رؤساء جامعات لـ”صدى الشعب”: مديونية الجامعات تعيق مسيرة التحديث والتطوير 

عبيدات: الجامعة الأردنية بوضع مالي جيد وتسعى للتطوير المستمر

الحياري: 

*مديونية الجامعات تحد من قدرتها على التطوير وتحديث البنية التحتية

*التعليم في الجامعات الحكومية حق للجميع ورفع الرسوم الجامعية ليس حلاً مناسباً في الوقت الحالي 

* نتطلع لزيادة الدعم الحكومي للجامعات حتى تتمكن من تطوير أدائها

*الجامعة غير مديونة ولم تتلقَّ دعم حكومي منذ أكثر من عشر سنوات

نصير:

*مديونيات الجامعات وصلت إلى أرقام هائلة بسبب الأزمات المالية

* 95% من دخل الجامعات الأردنية يعتمد على الرسوم الجامعية

 *32 مليون دينار ديون والالتزامات جامعة آل البيت وخفضنا العجز 4 مليون بعام

*الجامعات الأردنية تلجأ للبنوك لتغطية نفقاتها المالية

*الحكومة تدعم التعليم العالي بـ 75 مليون دينار منها 25 مليون للجامعات

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة

أكد رؤساء جامعات رسمية أن المديونية المالية تشكل تحدياً كبيراً يهدد قدرة الجامعات على التطوير والاستمرار في مسيرة التحديث الأكاديمي.

 وأشاروا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” إلى أن غالبية الجامعات تعاني من غياب الدعم الحكومي المستمر، رغم بعض الاستقرار المالي في بعض الجامعات، إلا أن تكاليف التشغيل المرتفعة، مثل الرواتب والنفقات اليومية، تفرض ضغوطاً كبيرة على موازناتها.

وأكدوا على ضرورة زيادة الدعم الحكومي المخصص للجامعات بشكل تدريجي، مع التركيز على تعزيز التعليم الدولي لجذب المزيد من الطلبة الأجانب وتحسين الإيرادات.

كما بينوا أن المديونية تؤثر على استحداث البنية التحتية للجامعات وقدرتها على استحداث برامج أكاديمية جديدة، مؤكدين أن إيجاد حلول مالية مستدامة يتطلب إصلاحات شاملة وتأمين موارد إضافية تضمن استدامة القطاع الأكاديمي في المستقبل.

وكان رئيس اللجنة المالية لمجلس التعليم العالي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي تحدث في تصريحات صحفية سابقة عن أن الدعم الحكومي انخفض في السنوات الأخيرة إلى أن وصل إلى 70 مليون دينار، وهو مبلغ غير كاف لتلبية وسداد عجز ومديونية الجامعات خاصة الطرفية، التي تعاني من عجز كبير في ميزانياتها.

وقال إن هنالك 4 جامعات في وضع نقدي صعب، ما يعني أنها غير قادرة على دفع الكلف التشغيلية وتلبية النفقات الجارية، فضلا عن ارتفاع المديونية والاقتراض من البنوك.

الى ذلك أكد رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، أن الجامعة تتمتع بوضع مالي جيد، حيث لا تحتاج إلى الاقتراض من البنوك.

وأشار عبيدات في تصريح مقتضب لـ”صدى الشعب” الى أن الجامعة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير برامجها، بنيتها التحتية، وكوادرها، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يعد ضروريًا لمواكبة التطورات المستجدة.

وأعرب عبيدات عن أمله في نجاح الجامعة في مواجهة هذا التحدي، مؤكدًا أن الخطوات الأولى لتحقيق هذا الهدف قد بدأت بالفعل.

دعم حكومي غائب

من جانبه أكد رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، أن مديونية الجامعات تُعد قضية معقدة وتحتاج إلى دقة كبيرة في التعامل معها، مشيرا أن الجامعة الهاشمية من بين المؤسسات الأكاديمية التي لا تعاني من أي مديونية.

وأشار الحياري خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن الجامعة، على الرغم من هذا الوضع المالي المستقر، لم تتلقَّ أي دعم مالي حكومي من وزارة التعليم العالي منذ فترة طويلة، مؤكداً أنه منذ أكثر من عشر سنوات والجامعة لم تتلقى أي دعم مالي يذكر.

وأكد على أن الجامعات الحكومية بحاجة ماسة إلى دعم مالي يساعدها على التطوير والاستمرار في مسيرة التحديث، مضيفا أن الجامعات تواجه تحديات مالية أكبر، نظراً لأن إيراداتها أقل بكثير من نفقاتها، وهناك بعض الجامعات تحصل على دعم حكومي لتغطية احتياجاتها.

وأوضح أن مديونية الجامعات تؤثر بشكل كبير على قدرة الجامعات على التطوير في مجالات عدة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، إجراء الصيانة، استحداث برامج أكاديمية جديدة، أو إنشاء كليات جديدة، مشيرا الى انه عندما تكون الجامعات تحت ضغط مالي، فإن قدرتها على التطوير تصبح أقل.

وأكد على أن أوضاع الجامعات الأردنية متفاوتة من حيث الضغوط المالية، مشيراً إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الجامعة الهاشمية في تقنين النفقات والحد من اوجه الصرف ساهمت على ان لا يترتب عليها مديونية حتى الآن.

 وأوضح أن مشكلة مديونية الجامعات تتفاقم عندما تكون الجامعة مدينة للبنوك، حيث تضطر لدفع فوائد الديون، مما يؤدي إلى تخصيص جزء من دخلها لتسيد الديون وفوائدها بدلاً من التطوير.

وأشار إلى أن من العوامل التي تساعد الجامعة الهاشمية على تجنب الضغوط المالية الكبيرة هو التوازن بين عدد الموظفين الإداريين وأعضاء الهيئة التدريسية، مؤكدا على أن عدد الموظفين في الجامعة الهاشمية يناسب مع الاحتياجات الفعلية، مما يخفف من الأعباء المالية مقارنة بجامعات أخرى تعاني من تضخم أعداد الموظفين.

ولفت بأن هذا التوازن ساهم في تقليل الضغوط المالية على الجامعة الهاشمية، مما جعلها في وضع أفضل نسبياً مقارنة بالجامعات الأخرى.

وأكد أن الفترات الزمنية التي تستغرق لدفع المستحقات الحكومية للجامعات له تأثير مباشر على أدائها وقدرتها على التطوير، مشددا على ضرورة وضع هذا التحدي في سياقه العام، مشيرا الى ان الجامعات الحكومية، رغم استقلاليتها، هي جزء لا يتجزأ من منظومة القطاع العام في الأردن، وتواجه تأثيرات الضغوط المالية التي تطال الموازنة العامة.

وأوضح أن الأعباء المالية على الموازنة الأردنية تنعكس على مختلف القطاعات المرتبطة بها، من خدمات الطرق وشبكات المياه إلى المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات.

وأردف انه على الجميع أن يدرك أن الأوضاع المالية التي تؤثر على الجامعات هي جزء من التحديات التي تواجه القطاع العام بأكمله.

وأشار إلى أن مديونية الجامعات أصبحت عائقاً أمام تطورها، إلا أن هذا العائق يعكس الضغوط الاقتصادية التي تعيشها الدولة، والتي تؤثر بشكل متوازٍ على جميع المؤسسات التي تعتمد على الموازنة.

كما وأشار إلى أن غالبية إيرادات الجامعة الهاشمية تعتمد بشكل رئيسي على الرسوم الجامعية، حيث تشكل النسبة الأكبر من دخل الجامعة.

وأضاف أن الجامعة تملك بعض الاستثمارات، مثل المواقع المؤجرة داخل الحرم الجامعي، إلا أن مساهمتها في الموازنة العامة للجامعة تبقى ضئيلة للغاية.

وأوضح أنه عند إقرار موازنة الجامعة لعام 2024 كان العجز المقدر يقارب 9 ملايين دينار، مشيراً إلى أنه حالياً، أثناء إعداد الحسابات الختامية، تمكنت الجامعة من تخفيض العجز الفعلي بنسبة كبيرة من الرقم المذكور، مؤكداً على أن الجامعة لا تزال تواجه عجزاً في موازنتها، إضافة إلى وجود عجز تراكمي من سنوات سابقة.

كما وأوضح أن النقطة الرئيسية التي تميز الوضع المالي في الجامعة الهاشمية هي أنه لا يوجد على الجامعة أي قروض بنكية، مما يساعد في تخفيف الضغوط المالية مقارنة بالجامعات الأخرى التي قد تكون مثقلة بالديون.

وأكد أن حل مشكلة مديونية الجامعات يتطلب معالجة شاملة تراعي اختلاف ظروف كل جامعة عن الأخرى، موضحا أن الجامعات بحاجة ماسة إلى دعم مستمر لضمان نموها وتقدمها، مشيراً إلى أن رفع الرسوم الجامعية ليس حلاً مناسباً في الوقت الحالي، بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها الطلبة وأسرهم.

وأشار إلى أن أحد الحلول الممكنة تكمن في تعزيز التعليم الدولي، حيث أن زيادة عدد الطلبة الدوليين في الجامعات الأردنية يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي، ويشكل مورداً مالياً مهماً للجامعات ويساعد في تقليص العجز المالي.

ودعا إلى ضرورة زيادة الدعم الحكومي المخصص للجامعات، مشيراً إلى أن هذا الدعم يجب أن يتم تدريجياً لتمكين الجامعات من مواجهة تحدياتها المالية وضمان استدامة تطورها.

وأشار إلى أن موضوع دعم الطالب، سواء من خلال المنح أو القروض، يتم معالجته حالياً بشكل مركزي من خلال وزارة التعليم العالي، يعتبر خطوة إيجابية لصالح الجامعات، حيث يساهم في رفع نسب الطلبة المستفيدين من الدعم.

وقال إنه كلما زاد عدد الطلبة الذين يحصلون على منح وقروض، كلما كان ذلك مفيداً للجامعات، لأنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية عليها.

وأكد أن التعليم في الجامعات الحكومية هو حق للجميع، وليس محصوراً فقط فيمن يستطيع دفع الرسوم، لافتا إلى أن هذا الدعم، رغم فوائده، يؤدي إلى زيادة المديونية على الوزارة للجامعات، إذ أن الوزارة تسدد القروض والمنح المخصصة للطلبة، ما يضيف أعباء مالية على الموازنة العامة للحكومة.

 وأوضح أن قدرة وزارة التعليم العالي على تسديد هذه المديونيات تتأثر بزيادة أعداد الطلبة المستفيدين، مما يجعل الأمر أكثر تحدياً مع تزايد العدد.

وتابع أنه من جهة، هذا أمر إيجابي لأن عدد الطلبة الذين استفادوا من الدعم يزداد، مما يتيح لهم فرصة إكمال دراستهم، لكن من جهة أخرى، تزداد الضغوط المالية على وزارة التعليم العالي وتصبح عملية تسديد المديونية أكثر صعوبة.

مديونية متزايدة

من جانبه قال رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، بأن دخل الجامعات الحكومية في الأردن يعتمد بنسبة تتراوح بين 90% إلى 100% على الرسوم الجامعية.

 وأوضح نصير خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الجامعات، ومنها جامعة آل البيت التي تأسست عام 1994، تواجه تحديات مالية كبيرة بسبب عدم تعديل الرسوم الطلابية.

وأشار إلى أن الرسوم كانت منخفضة جداً عند بداية تأسيس الجامعات، في حين أن التزامات الجامعات تزايدت بشكل كبير على مدار السنوات.

وأوضح أن هذه الالتزامات تشمل الرواتب، التي تخضع لنظام موحد للجامعات الحكومية، إضافة إلى النفقات اليومية مثل الورق، التصوير، اشتراكات الإنترنت، البرامج، التدفئة، ونقل الطلبة.

كما أكد أن تكاليف المحروقات وحدها زادت بشكل كبير، حيث أشار إلى أن أسعارها أصبحت الآن أضعاف ما كانت عليه في التسعينات، موضحا أن هذه التحديات المالية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الجامعات على تلبية احتياجاتها التشغيلية.

وأكد أن إيرادات الجامعات أصبحت أقل من نفقاتها، موضحاً أن الدعم الحكومي في الماضي كان أكبر مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن الحكومة حالياً تدعم قطاع التعليم العالي وليس الجامعات، بقيمة 75 مليون دينار سنوياً.

وأضاف انه هذا الدعم يُخصص بشكل رئيسي للطلبة من خلال القروض والمنح التي تصل قيمتها إلى حوالي 50 مليون دينار، بينما يُخصص منها فقط 25 مليون دينار دعماً مباشراً للجامعات.

وتابع أن هذا الدعم المباشر يتم توزيعه على الجامعات التي تواجه صعوبات في دفع الرواتب، حيث أن معظم الجامعات الحكومية تعاني حالياً من عجز مالي باستثناء بعض الجامعات التي قد يكون وضعها المالي أفضل، الا انها قد تواجه نفس المصير قريباً.

وأشار إلى أن توزيع الدعم الحكومي يعتمد على احتياجات الجامعات، فمثلاً تحصل الجامعات ذات أعداد الطلبة القليلة، مثل جامعة الطفيلة التقنية وجامعة الحسين، على دعم أكبر بسبب ارتفاع كلفة الرواتب مقارنة بعدد الطلبة.

وبالنسبة لجامعة آل البيت، أوضح الدكتور نصير أن الجامعة تتلقى دعماً حكومياً يبلغ حوالي 3 ملايين دينار فقط، في حين أن إيراداتها من الرسوم تصل إلى 18 مليون دينار، ما يعني أن إجمالي الإيرادات يبلغ 21 مليون دينار.

 في المقابل، أشار ألي ان النفقات تتجاوز ذلك بكثير، حيث تصل رواتب الموظفين والأساتذة وحدها إلى 24 مليون دينار، بالإضافة إلى التزامات أخرى تشمل نهاية الخدمة، المصاريف اليومية، الكهرباء، المياه، والصيانة.

وأوضح أن الأزمات المالية التي تواجه الجامعات دفعتها إلى اللجوء إلى البنوك كحل وحيد لتغطية نفقاتها، ما أدى إلى تراكم مديونيات ضخمة على العديد منها.

وأشار إلى أن الجامعات بدأت بالكشف عن حساباتها وأخذ قروض من البنوك، الأمر الذي أسفر عن مديونيات وصلت في بعض الجامعات إلى 80 مليون دينار.

وأضاف أن هذه الضغوط المالية جعلت تركيز رؤساء الجامعات ينصب على تأمين رواتب الموظفين والأساتذة في نهاية الشهر، بينما الالتزامات الأخرى، مثل العطاءات، المشتريات، والاشتراكات، لم يتم الوفاء بها.

 وأوضح أن الشيكات الخاصة بهذه الالتزامات تُصدر دون تغطية كافية، مما يجعل الجامعات عرضة للملاحقة القانونية بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لتسديدها.

وكشف نصير، عن خطة إصلاحية تهدف إلى تخفيض العجز المالي الذي تعاني منه الجامعة وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.

وأوضح أن الجامعة كانت تواجه تحديات مالية كبيرة قبل توليه منصبه قبل عام ونصف، حيث سجلت ديوناً مكشوفة للبنوك بلغت 19 مليون دينار حتى نهاية يونيو 2023، إضافة إلى مستحقات غير مدفوعة بنحو 8 ملايين دينار لنهاية خدمة الشركات، مما أثر على قدرة الجامعة على الوفاء ببعض التزاماتها المالية.

وفيما يتعلق بالعجز المالي، أوضح رئيس الجامعة أن العجز بلغ 6.8 مليون دينار في عام 2022، ليصل إلى 8.5 مليون دينار في عام 2023، قبل أن يتمكن فريق الإدارة في عام 2024 من تقليصه إلى 4.5 مليون دينار، بفضل سلسلة من الإجراءات المالية الفعّالة التي ساعدت في زيادة الإيرادات وتقليص النفقات.

وأشار إلى أن الخطوات المتبعة شملت ضبط الجداول الدراسية الصيفية والإضافية، ما أسهم في توفير مبالغ كبيرة دون التأثير على سير العملية التعليمية، مشيرا الى انه تم استحداث كلية جديدة للعلوم الطبية التطبيقية، التي تضم 7 تخصصات، منها 6 تخصصات جديدة، والتي استقطبت أعداداً إضافية من الطلاب حيث من المتوقع أن تساهم هذه الكلية في زيادة إيرادات الجامعة بحوالي مليون ونصف دينار في سنتها الأولى، على أن تصل الإيرادات السنوية إلى 6 ملايين دينار بعد أربع سنوات.

وأضاف أنه تم رفع رسوم الساعات الدراسية للطلبة الجدد بمقدار 10 دنانير، مما ساعد في زيادة إيرادات الجامعة، لافتا الى انه تم افتتاح كلية التعليم التقني، التي ستبدأ باستقبال الطلبة فيها بمجموعة من التخصصات التقنية اعتبار من العام الدراسي المقبل، مما سيضيف إيرادات جديدة للجامعة في المستقبل القريب.

وتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في زيادة دخل الجامعة بمقدار 14 مليون دينار خلال الأربع سنوات القادمة، مشيراً إلى أن الجامعة ستكون على طريق التعافي المالي بشكل تدريجي.

وأكد أن الأوضاع المالية للجامعة ستبدأ في التحسن بشكل ملحوظ بحلول عام 2032، مع احتمالية إنهاء مديونيتها تماماً في تلك الفترة.

وأكد انه بالرغم من التحديات المالية الكبيرة التي تواجه الجامعة، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات والصيانات للبنية التحتية خلال العام ونصف الماضيين.

وأوضح أن الجامعة عملت على صيانة نحو 35% من المباني، بعد أن كانت أعمال الصيانة متواضعة طوال الفترات الماضية.

وأضاف أن أعمال إعادة التأهيل شملت المرافق الصحية، القاعات الصفية، وأنظمة التكييف، حيث لم تكن هناك أي أنظمة تكييف في القاعات الصفية سابقاً.

وأشار إلى أن مديونية الجامعات تؤثر بشكل كبير على قدرة الجامعات في تطوير بنيتها التحتية، حيث أن الأولوية تكون دائماً لدفع الرواتب، مما جعل من الصعب تخصيص ميزانيات لصيانة المباني وتجهيز المختبرات.

 وأكد أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على تحسين البيئة الجامعية في كافة جوانبها، سواء في البنية التحتية أو الأكاديمية.

وبخصوص الوضع المالي للجامعة، أوضح أن ديون جامعة آل البيت تصل إلى نحو 32 مليون دينار مقابل موازنة سنوية تقدر بحوالي 30 مليون دينار.

 ورغم هذه التحديات، أشار إلى أن الجامعة تمكنت في عام 2024 من تقليص العجز المالي بمقدار 4 ملايين دينار مقارنة بالعام الذي قبله.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الجامعة من تحسين بنيتها التحتية والأكاديمية بشكل كامل خلال السنوات الثماني المقبلة، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف إلى التعافي المالي التام في هذا الوقت، بحيث لا تحتاج إلى دعم حكومي.