وزير التربية الأسبق النعيمي لـ”صدى الشعب”: أنشاء سجل لسلوكيات الطلاب سيحسن بيئة المدارس

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة

علق وزير التربية والتعليم الأسبق، تيسير النعيمي، على حادثين تعرض فيهما طلاب للاعتداء من قبل زملائهم في المدارس، مشيراً إلى أن هذه الحوادث تثير تساؤلات هامة بشأن سبل تعزيز الأمان في المدارس.

وقال النعيمي خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، إن حادثة حرق الطفل في إحدى مدارس الرصيفة قبل أسبوعين تُعد سابقة لم تشهدها مدارس المملكة من قبل، مضيفا أن هذه الحادثة تفتح باب النقاش حول العديد من القضايا التي تتعلق بالبيئة المدرسية.

وأشار إلى أن عوامل التغيير في المجتمع عديدة، ومنها الزيادة السكانية الكبيرة، والتغيرات الديمغرافية، بالإضافة إلى تأثيرات التكنولوجيا والإعلام والعوامل الاجتماعية المختلفة.

وأضاف أنه يجب إدراك أن العلاقات داخل المدرسة، سواء بين الطلاب أو بين المعلمين والطلاب أو بين المعلمين بعضهم البعض، تتميز بعدم الانتظام وغالبًا ما تكون أقرب إلى العشوائية منها إلى التنظيم المنهجي.

وأوضح أن هذا الوضع يعكس غياب الضوابط الدقيقة، وأن معظم هذه العلاقات تعتمد على الاجتهادات الشخصية، داعيا إلى ضرورة معالجة هذه القضايا من خلال وضع ضوابط واضحة ومنظمة تساهم في الحفاظ على بيئة مدرسية امنه ومحفزة للتعليم.

وأضاف، أن الحادث بلا شك فتحت مجالاً واسعاً للنقاش حول البيئة المدرسية، مكوناتها وأبعادها والتحديات التي تواجهها المدارس الأردنية حالياً.

وأكد أن البيئة المدرسية تعد عاملًا حاسمًا ومهمًا جدًا في عملية تعلم الطلاب، مشيرًا إلى أن العديد من الدراسات، سواء كانت قديمة أو جديدة في الأردن، تؤكد تزايد الأشكال السلوكية التي تشكل تحديات للبيئة المدرسية الأمنة.

وأكد أن من أبرز هذه التحديات هو الاكتظاظ في الغرف الصفية، أضافه إلى انتشار ظاهرة التنمر والعنف، إلى جانب حالات الاعتداء التي تحدث بين الحين والأخر في بعض المدارس.

وأشار، إلى أنه تابع ردود الفعل التي تلت حادثة حرق الطفل في الرصيفة، لافتًا إلى أن معظم الكتابات التي تناولت الموضوع كانت إما عامة جدًا أو اتسمت بالاتهام في بعض الحالات.

وأوضح أن هذه الكتابات تناولت معاناة البيئة المدرسية من مشكلات متعددة، مشددا على ضرورة التركيز الإن على تقديم حلول واقعية.

ضرورة وضع بروتوكولات محددة لتنظيم العلاقات داخل المجتمع المدرسي

وأكد، أهمية التحرك السريع لتنظيم العلاقات داخل المجتمع المدرسي ووضع بروتوكولات واضحة للعمليات المدرسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في النهج التقليدي، وانه يجب معالجة قضايا مثل علاقة الطالب بالمعلم وعلاقة الطلاب ببعضهم البعض من خلال إجراءات دقيقة، بدلاً من تجاهلها أو التقليل من شانها.

وأوضح أن أولى الخطوات في هذا الاتجاه هي وضع بروتوكولات تتضمن سياسات وإجراءات محددة لكل عملية مدرسية، بحيث تعتمد الوزارة هذه البروتوكولات من خلال مجموعة من الوثائق التي يمكن الاستناد إليها وإعادة تنظيمها.

وأشار إلى أن من أهم العمليات المدرسية التي يجب تحديد بروتوكولات لها هي عملية التدريس، حيث يجب تنظيم هذه العملية بشكل دقيق بدءاً من كيفية بدء الدرس وحتى نهايته، بالإضافة الى تحديد دور المعلم والطالب والإجراءات المنظمة لذلك.

كما تطرق إلى أهمية تنظيم عمليات الصحة والسلامة داخل المدارس، حيث يجب أن يتضمن البروتوكول إجراءات محددة لحماية الطلبة والعاملين في المدرسة.

وأوضح أنه من الضروري تحديد المخاطر المحتملة مثل تلك المتعلقة بالوقود، والكهرباء، والمباني المدرسية، وكذلك تنظيم العلاقة بين الطلاب والمدرسين بشكل يعزز الاحترام المتبادل.

وتطرق إلى ضرورة أنشاء سجل للمخاطر داخل المدارس لتعريف التهديدات المحتملة التي قد تؤثر على سلامة الطلبة والعاملين، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالبناء المدرسي والعوامل الأخرى.

وأكد على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بكل عملية مدرسية، وأعاده هندسة هذه العمليات بما يضمن تجنب المظاهر السلبية مثل التنمر والاعتداءات على المعلمين أو الطلاب.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تكون منظمة ومحددة، وأن لا يتم التعامل مع هذه القضايا بشكل عشوائي أو اجتهادي.

وأكد، على أهمية تحديد أدوار العاملين داخل المجتمع المدرسي بشكل واضح ودقيق، مشيراً إلى أنه في حادثة الطالب الأخيرة، تثار العديد من الأسئلة.

وتساءل عن دور القيادة المدرسية في مراقبة التحركات في المدرسة، مشيراً إلى أن المعلمين يجب أن يكونوا على دراية كاملة بمحتوى المدرسة والمخاطر المحتملة.

وشدد على ضرورة تنظيم عملية خروج الطلاب وتحديد الأسباب المبررة لذلك، مع أهمية وضع بروتوكول شامل يحدد بداية ونهاية كل عملية مدرسية، بالإضافة الى مصفوفة من المسؤوليات التي توضح من هو المسؤول عن كل خطوة وأجراء.

وأشار إلى أن وضع بروتوكولات تشمل سياسات وإجراءات وصلاحيات هو أمر أساسي، لكنه لا يكفي بمفرده لضمان النجاح.

وأكد أن تدريباً مكثفاً للطلاب وكافة أفراد المجتمع المدرسي على قضايا الصحة والسلامة والأمن البيئي ضروري لضمان فهم كل فرد لدوره والإجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث أي حادث، سواء كان يتعلق بالحريق، الزلازل، أو حتى حالات التدافع بين الطلاب.

وأكد على أن تنظيم جميع هذه العمليات والمخاطر يجب أن يتم بشكل دقيق وشامل، لتوفير بيئة مدرسية امنه وصحية لجميع الأطراف المعنية.

وأشار، إلى أن عنصر المساءلة في المدارس لا يتعلق بالعقاب، بل بضرورة قيام الافراد بواجباتهم ومسؤولياتهم، موضحا أن قائد المدرسة ومديرها هما المسؤولان الأساسيان عن تنظيم كافة العمليات المدرسية، وبالتالي يجب أن تكون جميع الإجراءات تحت تصرفهما ومراقبتهما المستمرة.

وأكد على ضرورة أن يكون لدى قائد المدرسة المساعدين والمناوبين المناسبين لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح، مشيرا إلى أهمية دور التوعية والتدريب المستمر، بما في ذلك دور المرشد التربوي في عقد جلسات إرشاد جمعي وفردي لضمان تحسين البيئة المدرسية.

أنشاء سجل للطلاب وتقييم سلوكهم داخل المدرسة

وأكد، على أهمية أضافه عنصر السجل الخاص بالطلاب المعرضين للخطر الى البروتوكولات المتبعة في المدارس، موضحا أن هذا السجل يجب أن يشمل الطلاب الذين قد يظهر منهم سلوكيات سلبية مثل التنمر أو الإيذاء، بالإضافة إلى الطلاب الذين قد يكونون ضحايا لتلك السلوكيات.

وأشار إلى أن دور المرشد التربوي، والمدرسين، ومدير المدرسة هو أن يكونوا استباقيين في تحديد هؤلاء الطلاب، من خلال مراقبة سلوكهم والتعرف على المؤشرات التي قد تدل على مشاكل، مثل تكرار الغياب أو انتمائهم الى اسر مفككة.

وأكد على ضرورة أن يتم التعامل مع هؤلاء الطلاب من خلال جلسات إرشاد فردية، وزيارات الى أسرهم، وتنظيم جلسات إرشاد جماعي، بالإضافة إلى حلقات ومحاضرات توعية.

أما النقطة الثالثة التي تطرق لها في سياق تنظيم البيئة المدرسية، فكانت متعلقة بسياسة تقييم السلوك، مقترحا أن يتم أضافه علامة خاصة للسلوك، لا تدخل في المعدل الأكاديمي، ولكن يتم إظهارها في شهادة الطالب.

وأوضح أنه يمكن اعتبار جميع الطلاب في البداية طلاباً ممتازين، ويتم منحهم علامة مبدئية (100) للسلوك، مع تحديد السلوكيات التي يجب مراقبتها وإعطائها أوزانا وعلامات، وفي حال ارتكب الطالب خطأ، يتم خصم نقاط من علامة السلوك، ولكن هذا الخصم يجب أن يكون مصحوباً بجلسات إرشاد وعلاج، ودراسة حالة فردية قد تتطلب التواصل مع العائلة.

كما أشار الى ان هذه السياسة تهدف الى جعل الطلاب يدركون ان هناك ثمناً لسلوكهم، حيث ن أي مخالفة سيكون لها تأثير على علامة سلوكهم، ما يساعدهم على التكيف مع هذا النظام، وفي الوقت نفسه، يمكن للطلاب تعويض النقاط المخصومة إذا عادوا الى السلوك الإيجابي خلال فترة معينة أو قاموا بسلوك إيجابي بديل، وهذا من شانه أن يخلق بيئة تنافسية إيجابية بين الطلاب حول تحسين سلوكهم داخل المدرسة.

أثر غياب دور المرشد التربوي في المدارس

وأكد، على أهمية وجود المرشد التربوي في المدارس، حيث يلعب دوراً حيوياً في رصد مشكلات الطلاب وتوقعها، بالإضافة الى دراسة الحالات المختلفة التي قد تواجههم.

وأوضح أن المرشد التربوي ينبغي أن يتعامل مع المشكلات الأكاديمية والاجتماعية والسلوكية للطلاب، مشيرا الى أن عمليات الإرشاد في مدارس الأردن لا ترتقي الى المستوى المطلوب، حيث يتم تقييد دور المرشد غالباً بالأعمال الإدارية مثل متابعة الغياب، ما يعيق قيامه بدوره الأساسي.

وأشار إلى أن دور المرشد يجب أن يكون أكثر شمولاً، حيث يجب عليه وضع خطة سنوية لمتابعة تقدم الطلاب في مختلف المجالات الأكاديمية والاجتماعية والسلوكية.

وأضاف أن المدارس بحاجة إلى مرشدين أكفاء، معدين تدريباً جيداً للقيام بمهامهم على أكمل وجه، مؤكدا أنه من الممكن أن يقوم معلم غير متفرغ بدور المرشد، بشرط أن يتم تقليص نصابه وتدريبه على مهام الإرشاد.

وفيما يتعلق بعدد المرشدين في المدارس، أكد أن عدد المرشدين في المدارس لا يزال قليلاً مقارنة بالاحتياجات، لافتا الى انه يجب تفعيل دور المرشدين في المدارس، مشيراً الى انه من الضروري تفريغهم من المهام الأخرى التي قد تكون خارج اختصاصهم.

كما اقترح ضرورة التفكير في توفير مختصين اجتماعيين في المدارس، لتكوين فريق متكامل يعمل على دراسة مشكلات الطلاب وتقديم الدعم للمعلمين والإدارة المدرسية، بهدف تحسين سير العملية التعليمية والإرشادية داخل المدارس.

دور المجتمع

وأكد، على أهمية دور المجتمع في دعم المدارس وتنظيم العلاقة بينها وبين الأسرة، مشيراً إلى ان المدرسة في الأساس تم أنشأوها بتكليف من المجتمع للقيام بأدوار محددة تتعلق بالتربية والتعليم.

وأوضح أن هذا الدور يتضح بشكل جلي في تصريحات أم الطفل المكلومة، التي عبرت عن اعتقادها بان ابنها يذهب الى المدرسة ليتعلم.

وأشار إلى إن المجتمع مطالب بالتصدي لبعض المظاهر السلبية التي قد تساهم في انتشار مشكلات في المدارس، فضلاً عن الشوارع العامة والجامعات.

وأكد أنه حان الوقت للتصدي لثقافة الصمت والتبرير، داعياً إلى ضرورة مواجهة هذه القضايا وعدم تسطيح الحوادث التي قد تؤثر سلباً على الطلاب والمجتمع.

وأكد على أهمية تكاتف المجتمع في تأكيد أن السلوكيات الخاطئة لا يمكن تبريرها أو قبولها، مشيراً الى ضرورة أن يكون المجتمع إيجابيا في تربية الأبناء.

كما شدد على أهمية مساعدة المدرسة في تحقيق أهدافها، من خلال متابعة أولياء الأمور والتعاون معهم في مواجهة مثل هذه القضايا.