كتب. الدكتور / محمود الرجبي
نعود ونتحدث عَن ضَرُوْرَة وُجُود آلية لتقييم موظفي القطاع العام من قبل المواطنين، حَيْثُ يَشْكوا البَعْض من سوء الخدمات الـمُقَدِّمَة فِي بَعْض الدوائر الحكومية، أو المستشفيات، أو البلديات أوْ ما شابه، وَرَغْم شعور البَعْض بالتحسن فِي بَعْض الخدمات الـمُقَدِّمَة خاصة بعْد دُخُول الخدمات الإلكترونية بدلًا من المراجعات المرهقة فما زالت هُنَاكَ بَعْض الشكاوي الَّتِي تستحق النظر إليْهَا.
من يتابع البرامج الصباحية فِي الإذاعات المحلية يُلاحِظ الغَضَب لَدَى بَعْض النَّاس من تأخر، أو سوء بَعْض الخدمات، وَبَعْض هَذِهِ الشَّكَاوَى صَحِيحَة، وأخرى فِيهِا مُبَالَغَة، وبعضها لا صحة لإدعاء المواطنين بِهَا، وَمَع ذلِكَ لا بُدَّ من تطوير آلية لتقييم هَذِهِ الخدمات، ليصل صاحب القرار إلى واقع ما يَحْصل فِي دائرته، أو مؤسسته، وَلتعرف الـمُسْتَويات الإدارية العليا ما الَّذِي يَحْصل عَلَى أرض الوَاقِع.
ليْسَ من مَصْلَحَة الحُكومَة أن يَتِمّ حرمان مواطن من حقوقه فِي خدمة، أوْ أن يَقُوُم مُوَظَّف كَسُوُل أوْ لَدَيْهِ أجندة مُعَيَّنَة بتعطيل معاملته، لأنَّ جزءًا من الرضا عَن الأداء الحكومي يَأتِي من خِلال الاحتكاك الْمُباشر مَع أجهزة الدَّوْلَة الـمُخْتَلِفَة، لِذَلِكَ يَجِبُ عقاب كل من يَعْمَل ضِدَّ مَصْلَحَة المواطن المحقة، وَفِي الوَقْت نَفْسه الوُصُوْل إلى الموظفين المثابرين، الَّذِينَ يَقُوُمُونَ بأعمالهم عَلَى أكمل وَجْه لتتم مكافأتهم وَبِذَلِكَ يتطور القطاع العام، وتتغير الصُّورَة السَّلْبِيَّة السائدة فِي أذهان بَعْض المواطنين من أنه قطاع مترهل، كَسُوُل، يبرع من خلاله البَعْض فِي تعطيل معاملات المواطنين أوْ عَلَى الأقل تأجيلها.
نجحت بَعْض الدوائر والمؤسسات الحُكومَية فِي تحسين خدماتها لِلْنَاسِ، وتقليل احتكاك المواطن مَع الموظف، ودوائر أخْرَى تمتعت بإدارات حصيفة تتابع كل المعاملات لِلْمُوَاطِنِينَ، وتفرض المساءلة عَلَى كل مُوَظَّف، وتعرف كَيْفَ تقيم كوادرها بِطَرِيقَة عادلة، وهَذَا ينعكس مُبَاشَرَة عَلَى المواطنين.
لَعَلَّ تَجْرُبة المتسوق الخفي الَّتِي نطالب دائمًا بتفعيلها وتوسيعها، بَلْ والإعلان عَن نتائجها لِلْمُوَاطِنِينَ كَيْ يَعْرِف المواطن أنه الهدف الأسمى الَّذِي تسعى الحكومات من أجل تحسين حياته، والخدمات الـمُقَدِّمَة لَهُ، وَبِذَلِكَ يزداد رضا المواطن عَن حكومته، وسينعكس ذلِكَ عَن حُبَّهِ وانتمائه لبلده.
بَلَدنَا وشعبنا يستحقان أن نعمل لِيْل نَهَار من أجلهم، والأمر يَحْتاجُ إلى إدارة حصيفة تعرف كَيْفَ تستمثر الأدوات المتاحة لِلوُصُولِ لِذَلِكَ.
