أميركا كصديق للأردن وفلسطين وإسرائيل، وصاحب نفوذ كبير لدى هذه الدول، دفعت تجاه تحسين العلاقات، ووجدت بالطبع آذانا صاغية لدى الجميع، لأن المشكلة الأساسية قد زالت بزوال نتنياهو، فالحكومة الجديدة في إسرائيل تبدو أكثر برغماتية ومستعدة للاشتباك إيجابيا لترميم ما أفسده نتنياهو.
المؤشرات الأولية على تحسن العلاقات تبدت في اتفاق المياه الذي سيشتري الأردن بموجبه ما يقارب من 50 مليون متر مكعب من المياه من إسرائيل هذا العام، وربما كميات مشابهة على مدى خمس سنوات مقبلة، هذا إضافة لما يحصل عليه من حصته السنوية من مياه نهر الأردن بموجب معاهدة السلام التي تبلغ 50 مليون متر مكعب. مؤشر آخر على تحسن العلاقة زيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين من 140 مليونا ليصل الى 700 مليون حسب بروتوكول باريس، وهو ما كان قد عارضه نتنياهو بقوة مستخدما هذه الورقة للضغط من أجل مكاسب سياسية وأمنية. هذه النوعية من الاتفاقيات الثنائية والثلاثية هي التي تغذي أسس السلام وأفقه، وتعود بالفائدة على الجميع اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وقد أوقفها نتنياهو عنوة بهدف تبديد فرص السلام والتعاون والإجهاز عليها، لأنها لم تكن تخدم مصالحه الانتخابية الضيقة أو قواعده الإيديولوجية المتشددة.
الأردن لا يريد إلا الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية لأن هذه هي التي تحفظ مصالحه الاستراتيجية العليا. أي إخلال بذلك سيدفع الأردن لاستخدام أوراق الضغط المتوفرة لديه، وهي عديدة ومؤثرة، قادرة على أن تؤرق أي حكومة إسرائيلية وتهدد مصالحها. السلام مبني على فكرة التعاون المشترك بين الأردن وفلسطين وإسرائيل، وعلى روحية النوايا الحسنة بالتعاون واحترام المصالح للأطراف كافة. أي إخلال بذلك سيدفع أي طرف للتصرف أحاديا بما يحمي مصالحه، وهذا سيعود بالخسارة على الجميع. لن يستطيع لا نتنياهو ولا غيره أن يتجاهل الدور الأردني والمصالح الأردنية، أو أن السلام أولا وأخيرا يجب أن يكون مع أصحاب القضية الفلسطينيين، وقد أثبت الأردن، على مدى الأشهر الماضية، كيف أنه قادر على استحضار جزء من أوراقه السياسية والدبلوماسية والأمنية والقانونية والجغرافية من أجل حماية مصالحه، وهذا ما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تدركه على عكس السابقة.
