مواد تملك الأجانب والشركات بحاجة لإعادة نظر
القيمة الإدارية للاستملكات تتباعد عن الأسعار السوقية
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد الخبير العقاري الدولي، ورئيس الجمعية الأردنية للمقدّرين العقاريين، هشام الناطور، أن مشروع تعديل قانون الملكية العقارية يمثل خطوة إيجابية في مسار تحديث المنظومة العقارية، مشيراً إلى أن القانون الأصلي صدر عام 2019، ومنذ تطبيقه ظهرت ملاحظات عدة تستدعي معالجتها لضمان فعالية التطبيق وتحقيق النتائج المرجوة للسوق العقاري.
وقال الناطور خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن التعديلات المطروحة في مسودة القانون المعدل ليست كافية حالياً، مشدداً على ضرورة التوسع بشكل كبير في المواد المقترحة، وإشراك القطاع الخاص بشكل جوهري في صياغة التعديلات لضمان شموليتها وتوافقها مع الواقع العقاري الحالي في الأردن.
وأضاف أن التوسع في التعديلات سيشكل نقلة نوعية وتشريعية للقطاع العقاري، ويعزز من قدرة السوق على مواكبة التطورات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بمعاملات الإفراز والتخصيص والبيع قبل صدور سندات التسجيل، مشيراً إلى أن بعض المواد المتعلقة بتملك الأجانب والشركات بحاجة إلى إعادة نظر دقيقة، مع مراعاة عدم وضع قيود أو غرامات كبيرة، لضمان سرعة إنجاز المعاملات، خصوصاً لشركات التأجير التمويلي.
وبخصوص صلاحيات مدراء التسجيل ومدير عام دائرة الأراضي، أشار إلى أهمية توسيع هذه الصلاحيات لتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات المالية، بما يسهم في تسريع حركة السوق وتقليل العوائق البيروقراطية.
البنية الرقمية غير جاهزة للتوقيع الإلكتروني والمعاملات
وتطرق إلى البنية الرقمية الحالية للقطاع العقاري، مؤكداً أنها بحاجة إلى تطوير كبير، مشدداً على أن التوقيع الإلكتروني في معاملات البيع والشراء غير جاهز حالياً، ما يستدعي من وزارة الاقتصاد الرقمي ودائرة الأراضي إجراء تجارب مكثفة قبل إطلاق هذه الخدمة، باعتبارها جوهر وغاية المعاملات الإلكترونية في القطاع العقاري.
وفيما يتعلق بالاقتراح الحكومي الخاص بإقرار معاملات القسمة بموافقة 75٪ من مالكي الحصص، أوضح أن هذا الإجراء سيسهم بحل جزء بسيط من المشكلة الحالية، مقترحاً توسيع نطاق هذه المادة لتشمل الأراضي الخالية أيضاً، مع تقليل الحد الأدنى للمساحة المفرزة من أربع دونمات إلى دونمين، بهدف إيجاد أراضٍ أكثر وتخفيف النزاعات بين الشركاء.
وأشار إلى أن دفع الاستملاك خلال خمس سنوات يمثل نقطة إيجابية، حيث يوفر سيولة سريعة للمواطنين ويسهم في تحريك السوق العقاري، مشدداً على أهمية عامل الوقت في هذا السياق.
ولفت إلى ضرورة توضيح مادة “التعويض العادل”، خاصة فيما يتعلق بالقيمة الإدارية المعتمدة من دائرة الأراضي، والتي يجب ألا تتجاوز 10٪ صعوداً أو هبوطاً عن قيمتها، موضحاً أن القيمة الإدارية الحالية تشوبها تشوهات وفروقات كبيرة عن القيم السوقية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة عند تطبيق مواد الاستملاك رقم 26 و27 من مشروع القانون المعدل لضمان حماية حقوق المستملِك.
وأكد على أن التعديلات الحالية في مسودة القانون غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، وأن توسيع نطاقها بشكل شامل سيضمن تحقيق التوازن بين تسهيل المعاملات العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يعزز من فاعلية السوق العقاري ويواكب التطورات الحديثة في القطاع.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد إحال مشروع القانون المعدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 إلى ديوان التشريع والرأي، تمهيداً لاستكمال مساره الدستوري والسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي المشروع في إطار توجهات رسمية لتحديث المنظومة العقارية ومعالجة اختلالات تراكمت على مدى سنوات، لا سيما في ملفات إزالة الشيوع وتعقيدات الإفراز والقسمة، وما نتج عنها من تعطّل آلاف العقارات عن الدخول الفعلي في الدورة الاقتصادية، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة الاستثمار واستقرار المعاملات العقارية.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع من خلال تبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهو ما من شأنه الإسهام في حل عدد كبير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية، بما يعزز الاستفادة من الأصول العقارية ويحدّ من النزاعات الممتدة.
