صدى الشعب – العقبة – رعى رئيس الجامعة الأردنية العقبة الدكتور غالب عباسي ورشة العمل التدريبية التي نظمتها كلية الحقوق في الجامعة الأردنية فرع العقبة بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات، حول مسابقة المحاكمات الصورية (2022-2023) والتي تستهدف طلاب كلية الحقوق والكليات الأخرى الراغبين في المشاركة بالمسابقة.
وأشار القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور محمد المحارمة إلى أهمية الورشة لفتح آفاق طلبة كلية الحقوق في الجامعة للمشاركة السياسية واشكالها والنظم الانتخابية والحق في الاقتراع في اطار العدالة الانتخابية، إضافة الى تبادل المعرفة والخبرة القانونية في مجال الانتخابات في الأردن وإضافة خبرات عملية ومعرفية مع الخبرات التعليمية لديهم.
وقال إن الورشة جاءت بهدف تعريف طلبة الجامعة بشكل عام وطلبة كلية الحقوق بأحكام وإجراءات المحاكمة الصورية التي ستعقدها الهيئة المستقلة للانتخابات في آذار المقبل، مؤكداً أن الورشة هي بداية البرنامج التدريبي لإعداد الطلبة للدخول إلى غمار المسابقة على مستوى الجامعات الأردنية، موضحا ان الأنشطة تسهم في رفع مستوى الوعى والعلم لدى الطلبة وتعزز قدراتهم القانونية، مؤكدا حرص الجامعة على النهوض بكلية الحقوق والارتقاء بطلبتها للنجاح في مسيرتهم التعليمية .
وقال ان المحاكمات الصورية هي شبيهه بالمحاكمات النظامية والجنائية والشرعية هدفها تدريب طلبة كلية القانون وإكسابهم المهارات والخبرات العديدة ويتم هذا بإشراف وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
ووجه الدكتور المحارمة الشكر للهيئة المستقلة للانتخاب على جهودها في نشر الوعي حول تطور الحياة السياسية في الأردن ذلك ودورها لتوعية طلبة كليات الحقوق بشكل خاص عن مسابقة المحاكمات الصورية.
بدوره تناول كل من المستشار القانوني طلال عليمات والمستشار احمد العكايلة في محاضراتهم أهمية المشاركة السياسية للشباب والتعديلات التي طرأت على قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب في إطار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقدمى تعريف للمحاكمة الصورية، وأنواعها، وأهدافها، والتحكيم في المحاكم الصورية، ومسائل لا تضمنها المحاكم الصورية، والعمل التحضيري في المحاكمة الصورية، وبما يرفع وعي طلبة الحقوق.
واستعرض منسقي الورشة والتي تخللها نقاش طال كافة المحاور ذات العلاقة، معتصم الزعبي ومحمد العساف، نشأة الهيئة المستقلة للانتخاب ورؤيتها ورسالتها وهيكلها التنظيمي والإطار القانوني الناظم لها.
