صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد، ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن، المهندس إبراهيم النوايسة أن قطاع الإنشاءات في المملكة يُعد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، نظراً لدوره الكبير في تحفيز النمو الاقتصادي ورفد الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح النوايسة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن مساهمة القطاع في بعض الأعوام وصلت إلى ما بين 7% و8% من الناتج المحلي، إلا أنها تراجعت بعد جائحة كورونا لتصل إلى حوالي 5%، بل وانخفضت لاحقاً إلى ما يقارب 4.5%.
وبيّن أن القطاع يتميز بتشابكه الوثيق مع قطاعات اقتصادية أخرى، كالصناعة والسياحة والخدمات، مما يعزز دوره في دعم التنمية الشاملة.
ولفت إلى أن هذا القطاع يشمل مجالات حيوية متنوعة مثل بناء المنازل، والمحال التجارية، والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية كشبكات الطرق، والجسور، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب مشاريع الطاقة المستدامة.
وأشار إلى أن أكثر من 140 مهنة ومهنة مساندة تعمل ضمن القطاع، ما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة، سواء كانت مدرّبة أو غير مدرّبة.
وذكر أن نسبة الأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات تجاوزت 11% من إجمالي القوى العاملة في الأردن.
ونوه إلى أن القطاع ساهم في تصدير الكفاءات والخبرات إلى الأسواق المحيطة، لا سيما في مجال الهندسة، حيث لعب المهندسون الأردنيون دوراً رئيسياً في تنفيذ المشاريع الكبرى في دول الخليج وغيرها، وأسهموا بتحويلات مالية كبيرة دعمت الاقتصاد الأردني، موضحاً أن العديد من المشاريع الكبرى في المنطقة كانت تدار وتشرف عليها كوادر أردنية متخصصة.
تحديات داخلية تعرقل نمو القطاع
وأشار إلى وجود تحديات داخلية تواجه قطاع الإنشاءات في الأردن، من أبرزها تأخير إنجاز المعاملات الإنشائية لدى البلديات وأمانة عمان، على الرغم من التحول إلى الخدمات الإلكترونية.
وبيّن أن هذا التأخير قد يمتد إلى فترات طويلة تصل أحياناً إلى 4 أو 5 أشهر، وقد تصل إلى عام كامل، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل بدء المشاريع وتأخير تنفيذها، مما ينعكس سلباً على المستثمرين وخططهم.
كما أشار إلى كثرة الجهات الرقابية المعنية بمتابعة المشاريع، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على المقاولين والمستثمرين في القطاع.
وتطرق إلى مشكلة تأخير المدفوعات للمشاريع المنجزة، وخصوصاً في مشاريع القطاع الحكومي، وما تبعها من تأخير أيضاً في بعض المشاريع الخاصة، ما يضع المقاولين في موقع الطرف الأضعف والأكثر تضرراً.
ورغم انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام، إلا أنه أشار إلى أن أسعار الفائدة على القروض الخاصة بشراء الوحدات السكنية ما تزال مرتفعة، مما يعيق حركة السوق العقاري.
وأشاد بقرار الحكومة إلغاء رسوم التسجيل على الشقق الصغيرة (150 متر مربع فما دون)، معتبراً أن هذا الإجراء غير كافٍ، مطالباً بتوسيعه ليشمل مساحات أكبر، مع التأكيد على ضرورة استمراره بشكل دائم لا مؤقت.
وأوضح أن ربط مثل هذه القرارات بقرارات سنوية يربك المستثمرين ويجعل من الصعب عليهم التخطيط للمستقبل بثقة.
كما لفت إلى غياب مشاريع البنية التحتية الجديدة ضمن حدود البلديات والأمانة، ما يؤدي إلى ارتفاع كلف المشاريع بسبب حصر البناء داخل المناطق المأهولة التي تفتقر إلى تحديثات في شبكات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن تنظيم مناطق جديدة من شأنه أن يقلل الكلفة على المواطن والمستثمر، ويدعم التوسع العمراني بشكل أكثر استدامة.
غياب الدعم الرسمي لتصدير قطاع الإنشاءات
وعن جهود تصدير القطاع إلى الخارج، أوضح أن هناك محاولات فعلية جرت لتوسيع عمل قطاع المقاولات الأردني في الدول المجاورة، إلا أنها لم تلقَ دعماً حكومياً كافياً، كما لم تجد التمويل اللازم من البنوك الأردنية.
وأكد أن غياب الكفالات البنكية اللازمة مثل كفالات الدخول إلى العطاءات، وكفالات حسن التنفيذ والصيانة يشكل عائقاً أمام حصول الشركات الأردنية على مشاريع كبيرة خارج المملكة.
وأشار إلى أن البنوك الأردنية لا تمنح عادة هذه الكفالات للمقاولين الأردنيين الراغبين في العمل خارج البلاد، وهو ما يتطلب حواراً موسعاً مع القطاع المصرفي لإيجاد آليات تمويل ودعم مناسبة.
وأكد أن هناك فرصاً واعدة في دول مثل العراق وسوريا، حيث تقدمت شركات أردنية بعدد من المشاريع، لكنها ما تزال مبادرات فردية من القطاع الخاص، تفتقر للدعم الرسمي والمؤسسي. وشدد على أن مشاركة القطاع الأردني في هذه المشاريع تتطلب تحالفات وائتلافات قوية، وتمويلاً مناسباً، وخطط عمل واضحة.
, وعبر عن أمله بأن تحمل المرحلة المقبلة أخباراً إيجابية للقطاع، وأن يكون لقطاع الإنشاءات وكافة القطاعات الاقتصادية الأردنية دور فاعل في الداخل والخارج، عبر استراتيجيات شاملة وتعاون بين القطاعين العام والخاص.
