صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال نائب نقيب نقابة الأجهزة الكهربائية والأدوات الإلكترونية،المهندس فواز القطان، إن قطاع الأجهزة الكهربائية يشكل نسبة مهمة تصل إلى 8% من حجم التجارة في المملكة.
وأشار إلى أن هذا القطاع لا يقتصر على الأجهزة المنزلية فقط، بل يشمل كذلك الأدوات الكهربائية والالكترونية المتنوعة، التي تُعتبر من القطاعات الحيوية التي تشغل نسبة جيدة من الأيدي العاملة الأردنية.
وأكد على أن هذا القطاع يشهد منذ عدة سنوات تراجعاً مستمراً في حجم النشاط، وهو انخفاض بدأ قبل جائحة كورونا ولم يتم خلاله اتخاذ أي إجراءات عملية أو حلول جذرية من قبل الجهات المعنية لإنقاذ القطاع أو دعم صموده في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجهه.
انخفاض أسعار الأجهزة وخاصة المنتج المحلي
وفيما يتعلق بتأثير موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها المملكة ، أشار إلى أن هذا الطقس الحار ساهم إيجابياً في رفع معدلات المبيعات خصوصاً لأجهزة التبريد مثل المكيفات والمراوح.
ولفت إلى أن حجم هذا الارتفاع في المبيعات لا يزال غير كاف لتعويض الموسم الضعيف الذي سجل منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن الأسعار على الرغم من انخفاضها الكبير مقارنة بالسنوات السابقة، لا تزال تشكل عبئاً على كثير من المستهلكين، رغم أن المنتج المحلي بات يتميز بأسعار معقولة جداً.
وأضاف أن القدرة الشرائية للمواطن الأردني أصبحت ضعيفة للغاية، حيث تواجه غالبية الأسر صعوبات حقيقية في تلبية متطلبات الحياة الأساسية، وهذا بدوره انعكس بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع الأجهزة الكهربائية والأدوات، الذي شهد تراجعاً في المبيعات بسبب محدودية الإنفاق الاستهلاكي.
وأشار إلى أن المواطن الأردني بات أكثر وعيًا وتمكناً من معرفة المواصفات الفنية والتقنية للأجهزة الكهربائية، مما دفعه لاختيار الأجهزة الأكثر توفيراً للطاقة، خصوصاً أجهزة التكييف التي باتت من أكثر المنتجات طلباً في السوق، لافتاً إلى أن الأجهزة التي تطابق المواصفات الأردنية والمعايير المعتمدة في كفاءة الطاقة تلقى رواجاً أكبر بين المستهلكين.
(تحققوا من المواصفات ورشدوا الاستهلاك)
وبين أن تكلفة الشحن وعمليات الاستيراد كانت مرتفعة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت تكاليف الشحن بنسبة تتراوح بين 5% و10% على حسب نوع المواد المستوردة، وبخاصة تلك القادمة من دول الشرق الأقصى مثل الصين.
وأوضح أن هذا الارتفاع في تكلفة النقل لم ينعكس بشكل مباشر على سعر البيع النهائي، وذلك بسبب شدة المنافسة في السوق المحلي والضغوط التي تفرضها ظروف السوق على الموردين والتجار.
ونصح المواطنين بضرورة التحقق بدقة من مواصفات الأجهزة قبل الشراء، واختيار الأجهزة التي تتمتع بكفاءة توفير الطاقة، حتى يتمكنوا من مواجهة التكاليف التشغيلية المرتفعة مع الاستمرار في استخدام أجهزتهم، مع ضرورة ترشيد الاستخدام لتقليل الاستهلاك غير الضروري.
وأكد أن هذا القطاع يشكل نسبة ممتازة من العمالة الأردنية، حيث يشغل ما لا يقل عن 5% من إجمالي العمالة في البلاد، مطالباً أن تتخذ الجهات الرسمية والحكومية المبادرات والإجراءات اللازمة التي تساهم في إنعاش القطاع ودعمه، وذلك من أجل تحقيق انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني ككل، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى التشغيل والاستقرار الاقتصادي.
