مكمّلًا للمشهد السياسي، بل شريكًا أساسيًا في قيادته وصياغة ملامحه المستقبلية