الزرقاء – عبدالرحمن البلاونه
أكد مستثمرون وتجار بالمنطقة الحرة في محافظة الزرقاء، استمرار الإضراب عن العمل احتجاجًا على القرارات الحكومية الأخيرة، التي اقرتها حكومة بشر الخصاونة في آخر أيامها، والمتعلقة باستيراد السيارات الكهربائية، الزيرو، والمستعملة، التي أثارت جدلاً واسعاً منذ إقرارها، مطالبين الحكومة الجديد بتجميدها و وقفها.
وأكد مستثمرون أن جميع أنشطة البيع والشراء والتخليص على المركبات متوقفة بعد إعلان الإضراب، وأشاروا إلى أن معارض السيارات في المنطقة الحرة مغلقة، والشوارع خالية من أي نشاط، مطالبين بإعادة النظر في التعليمات الجديدة والعودة إلى التعليمات التي صدرت في حزيران من العام 2023، والتي تشترط وجود كفالة الزامية للمركبة، ووجود مراكز تكفل فحص السيارات ومن ثم خروجها والتخليص عليها داخل المملكة.
وأوضح مستثمرون أن التعليمات الجديدة تعيق قدرتهم على ممارسة أعمالهم بشكل كبير، وتؤدي إلى توقفها، ما يسبب خسائر مالية كبيرة، وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في أوساط المستثمرين، الذين يرون فيه تهديدًا مباشرًا لاستثماراتهم، فضلاً عن آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني والخزينة العامة للدولة.
من جهته، أوضح السيد ذياب المراعبة، وهو أحد مستثمري المنطقة الحرة في الزرقاء، أن هذا الاضراب و التوقف عن العمل جاء لإيصال صوت التجار والمستثمرين إلى المسؤولين، مشيرا إلى أن عدد المستثمرين المتضررين من هذا القرار الظالم و المجحف يتجاوز 1000 مستثمر، وأن هذا الاضراب كامل وشامل، فجميع المعارض مغلقة، وتخلو الطرقات من التجار والمواطنين والمخلصين.
وبين المراعبة، أن هذه التعليمات ستؤثر على النشاط التجاري في المناطق الحرة وستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في القطاعات المرتبطة بها، مثل قطاع الخدمات اللوجستية، والشحن، والتخليص الجمركي، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الحركة التجارية في المناطق الحرة قد تواجه صعوبات مالية نتيجة هذا التوقف، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف، وزيادة في معدلات البطالة.
وأكد المراعبة أن الجهود التي تم بذلها لغاية الآن لم تسفر عن نتائج إيجابية، وأنه لا تلوح هناك أية حلول في الأفق لغاية هذه اللحظة، حيث باءت جميع الجهود للقاء المسؤولين في الحكومة بالفشل، وأن هناك العديد من النواب يعملون على حل هذه القضية إلا أن جهودهم لم تفلح لغاية الآن.
وأوضح المراعبة، أن التعليمات الجديدة تمثل تهديدًا كبيرًا لقطاع السيارات في المناطق الحرة، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في رفد الاقتصاد الوطني، وأن تأثير القرار الأخير لا يقتصر على المستثمرين فقط، بل يمتد ليشمل جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع، بما في ذلك شركات التخليص الجمركي، مراكز الفحص، والصناعيين.
وعبر المراعبة عن أمله بأن تصل هذه القضية إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإيعاز للحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف والظالم بحق التجار والمواطنين والمستثمرين والوطن، لأن جلالته لن يرضى ولن يقبل بهذا القرار المجحف.
وطالب تجار ومستثمرون الحكومة بتجميد القرار والتراجع عنه، بما يتماشى مع مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني، قبل أن تزداد الأوضاع صعوبة وسوءً عما هي عليه الآن، مشيرين إلى وجود مستثمرين يلوحون بنقل استثماراتهم التي تقدر بمئات الملايين، والخروج من السوق الأردني إلى دول أخرى، في حال استمرار الحكومة بتطبيق هذه القرارات التعجيزية، غير المدروسة وغير المعقولة، التي لا تتناسب مع المستثمرين.
