الدكن لـ “صدى الشعب”: الملحق الذي تبع العقد أسقط حقوقًا ءامنة
صدى الشعب- إيمان طلال
في خطوة تنظيمية تحمل أبعادًا قانونية واجتماعية، جاء العقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة، كإحدى أبرز الأدوات لإعادة ضبط العلاقة بين الإدارة في المدارس الخاصة والمعلمين.
فبعد سنوات من الجدل الذي أثير حول طبيعة العقود ومدتها، ومدى الالتزام بصرف الرواتب والعطل، جاء اعتماد العقد الموحد، واعتماده لاحقًا بنسخته الإلكترونية، ليؤسس مرحلة أكثر وضوحًا وشفافية في قطاع التعليم الخاص، والذي من المفترض أن يكون ضامنًا ومنظمًا لحقوق جميع الأطراف.
القرار الذي جاء بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، يهدف إلى توحيد بنود التعاقد، وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، وتنظيم آليات التعيين والتجديد وإنهاء الخدمة، بما يتماشى مع قانون العمل الأردني، غير أن تطبيقه على أرض الواقع أثار نقاشًا واسعًا بين مؤيد يرى فيه حماية طال انتظارها للمعلمين، ومعارض يعتبره عبئًا إداريًا وماليًا على بعض المدارس، ولا يؤدي الغرض المنشود منه.
وبين النص القانوني والتطبيق على أرض الواقع، يبقى هنا السؤال الأهم، هل نجح العقد الموحد فعلًا في تحقيق التوازن بين استقرار المعلم واستدامة المدرسة، أم أن التحدي الحقيقي يكمن في آليات الرقابة والالتزام والتنفيذ.
العقد الموحد خطوة إصلاحية أم أزمة تنفيذ
في هذا الشأن قالت صفية الدكن منسقة حملة “قم مع المعلم”، إن هناك عدم التزام من قبل إدارات المدارس الخاصة، بالعقد من حيث الرواتب واستلام مزايا مثل علاوة التعليم، أي استلام الحد الادنى للأجور فقط، أيضًا مؤسسة الضمان الاجتماعي تشملهم على الحد الأدنى للأجور، مما يعد انتهاكًا واضحًا للعقد.
وأوضحت أن هناك تخوف من ملحق العقد والذي ينص على إنهاء العقد بنهاية تموز، مما يرجع المعلمين لانتهاك اخر بعدم استلام رواتب الصيف
بعد أن تم اعتماد العقد الإلكتروني الأخير والذي تبلغ مدته 12 شهرًا.
وعن عدد الشكاوى المقدمة من قبل المعلمين، أشارت الدكن في حديث لها مع “صدى الشعب” بسبب رفض أصحاب المدارس إعطاء الحقوق لمستحقيها، أنه لوحظ قلة عدد الشكاوى المقدمة على منصة حماية، مما يؤدي لإنتهاء الشكوى بمخالفة المدرسة، وهي تعتبر مخالفة غير رادعة، وعن السبب الذي يمنع المعلمين من تقديم الشكاوي هو قيام أصحاب المدارس بتعميم اسم المشتكي على مختلف المدارس الخاصة، مما يقلل فرص العمل المتاحة له لاحقًا.
العقد الموحد حق قانوني مكتسب
اعتبرت الداكن أن الملحق الذي يتبع العقد، قد أسقط حقوقا ءامنة، من جهة وجود تهديدات بعدم دفع رواتب الصيف، ومن جهة أخرى عندما طالبت الحملة بعقد 12 شهر، كان الهدف الوصول للأمان الوظيفي وتسليم جميع الرواتب والحقوق، لكن وبكل أسف ملحق العقد الموحد لم ولن يضمن حقوق المعلمات والمعلمين، بل سيقوم بعض أصحاب المدارس بإنهاء العقود في شهر حزيران، مع إنتهاء العام الدراسي وبالتالي، لن يحصل المعلمين على رواتبهم بالعقد، مما يتيح الملحق حاليا عدة انتهاكات وتجاوزات من بعض أصحاب المدارس الخاصة.
وعن مطالب الحملة، قالت الداكن أن أبرزها وأهمها أن تكون مدة العقد الموحد الإلكتروني 12 شهرًا، وإلغاء ملحق العقد الحالي، والقيام بربط الرواتب بالبنك مع البنك المركزي شهريًا، لضمان حقوق المعلمين.
كما طالبت بتشديد الرقابة من جميع الجهات المعنية وبشكل رادع، خاصة من قبل وزارة العمل، مشددة أنه ليس هدف أحد إغلاق المدارس، ولا مخالفاتها، وإنما تحصيل الحقوق المكتسبة بالقانون والتي يضمنها العقد الموحد.
