صدى الشعب- سليمان أبو خرمة
تشكل قضية المعلمين في القطاع الخاص هاجساً للشارع التربوي والعمالي، خاصة وأن الأمر أصبح يتكرر سنوياً، ويتعرضون لانتهاكات عمالية تحرمهم من حقوقهم أو الضغوطات التي تسعى من خلالها بعض إدارات المدارس الخاصة إلى إجبارهم على الاستقالة .
وعبر معلمون في حديثهم لـ”صدى الشعب” عن الاستياء من الحالة تواجههم ووصفوها بــ”المريرة” وبالذين يأكلونهم لحمًا ويرمونهم عظمًا، مشيرين إلى أن ما يواجهون من انتهاكات واضحة لا تحتاج إلى تفسير أو توضيح بقدر ما تحتاج إلى رقابة ومحاسبة وقوانين تقف
أمام الانتهاكات التي يتعرضون لها.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بأن هناك انتهاكات واضحة من بعض المدارس الخاصة في حقوق المعلمين بشكل عام، مستدركًا أن معظمها يكون بحقوق المعلمات..
وأضاف المعايطة في تصريح لـ”صدى الشعب” أن الحاجة للعمل والوظيفة تجعل بعض المعلمات القبول في أي عرض يطرح عليهم حتى لو كان مخالف للقانون.
وأشارة إلى أن العديد من المعلمات اللواتي يتعرضن للانتهاكات لا يقدمن بلاغات بهذا الخصوص لإطلاع النقابة على ما يقع عليهن من ظلم، لافتاً إلى أن النقابة لا تتوانى في إيصال الشكوى لوزارة العمل ومتابعتها مع إدارة المدرسة المخالفة وتبليغها بما يترتب عليهم من عقوبات.
وبين، أنه في حال وصل إلى النقابة شكوى من قبل المعلمين العاملين في القطاع الخاص يتم تحويلها إلى وزارة العمل لحل الأمر والتي بدورها تقوم بإرسال للمفتشين إلى المدرسة المخالفة .
وكشف المعايطة ، أن العقوبات التي تقع على المداس المخالفة في حال اثبت مخالفتها للقانون ولم تقم بمعالجة، فيتم تغريمها مالياً وقد تصل بعض الحالات إلى إغلاق المدرسة حتى يتم أنصاف المعلمات.
ودعا المعايطة المعلمات العاملات في القطاع الخاص إلى عدم القبول بأي أمر يعرضهم للظلم أو ينتقص من حقوقهم وإطلاع النقابة على ذلك، لافتًا إلى أن الاتحاد العام قام بإنشاء مركز بتعاون مع جهات رقابية لمعالجة قضية المعلمات في القطاع الخاص والقضايا العمالية في كافة مجالات العمل، حيث يقوم المركز بتقديم التوعية وإيجاد الحلول.
