بدأت وزارة النقل بالتعاون مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام منذ مطلع العام الحالي، بتنفيذ تعميم رئاسة الوزراء بعدم تسجيل أو ترخيص أي مركبة حكومية دون تركيب أجهزة تتبع إلكتروني.
وقالت أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستقوم بإصدار رابط إلكتروني بالتعاون مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لتمكين الجهات الحكومية من معرفة المركبات المثبت عليها أجهزة تتبع إلكتروني والمستثناة من تركيب جهاز التتبع حسب التعليمات الصادرة ودون الحاجة إلى المعاملات الورقية.
ولفتت إلى وجود استثناءات مبررة وسيتم مراعاتها خلال تطبيق التعميم شريطة إبراز نموذج معتمد ومختوم صادر عن مديرية تتبع المركبات الحكومية في الوزارة.
وبينت التهتموني أن الوزارة والجهات الحكومية المعنية تنسقان حاليا لإصدار قرار يشمل تأمين المركبات الحكومية وصيانتها وآلية صرف المحروقات لها.
وأوضحت أن نظام التتبع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية يهدف إلى شمول كافة المركبات الحكومية ضمن النظام، وإعادة هيكلة الأسطول الحكومي من خلال قاعدة بيانات شاملة لكافة المركبات، والتوفير على الخزينة العامة جراء عملها ضمن إطار العمل الرسمي فقط.
كما يسعى النظام وفق التهتموني إلى خفض الكلف المالية المترتبة من المحروقات والتأمين والصيانة على المركبات، وخفض المخالفات من خلال مراقبتها وإجراء اللازم عند تكرار المخالفات من خلال ديوان المحاسبة، وإعادة تدوير المركبات الحكومية من خلال مراقبتها بالنظام الإلكتروني وحساب الفائض منها وأيضا تحقيق الرضا المجتمعي حول استخدامها.
