لا يزال متاحاً امام الرئيس الامريكي بايدن سحب قرابة 60 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي الامريكي، الا ان التأثير سيكون ضيق و محدود على الاسعار، وذلك بعد قرار اوبك تخفيض انتاجها 2 مليون برميل يومياً .
في نوفمبر ينتظر انتهاء السحب الامريكي الحالي، ليصبح المخزون الاستراتيجي اقل من 400 مليون برميل (تبلغ الطاقة القصوى الفعلية ل SPRحالياً 714 مليون برميل)، وتشريعات إمدادات الطاقة والتنسيق البيئي الامريكي ، تحدد حد اقصى لسحب 340 مليون برميل، وان لا يقل المخزون المتبقي عن 340 مليون برميل، و60 مليون برميل بحد اقصى ما زالت متاحة اما الرئيس، اما اكثر من هذا السحب من المخزون الاستراتيجي، يجب أن يقرر وجود “انقطاع حاد في إمدادات الطاقة” و حالة طوارئ دولية لإمدادات الطاقة، حتى يتسنى له سحب المزيد لتصبح مؤثرة في الاسواق، و متطلبات المخزونات الامريكية حسب وكالة الطاقة الدولية لا تتجاوز 100 مليون برميل وهي 90 يوم من صافي واردات النفط الامريكية الحالية، مما يسمح ايضاً بسحب لغاية 310 مليون برميل من المخزون المتحقق في نوفمبر بعد السحب الحالي.
كان خيار السحب من المخزون الاستراتيجي فعالا لتقليص فجوة العرض واسعار النفط، بتوفير قرابة مليون برميل يوميا في الاسواق بعد القرار الامريكي التاريخي في مارس الماضي بسحب 180 مليون برميل نفط من المخزونات الاستراتيجية، الا ان الصورة ستختلف كلياً في نوفمبر بعد انتهاء هذه الكمية ودون اعلان سحب جديد، يضاف عليها تخفيض انتاج فعلي يصل الى مليون برميل من اوبك بلس، مما يفقد الاسواق مليوني برميل من المعروض اليومي، ويشكل ذلك ضغط صعودي كبير على الاسعار مما يجعلها تعود الى مستويات ما بين 100 الى 120 دولار ، كما ان الاسعار مرشحة للارتفاع اكثر من هذا النطاق في ديسمبر مع بداية صدمة الاسواق بتنفيذ حظر على 90% من صادرات روسيا الى اوروبا من النفط متزامنة مع سقوف سعرية للنفط الروسي، رغم الضغوط الهبوطية في الاتجاه نحو الركود في الاقتصاد العالمي، وسياسة صفر كورونا في الصين ، في المقابل نمو الطلب العالمي ما زال يتغذى على طلب وقود الطائرات المتزايد، و استعمال مشتقات النفط كبديل للغاز باهض الثمن والمفقود في اوروبا.
*عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
