القاضي: معيار تحقيق الكتل البرلمانية لتطلعات المواطنين بعمل برامجي يسعى لتحقيق المصالح الوطنية
صدى الشعب – قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن تعزيز العمل الحزبي البرلماني، هدف آمن ونادى به جلالة الملك عبد الله الثاني سواء في الأوراق النقاشية الملكية أو من خلال مسار التحديث السياسي الذي وجه له جلالته مع باكورة المئوية الثانية للدولة الأردنية.
حديث القاضي جاء لدى رعايته اليوم أعمال ورشة (التعددية الحزبية في البرلمان: مسارات تعزيز الأداء وأفضل الممارسات) والتي نظمتها مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة برلمانين من الأردن وتونس والمغرب والعراق والبحرين وتركيا.
وقال رئيس مجلس النواب إن الأردن قدم نموذجاً في التقدم والاستقرار ونجح في تجاوز العديد من التحديات بحنكة وعزيمة، ويواصل اليوم مسيرة التحديث والبناء عبر مسارات سياسية واقتصادية وإدارية متكاملة.
وتابع بالقول إن الأردن دولة راسخة قوية، بفضل منعة ووعي أبنائها وبسالة جيشها وأجهزتها الأمنية، وتستند إلى دستورٍ يضمن التوازن بين السلطات، ويكفل مشاركة الشعب عبر النظام النيابي في صنع السياسات الوطنية، بما يعزز التنمية والاستقرار ويحفظ مصالح الوطن والمواطنين على الدوام.
وأكد أن تعزيز التعددية الحزبية داخل البرلمان ركيزة أساسية في تطوير الأداء التشريعي والرقابي، فالتعددية الحزبية لا تعني مجرد وجود أحزاب متعددة، بل تعني وجود برامج واضحة، وتنافس مسؤول، وكتل برلمانية منظمة قادرة على تحويل الرؤى إلى سياسات وتشريعات.
وقال إن الكتل النيابية في حال عملها البرامجي الهادف إلى تحقيق المصالح الوطنية بعيداً عن أي أجندات ضيقة، تكون بالفعل ممثلة لتطلعات المواطنين، فهي وإن التزمت بتلك الأهداف والأساليب في العمل ستؤدي دوراً في تعزيز العمل البرلماني وتنظيمه.
وأكد أن تعزيز مأسسة الكتل البرلمانية يتطلب العمل على عدة مسارات متكاملة، في مقدمتها، تطوير الأنظمة الداخلية بما يعزز استقرار الكتل ويحدد آليات اتخاذ القرار داخلها بصورة واضحة وشفافة، وترسيخ العمل البرامجي القائم على رؤى سياسية واقتصادية معلنة، بما يمنح الكتل هوية واضحة أمام الرأي العام، والاستثمار في بناء القدرات البرلمانية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وتعزيز ثقافة الالتزام والانضباط الحزبي، بما يضمن استمرارية الكتل وفاعلية أدائها التشريعي والرقابي.
