صدى الشعب – راكان الخريشا
أشعلت المحامية المختصة الدكتورة نور الحديد نقاشا قانوني وسياس لافتا حول مصير المقعد النيابي في حال انفصال النائب عن الحزب الذي ترشح بإسمه، مؤكدة أن الحسم لا يخضع للأهواء أو التوازنات السياسية، بل تحكمه طبيعة الترشح والنظام الانتخابي الذي أوصل النائب إلى البرلمان، وذلك بعد مصادقة الجهات القضائية المختصة عند وجود نزاع.
وقالت الحديد إن انفصال النائب عن الحزب لا يعني تلقائيا فقدانه للمقعد النيابي إذا كان ترشحه فردي أو ضمن قائمة محلية غير مشروطة بالاستمرار الحزبي، محذرة من التوسع في تفسير فقدان المقعد خارج إطار النصوص القانونية الصريحة، ومشددة على أن هذا الملف يرتبط مباشرة بالتعديلات الأخيرة التي عززت مفهوم الكتل الحزبية والهدف الدستوري والسياسي من وجودها.
وأكدت أن قانون الانتخاب الأردني هو المرجعية الحاسمة في تنظيم حالات شغور المقعد وآليات ملئه، موضحة أن الدستور، ورغم تحديده لشروط العضوية النيابية، لم يتطرق لمسألة فقدان المقعد بسبب الانفصال الحزبي أو المصادقة على قرارات قضائية من هذا النوع، فالأمر متروك التفسير لقانون الانتخاب بوصفه القانون الناظم للعملية الانتخابية وصحة اجراءاتها.
وأشارت الحديد إلى أن المشرع تبنى فلسفة واضحة تعتبر أن المقعد في الدائرة العامة هو مقعد حزبي بالأساس لا شخصي ولا فردي، بعكس الترشح الفردي، لافتة إلى أن ملىء الشغور لا يتم بقرار إداري أو سياسي، بل عبر مسار تشريعي وقانوني دقيق يمر بثلاث مراحل يبدا بثبوت فقدان العضوية الحزبية، وصدور حكم قضائي قطعي في حال وجود نزاع، ثم إعلان الشغور وملىء المقعد من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وفق أحكام القانون.
وفي تحذير قانوني لافت، شددت الحديد على أن الانتقال إلى اسم المرشح التالي في القائمة الحزبية لا يتم تلقائيا بل يتطلب تدقيق صارم في أهلية المستفيد التالي، ومدى استيفائه لشروط الترشح والعضوية وقت الترشح ووقت إعلان الشغور، إضافة إلى مراجعة سلامة ترتيب القائمة، وعدم وجود أخطاء في احتساب المراكز أو مخالفات في إجراءات اعتمادها، أو قرارات قضائية سابقة تؤثر في ترتيب الأسماء.
وختمت الحديد بالتأكيد على أن ترتيب المرشحين وقت الترشح هو المرجعية القانونية الأولى والأخيرة، وليس الترتيب الحالي أو الرغبات السياسية الآنية، مشيرة إلى أن أي خلل في أهلية المرشحين السابقين في الترتيب يمنع قانونيا وصول من يليهم إلى المقعد، إذا لم تكن شروط الأهلية متوافرة كاملة في جميع المراحل القانونية.
