قال الوزير السابق محمد أبو رمان، عبر صفحته الرسمية على تويتر، السبت، إننا “لم نشهد منذ ثلاثة عقود مثل هذه الظروف القاسية والمربكة داخليا وخارجيا”.
وذكر أبو رمان في مقالة جديدة له جاءت بعنوان ” سياسات التعايش مع أوبئة فتّاكة” معتبرا أن “ما هو أشد من فيروس كورونا هو فيروس غياب الثقة؛ ليس فقط بين الحكومة والشارع، بل بين المواطنين أنفسهم، والشك في كل شيء، وهي حالةٌ مَرَضية”.
وقال “تتزاوج الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة مع استحقاق دستوري رئيس، يتمثّل بالانتخابات النيابية، مع إصرار “مطبخ القرار” على إجرائها في تشرين الثاني المقبل، في ظل ارتفاع ملحوظ في معدّلات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة لتتراوح يومياً بين 60 – 100 حالة، وهي أرقام قياسية وغير مسبوقة في الحالة الأردنية”.
وتساءل أبو رمان “ما هي البدائل الأخرى؟ لم يكن تقييم التعليم عن بعد مشجعاً، في العام الدراسي الماضي، على صعيد المدارس والجامعات، والتعليم الهجين (الجمع بين الإلكتروني والتقليدي) الذي جرى التنظير له، وتبنّيه في الخطاب الرسمي، قد يكون الحل اليوم، لكنّه يتطلب شروطاً وقدرات واستعدادات لم تجد الوقت الكافي”.
في المقابل، يرى أبو رمان في مقالته التي نشرها موقع العربي الجديد، السبت، أنه ” لم تعد مقبولة اجتماعياً أي قرارات فيها حظر أو إغلاق، حتى وإن كان في العطلات الأسبوعية، إذ واجهت الحكومة عاصفة شديدة من الانتقادات، بسبب مثل هذه القرارات، واضطرت للتراجع عنها.
وسياسياً لم يعد مطروحاً في دوائر القرار الاستمرار مع مجلس النواب الحالي، لأسباب متعدّدة، بحسب أبو رمان.
والمعنى بحسب الوزير السابق والباحث الحالي، أنّ فيروس كورونا، الذي لا يرى في العين المجرّدة يراكم الأزمات فوق بعضها، والأخطر من ذلك كلّه حالة “عدم اليقين” التي تجتاح الشارع الأردني.
وقال “حتى أنّ الحكومة لم تعد تعرف مصيرها، ما إذا كانت ستبقى أم ترحل خلال أسابيع بسبب الاستحقاق الانتخابي، والأسواق الاقتصادية ما تزال تواجه المجهول، ويتعلّق بها الأمن اليومي لأغلبية المواطنين”.
وأضاف “إذا كان الخطاب الرسمي يستند، قبل كورونا، إلى عبارة “ليست لدينا حلول سحرية للمشكلات الاقتصادية”، فكيف هي الحال في ظل التداعيات العميقة للفيروس الفتّاك؟! بالضرورة، ستلجأ الحجج الرسمية إلى التمسّك بتأثيره، وبالأزمة العالمية والإقليمية التي تصيب العالم.
لكن، “على الطرف الآخر، ما هو أشد من فيروس كورونا هو فيروس غياب الثقة؛ ليس فقط بين الحكومة والشارع، بل بين المواطنين أنفسهم، والشك في كل شيء، وهي حالةٌ مَرَضية، تتطلب التركيز على الثقة العامة” وفق أبو رمان.
Q
