صدى الشعب – كشفت صحيفة رأي اليوم اللندية أن السلطات الأمريكية باشرت على مستوى وكالة الهجرة ووزارة الخارجية في إعداد كشوفات بحقوق من تعتبرهم ناشطين حاصلين على الإقامة في الولايات المتحدة، ويخالفون القوانين بمشاركة حقوق في التعبير والنشاط السياسي ينص الدستور على أنها مقتصرة على المواطنين الأمريكيين.
ويبدو أن اللحظة التي ستصدر فيها قوائم لإلغاء مئات أو آلاف التأشيرات السياحية والطلابية المسبقة قد باتت وشيكة، الأمر الذي يثير جدلا متعاظما في محيط الإدارة الأمريكية الحالية على المستوى الحقوقي والتشريعي.
آخر المعطيات تشير إلى أن إدارة ترامب في طريقها إلى إلغاء تأشيرات مقيدة لدى سجلات وزارة الخارجية، ولم تُستخدم بعد بما في ذلك تأشيرات تعليمية، وأخرى متعلقة بالعمل المؤقت، وثالثة دراسية ورابعة طبية.
وصلت تعليمات للسفارات في العديد من الدول بتشديد المقابلات المعمقة وتقديم تقارير وبيانات بمشاركات من يتقدمون بطلب تأشيرات عبر منصات التواصل. فوق ذلك الانطباع مُتكرّس أن الإدارة الأمريكية الحالية قد تلغي عشرات الآلاف من التأشيرات والإقامات بما في ذلك تجميد إقامات ممنوحة بموجب القانون لزوار وأجانب للولايات المتحدة.
لكنهم يعملون خارجها حاليا ويزورون الولايات المتحدة لأغراض تجديد وثائقهم أو وثائق الاقامة الخاصة بهم فقط وهذا الإجراء سيعني عمليا أن الولايات المتحدة قد لا تسمح للعددين من الذين يحملون تأشيرتها المتكررة ووثائق الإقامة بالعودة إذا ما غادروا الولايات المتحدة وتعليق مصالح المئات من أبناء هذه الشريحة المقيمين أما في بلدانهم الأصلية أو الذين غادروا الولايات المتحدة لأغراض زيارة أو عمل ما.
هذه الإجراءات حزمة من اعتبارات أعمق وأوسع قد تؤدي لاحقا إلى إثارة نمط غير مسبوق من الجدال القانوني والدستوري.
والأمور تتّجه للتصعيد بعد فتح ملف التأشيرات الممنوحة والتي قيد الدراسة مع وضع شروط معقدة جدا وللغاية وجديدة ضمن بروتوكول متشدد على منح التأشيرات من قبل البعثات القنصلية الأمريكية في الخارج.
ووضعت كل تلك البروتوكولات باعتبارها أساس لأمرين تنفيذيين وقّعهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي إطار ترجمة تلك الأوامر التي أربكت تماما حتى الأقسام القنصلية والسفارات الأمريكية.
