صدى الشعب – ندى جمال
وقعت وزارة العدل بالتشارك مع نقابة المحامين مذكرة تفاهم لتوفير المساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الإتجار بالبشر، هذا في إطار حرص وزارة العدل على توفير سبل الوصول للعدالة لجميع الفئات، و حماية المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر بشكل خاص وإبمان الوزارة بالدور الذي ستؤديه نقابة المحامين من هذا التعاون.
وصرح د.سعد اللوزي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية أن هذه المذكرة تهدف إلى توفير خدمات المساعدة القانونية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بين الوزارة والنقابة وتطويرها لضمان حصول المجني عليهم من جرائم للمشورة القانونية والتمثيل القانوني لهم أمام الجهات القضائية، وتوفير الرعاية والخدمات الفضلى لهم.
من جانبه أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود أن هذه المذكرة تكرس الدور الوطني الذي تقوم به وزارة العدل ونقابة المحامين لتوفير ضمانات الوصول للعدالة، وستقوم نقابة المحامين بتوفير المشورة والمساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر مجاناً من خلال المحامين المختصين والمؤهلين للتعامل مع مثل هذه القضايا ووفقا لآلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر.
يذكر أن الأردن انضم للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها عام 2000، و المتعلقة بمنع وحظر الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين لسنة 1962.
ويشار ايضاً أن الأردن تصنف ضمن المستوى الثاني في المؤشرات العالمية للتصدي للاتجار بالبشر باعتباره من الدول التي تبذل جهودا كبيرة للتصدي لهذه المشكلة.
