صدى الشعب – لم يكد يمر عام على تولي الحكومة الائتلافية في إسرائيل مقاليد السلطة حتى باتت على شفا الانهيار، مما يزيد من احتمال إجراء انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة.
وكتبت هذه الحكومة الهشة الفصل الأخير في حكم بنيامين نتنياهو بعد فترة قياسية شابتها اضطرابات سياسية على مدى أشهر.
وتعهد رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد اليوم الأحد بالقتال من أجل بقاء تحالفهما غير المتجانس والمكون من أحزاب يمينية وليبرالية وعربية إسلامية، وأشار إلى ما حققه التحالف من إنجازات منها تعزيز النمو الاقتصادي والقضاء على عجز الميزانية.
وقال بينيت في تصريحات نقلتها وسائل البث في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي “نحتفل بمرور عام على تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني. أي شخص صادق سوف يعترف بأن هذه واحدة من أفضل الحكومات في البلاد، والتي ترتكن على واحد من أصعب الائتلافات التي عرفها الكنيست على الإطلاق”.
وأضاف “لن نيأس ولن ننكسر”.
وأنهى بينيت (50 عاما)، وهو من الصقور، والوسطي لابيد (58 عاما) حكم نتنياهو القياسي الذي دام 12 عاما في يونيو/ حزيران 2021 بعد رابع انتخابات في عامين.
لكن في ظل حيازته أغلبية ضئيلة للغاية ومنقسمة بشدة إزاء قضايا رئيسية مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يواجه التحالف صعوبة من أجل التماسك، بل إن محللين يتوقعون أن ينهار انهيارا مدويا.
وبعد أن فقد دعم عضوين في تحالف يمينا اليميني الذي ينتمي إليه خلال العام الماضي، وجد بينيت أن كل ما يسيطر عليه حاليا هو 60 من أصل 120 نائبا في الكنيست، مع وجود عضو آخر متذبذب.
ومنذ اندلاع العنف الإسرائيلي الفلسطيني في مارس/ آذار، يكافح لابيد لاحتواء التوتر في معسكره مع اثنين من أعضاء الكنيست من الأقلية العربية في إسرائيل.
وكانت النتيجة سلسلة من الهزائم في اقتراعات رئيسية في الكنيست، كان آخرها ما يتعلق بإقرار قانون يضمن أن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، الخاضعة رسميا للسلطة العسكرية، مشمولون بالقانون المدني الإسرائيلي.
وعادة ما يحظى الإجراء، الذي من المرجح أن تتم إعادته، بدعم واسع لتؤكد الخسارة هشاشة الحكومة، فحزب بينيت نفسه قريب من حركة الاستيطان.
أما نتنياهو، زعيم المعارضة الآن، فيحاكم حاليا بتهمة الفساد، وهو زعم ينفيه. ومن غير المرجح أن يصدر حكم نهائي في العام المقبل، وتعهد بالعودة رغم مشاكله القانونية.
