أبو صعيليك: نسب التضخم في الأردن من أدنى النسب بمنطقة الشرق الأوسط

دية: ارتفاع أسعار الوقود من أهم أسباب ارتفاع نسب التضخم

 صدى الشعب – سليمان أبو خرمة

 أكد خبراء ومختصون اقتصاديون، بأن نسب التضخم التي أعلنت عنها دائرة الإحصاءات مقبولة وليست مقلقة مقارنة بالنسب في دول أخرى مجاورة، مؤكدين على أن الإجراءات الحكومية أسهمت في عدم ارتفاع النسب بشكل أكبر مما عليها .

وقال عدد من المختصين في حديثهم لـ”صدى الشعب” إن هناك العديد من الأدوات التي لها القدرة على تقليل ومواجهة وكبح نسب التضخم، أهمها زيادة الإنتاجية.

وفي هذا الصدد، أكد النائب خير الله أبو صعيليك، أن نسب التضخم في الأردن لا زالت ضمن الحدود الآمنة والمعقولة مقارنة بالنسب في دول المنطقة.

 وأضاف أبو صعيليك، أن نسبة التضخم المعلنة من دائرة الإحصاءات والتي وصلت 2.9 في النصف الأول من العام بينما وصلت في الربع الأول وصلت إلى 4% وهذا يشير إلى تراجع التضخم في الأردن.

وأشار إلى أن نسب التضخم في الأردن تعتبر من أدني النسب في منطقة الشرق الأوسط، معللاً ذلك بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة منها مراقبة الأسعار والتدخل في الأسواق بالإضافة إلى تدخلات التي تتم من قبل البنك المركزي.

 وبين أهمية الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي بشكل أساسي عندما فتح نوافذ للاستثمار بالقطاع الصناعي والتجاري بنسب فائدة منخفضة نسبيا، مضيفاً أن الهدف كان أنه يخلق جو إيجابي في البيئة الاستثمارية وكبح أي تحركات استثمارية تنشئ نتيجة ارتفاع الأسعار في بلد المنشى.

وأوضح، أن كل الإجراءات الحكومية أدت الى انخفاض نسب التضخم في الأردن في النصف الأول الى 3% بعد ان سجل 4% في الربع الأول من العام، مضيفاً أن انخفاض أسعار المواد عالميا كالنفط له تأثيره على نسب التضخم.

 ولفت إلى أن انخفاض النسبة من 4% إلى 3% لا يعني انخفاض الأسعار لا بالعكس ارتفعت لكن ليست بالحد الكبير، مؤكداً أن نسبة التضخم المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى يؤكد على سلامة الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

وزاد، أن الأثر المباشر لارتفاع نسبة التضخم على المواطن يكون بارتفاع الأسعار مما يتوجب على الحكومة تعزيز الطبقة الفقيرة والطبقات الأكثر تضررًا في المجتمع من خلال عمل برامج دعم عبر صندوق المعونة والجهات الأخرى.

وأكد، أن الأثر الإيجابي لعدم ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير ينعكس بصورة غير مباشرة وبفترات طويلة وتحديدا على زيادة الصادرات والاستقرار النقدي للمملكة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي منير دية، أن نسبة التضخم التي أعلنت عنها دائرة الإحصاء بنسبة 2.98 بالمئة تعتبر نسبة مقبولة مقارنة بالمعدلات العالمية الموجودة حاليًا.

 وأشار دية إلى أن السلاح الوحيد لمواجهة التضخم هي السياسة المالية المتشددة ورفع أسعار الفائدة والتي اتبعها الفدرالي الأميركي والبنوك المركزية في العالم خلال الفترة الماضية عبر عشر ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة.

 ونوه إلى أنه في ظل الظروف المعيشية لا يستطيع المواطن مواجهة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، حيث أن هذه السلاح سيؤدي إلى المزيد من الركود والأعباء على المواطن وزيادة كلف الاقتراض خاصة في ظل ارتفاع نسبة المدينين للبنوك والمؤسسات المالية.

 وأشار إلى أن زيادة الإنتاجية قد تكون هي السلاح الوحيد لكبح جماح التضخم، مؤكداً أن التضخم في الأردن يتركز على ثلاث سلع أساسية وهي “الوقود، والإيجارات والعقارات، وبعض الأصناف الغذائية كاللحوم والدجاج وتسبب في ارتفاع النسب.

وبين، أنه من المفترض أن يكون هناك متابعة حكومية لارتفاعات الوقود التي تتسبب بارتفاع سلع أخرى تعتمد على الطاقة في الإنتاج، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في سعر الطاقة المرتفع والذي يؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم.

كما أكد دية، أن السيطرة على سعر المحروقات قد يحافظ على نسب ثابتة أو متدنية من التضخم.

 يذكر، أن دائرة الإحصاءات العامة أصدرت يوم الثلاثاء تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران/ يونيو من عام 2023، حيث سجل ارتفاعاً نسبته 1.17% مقارنةَ مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفع الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2023 بنسبة 0.2% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه.

أما على المستوى التراكمي، فقد شهد الرقم القياسي للنصف الأول من هذا العام ارتفاعاً نسبته 2.98% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

وعليه، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2023 ارتفاعاً وصل إلى 108.83 مقابل 107.58 للشهر ذاته من عام 2022، في حين ارتفع الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2023 ليصل إلى 108.83 مقابل 108.62 للشهر الذي سبقه.

 أما على المستوى التراكمي، فقد ارتفع الرقم القياسي للنصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 108.55 مقابل 105.41 للفترة نفسها من عام 2022.

 وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2023 مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022 بشكل رئيسي مجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.38%، والأمتعة الشخصية بنسبة 5.23%، والتبغ والسجائر بنسبة 5.14%، والثقافة والترفيه بنسبة 4.88%، والعناية الشخصية بنسبة 3.50%.

 ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.18%، والإيجارات بنسبة 2.21%، والملابس بنسبة 0.99%، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.67%.

 كما ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، كل من مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 15.05%، والثقافة والترفية بنسبة 9.10%، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 8.52%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.38%، والصحة بنسبة 5.56%.