صدى الشعب – في تطور آخر ينذر بفصل جديد من التصعيد بين البلدين، طلبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، ترحيلا فوريا لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر قد تم استدعاؤه ظهر اليوم 11 أيار/مايو 2025 إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.
ويأتي هذا الاستدعاء، وفق المصدر ذاته، على خلفية تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في إخلال صريح بالإجراءات المتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
رصدت المصالح المختصة، خلال الفترة الأخيرة، حسب الوكالة الرسمية، تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون استيفاء الإجراءات الواجبة
وقد رصدت المصالح المختصة، خلال الفترة الأخيرة، حسب الوكالة الرسمية، “تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون استيفاء الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
ولم تقتصر المخالفات على ذلك، تقول الوكالة “إذ إن هؤلاء الموظفين، الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهام محددة، قد أُسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر”.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن “القائمة ذاتها ضمّت موظفَين تابعَين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان من المقرر أن يؤديا جزءًا من مهام أولئك الذين تم إعلانهم مؤخرًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وهو الخبر الذي تم إعلانه من قبل الصحافي في قناة “الجزائر الدولية” والمكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية فيصل مطاوي.
وبحسب الوكالة، تزامنت هذه الممارسات مع عراقيل أخرى تشهدها العلاقات الثنائية، تمثلت من جهة في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى في تعطيل إجراءات اعتماد قنصلين عامين جزائريين عُيّنا بباريس ومرسيليا، فضلًا عن سبعة قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
وبناءً على ما سبق، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف غير القانونية، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.
وكانت الجزائر، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، قد أصدرت قرارًا بإلزام 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، يقعون تحت سلطة وزير الداخلية برونو روتايو، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد.
وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلاً عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
