صدى الشعب – كتبت د. هناء الشلول
في ظل التحديات التي يواجهها الأردن على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، يظل النظام النيابي وقانون الانتخابات في المملكة محورًا رئيسيًا للجدل والنقاش والمتابعة بهدف مواجهة هذه التحديات وإيجاد تشريعات ناظمة وحلول تنصب لصالح الشعب “أن تكون معه” لا “ضده” ، ففي كل دورة انتخابية يتم ابتكار قانون انتخاب ويبدأ حقل التجارب والتساؤلات ” هل سينجح القانون أم لا ” ؟! ، والمشكلة أنه لا يتم تفادي وعلاج الأخطاء السابقة بل تأتي خطة انتخابية جديدة، لتنفيذها، وإلغاء ما سبق، وهكذا في كل دورة انتخابية، وعند تصويت المجلس السابق على تشريعات قانون الانتخاب الحالي دائما: كنا نسمع شعارات ” بأن هذا القانون أفضل من غيره ، وستجدون الأفضل والعدالة لكل شرائح المجتمع خاصة الشباب والمرأة ” ، وبعد موعد استحقاق الشعب للانتخاب تظهر أخطاء المشرّعين لا بل دائما يتم وضع اللوم على الشعب بأنه لم يختار الشخص المناسب أو يشار له بعدم الوعي السياسي وعدم الاهتمام بالمصلحة العامة، لكن اللوم كل اللوم على صانعي القرار الذين شرعوا هذه الأنظمة وإيجاد فجوة ما بين الواقع ” الافتراضي: المأمول” و ” الواقع الحقيقي: المعروف ” لدى الجميع ، لأن الهدف الأساسي من المجالس النيابية هو تحقيق العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكافة مناطق المملكة ، أيعقل مثلا دائرة اربد الأولى : لواء غرب اربد و الوسطية وبني كنانة بلا نائب ، أيعقل أيضًا مرشحة تحصل على 11 ألف لأنها اختارت مسار الكوتا ترسب بالمقابل زميلها على مسار التنافس أقل منها بالنصف : يفوز ، أليس النية أن يحقق عدالة للمرأة، أيعقل بأن تخبط القرار أدى الى تخبط الاختيار لا بل عزوف كثير من الناخبين لأنهم فقدوا الأمل في التغيير بناء على الدورات السابقة. وما نتحدث به عن فجوات القانون، فلابد من وضع الايجابيات والسلبيات لمعالجة الأخطاء وليس مجرد ” حالة ” في إحدى الدول نطبقها “لعل وعسى” أن تنجح في الأردن، هذا ما نلاحظه في المشهد الانتخابي بل لا بد من عدة اعتبارات مهمة لا يجوز إنكارها أو تغافلها، مثل العدالة الديمغرافية، مناصفة تشريعات المرأة و الشباب وعدم تغافل تأثير وجود العشائرية سواء بالأحزاب أو القوائم المحلية و تدخل المال السياسي في بعض الأحيان واستغلال طموحات الشباب وآمالهم ، كثير من الأمور لابد أن تؤخذ بالحسبان ؛ لأن المجالس ليس بالعدد والكثرة إنما بالتأثير في صنع القرار السليم والتشريعات، حتى يتم تنفيذها “أولا بأول” ضمن خطط حالية ومستقبلية؛ لكي تصل إلى إصلاحات مرجوة يلاحظها الشعب حتى يثق بالعملية الانتخابية مجددًا.
أكاديمية وناشطة سياسية
