الحنيفات: الشركة الأردنية الفلسطينية توجد في 22 سوقاً أوروبيا وإقامة معرض دائـم للمنتجات الريفية
التوسع في الإنتاج الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة وتوفي فرص عمل جديدة من خلال تعزيز الصناعات الغذائية
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي في الأردن يواجه تحديات عديدة، أكبرها يتعلق بشدة نقص المياه والمتمثل بانخفاض كميات الأمطار والإزاحة في المواسم الزراعية، والذي يؤثر على جميع القطاعات في المملكة.
وأضاف المهندس الحنيفات خلال مقابلة مع صحيفة “صدى الشعب” أن التحدي الآخر، هو الأزمات المستمرة التي أدت إلى إغلاقات في القطاع التسويقي، حيث تشكل 75% من الحدود الأردنية مغلقة بسبب الاضطرابات في المنطقة، مما أدى إلى انخفاض الصادرات البرية الزراعية بنسبة تفوق 50% مقارنة بالأعوام السابقة.
وبشأن استراتيجيات الوزارة لتحسين التسويق وزيادة صادرات المنتجات الزراعية الأردنية، أكد الحنيفات، أن وزارة الزراعة عملت من خلال الخطة الوطنية لزراعة المستدامة على محور التسويق، حيث أنشئت الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية التي انطلقت منذ ما يزيد عن عام.
وأضاف الحنيفات، أن الشركة الأردنية الفلسطينية حاليًا توجد في 22 سوقًا أوروبيًا، وتعمل جاهدة على الدخول إلى 19 سوقًا جديدة، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية وهذا يمثل توسيعًا هامًا لمجال منتجات الزراعة الأردنية، حيث تسعى الشركة حاليًا لتطوير طرق الزراعة التعاقدية لتعزيز صادراتها.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، قال الحنيفات، إن الحكومة نجحت في ترجمة رؤية جلالة الملك الملكية للأمن الغذائي إلى واقع عملي، حيث تفوق جلالة الملك متقدمًا على العالم في التحدث بشكل متقدم حول أهمية مسألة الأمن الغذائي ونتيجة لذلك، تم تطوير نظام شامل للأمن الغذائي في الأردن، والذي نال استحسان واهتمام من قبل المنظمات المعنية بقضايا الغذاء.
وأشار إلى أنه تم إقرار مجلس الأمن الغذائي، برئاسة وزير الزراعة وبمشاركة سبع وزارات شريكة، قد أقر خطة عمل شاملة لملف الأمن الغذائي، وتتضمن هذه الخطة جهودًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة نسبة 60% إلى مستويات أعلى، بالإضافة إلى توفير المنتجات للمستهلك بشكل مستدام فيما يتعلق بالوقت والجودة والسعر.
وأشار إلى أن الوزارة عملت بجد على تنويع مصادر الاستيراد بهدف توفير حالة من التنافسية فيما يتعلق بالجودة والأسعار، مشيرًا إلى تعزيز الجهود لدعم أمن المخزون الغذائي وتسهيل جميع الإجراءات التي تدعم عمليات الاستيراد والاستثمار وتم وضع حماية للمنتج المحلي مع الحفاظ على خطط الاكتفاء الذاتي للمحاصيل المحلية ودعمها بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بتعامل وزارة الزراعة مع تحدي نقص المياه وتعزيز الري الزراعي، أوضح الحنيفات، أن الوزارة تعمل جاهدة على تعزيز التوسع في الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة والتركيز على زراعات التصدير التي تحمل قيمة مضافة وتعود بأعلى عوائد ممكنة.
وبين، أن وزارة الزراعة تلعب دورًا كبيرًا في توجيه جزء كبير من التمويل في مؤسسة الإقراض الزراعي لدعم هذه المشاريع، وقد بلغ إجمالي التمويل لكافة البرامج أكثر من 100 مليون دينار بدون فائدة.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة يُعتبر مشغل لغالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى دوره الأساسي كمكون أساسي للأمن الغذائي ومن خلال التدخلات الاقتصادية والبيئية والطاقية والعمل والمياه والصناعة والتجارة، يمكن أن تصل مساهمة قطاع الزراعة إلى ما يقارب 25٪ من الدخل القومي.
وبين الحنيفات، أنه وفيما يتعلق بتعزيز استدامة الزراعة في الأردن والمحافظة على الموارد الطبيعية، فإنه ومن خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية لزراعة المستدامة، والتي تحظى بدعم ملكي كبير، يتم العمل على ثلاثة مسارات رئيسية، تتضمن هذه المسارات مجالات التدريب والتأهيل والإرشاد، ومجال التمويل، ومجال التسويق، بهدف تعزيز استدامة القطاع الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأوضح الحنيفات، أن الخطة قامت بمعالجة جميع مراحل الإنتاج من البداية، بدءًا من الفكر ونوعية الزراعة وجودة البذور، وصولًا إلى التمويل ومرحلة التسويق، مشيرًا إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها متابعة جميع هذه المراحل ودعم المزارعين لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الأرباح والمحافظة على الجودة.
وفيما يتعلق بالأولويات والمبادرات الرئيسية التي ستعمل عليها وزارة الزراعة في المستقبل القريب لتعزيز القطاع الزراعي، قال الحنيفات، إن الوزارة قامت بالعمل على محاور مهمة من بين هذه المحاور، تشمل محور تنمية الريف وتمكين المرأة والشباب، حيث تم تقديم تأهيل وتدريب للشباب والأسر الريفية، ومن ثم تم توفير التمويل اللازم وتنفيذ المسار التسويقي من خلال مشاركة في المعارض الموسمية.
وأكد، أن وزارة الزراعة قامت بإقامة معرض دائم للمنتجات الريفية في العاصمة على مساحة تصل إلى 8000 متر مربع، ووصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع إلى 70%. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء معرض دائم آخر في محافظة إربد بنسبة إنجاز بلغت 60%. من المتوقع أن تسهم هذه المعارض في تنفيذ خطة تسويقية تدعم المزارعين والأسر المنتجة والجمعيات في مختلف المحافظات والمناطق.
أشار إلى أن الوزارة قامت بالعمل على محور الاستثمار، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 12 مصنعًا تخصص في إنتاج البذور والبطاطا المبردة والبطاطا المقلية، بالإضافة إلى خطوط إنتاج للفواكه.
ولفت الى انه من المتوقع أن تلعب هذه الاتفاقيات دورًا هامًا في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الأرباح، وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي.
وأشار انه تم تقديم تسهيلات ودعم للمستثمرين، ومن المتوقع الانتهاء من الجزء الكبير من هذه المشروعات في بداية العام القادم. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص استثمارية في مناطق حوضي السرحان والحماد، وأيضًا في مراكز الوزارة الموجودة في المحافظات.
وفيما يتعلق بدعم المزارعين من الناحية التقنية والمالية لتحسين إنتاجهم، أوضح الحنيفات أن وزارة الزراعة تقدم دعمًا متعدد الجوانب. يتضمن ذلك ذراعًا ماليًا توفر الاقراض الزراعي، بالإضافة إلى مشاريع تعاون مع منظمات دولية توفر دعمًا ماليًا ومنحًا لمشروعات زراعية متنوعة ويتم التركيز بشكل خاص على دعم الشباب في مشروعات زراعية حديثة التقنيات والتي تسهم في خلق قيمة مضافة أعلى للقطاع.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بإطلاق منصة حاضنة الابتكار الزراعي في المركز الوطني للبحوث الزراعية. تهدف هذه المنصة إلى دعم وتشجيع الأفكار الابتكارية والخطط والاستراتيجيات الجديدة في مجال الزراعة. وتقوم الوزارة بتوفير التمويل والدعم اللازم لتنفيذ هذه الأفكار بهدف تحقيق الفوائد وتأثيرها الإيجابي على القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على توجيه خطتها نحو استهداف الأسر المستهلكة وتحويلها إلى أسر منتجة. وتسعى الوزارة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال تعزيز الصناعات الغذائية والزراعات التصنيعية.
وبين، أن هذا من شأنه أن يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي تقليل معدلات الفقر والبطالة وبذلك تلعب وزارة الزراعة دورًا تنمويًا حاسمًا في خلق بيئة اقتصادية زراعية تعود بالفائدة على الأسر وجمعيات التعاونية.
وأكد، أن هناك جهودًا واسعة وتعاونًا مشتركًا مع دول الإقليم والعالم تتضمن هذه الجهود تبادل الخبرات والأبحاث، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتنظيم دورات تأهيل وتدريب لكوادر الإرشاد والفنية، لافتا ان كل هذا يهدف إلى ضمان نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال زراعة الحديثة وتعزيز التنمية الزراعية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت من خلال خطتها بإنشاء مئة حفيرة وسد ترابي في منطقة الشرقية، بالإضافة إلى أكثر من 7500 بئر في منطقة الغربية.
وأكد، أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية وتوفير المياه لاستخدامها في المناطق الشرقية لري المزروعات وسقي المواشي والزراعات المنزلية والصغرى في المناطق التي تتلقى هطول أمطار يفوق 200 ملم وفي إطار استدامة هذه الجهود، تعتزم الوزارة زيادة عدد الحفائر وبناء السدود وجمع المياه في المستقبل
