وأكد أن ما جعله ينشر عن أنتهاء الحظر الشامل يوم الجمعة المقبلة، مبنيٌ على مؤشرات من الحكومة تدلل على انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة يوميا، وانخفاض أعداد الوفيات وثبات المنحنى الوبائي، إضافة إلى لقاء جمعهم برئيس الوزراء بشر الخصاونة.
وأضاف أن القطاع التجاري رغم آلامه وأوجاعه، لم يعد يقوى على فرض الحظر الشامل يوم الجمعة، كونه لم يعد مبررا، خاصة بعد استقرار الحالة الوبائية في البلاد، ووصل اللقاحات إلى الأردن.
وأردف “من القوة أن تعلن الحكومة عن إلغاء حظر الجمعة” وليس ضعفا، بما يضمن تطبيق القانون على جميع فئات المجتمع، دون تمييز، مشيراً إلى أن المسؤولين والمختصين في القطاع الصحي ، قالوا إن ” الكمامة هي لقاح”، قبل وصول اللقاح، وهو ما بدا واضحا في ارتفاع نسبة الإلتزام بإرتداء الكمامة لدى المواطن الأردني وفق قوله.
وطالب الحاج توفيق الحكومة بإصدار أمر دفاع يعفي المستأجرين، خصوصا من تضررت مصالحهم وأغلقت منشآتهم خلال جائحة كورونا، وأضاف في مطلبه أن تُمنع شركة الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن القطاعات المتضررة والمغلقة، وإعادة التيار لمن تم فصل القطاع عنهم، حماية للقطاعات التي تضررت والمنشآت.
ونوه إلى أن الصمت الاقتصادي وفق ما أسماه لا يجوز أن يبقى مستمرا، لما لحق بالتجار من خسائر وأضرار والتزامات، أثقلت جائحة كورونا كاهلهم.
وعرضت حلقة نبض البلد استطلاعا للرأي مع مواطنين وتجار حول الشامل يوم الجمعة، جميهم طالبوا بضرورة إلغائه، لما ألحق بهم من اضرار مادية.
وأكد أن ما جعله ينشر عن أنتهاء الحظر الشامل يوم الجمعة المقبلة، مبنيٌ على مؤشرات من الحكومة تدلل على انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة يوميا، وانخفاض أعداد الوفيات وثبات المنحنى الوبائي، إضافة إلى لقاء جمعهم برئيس الوزراء بشر الخصاونة.
وأضاف أن القطاع التجاري رغم آلامه وأوجاعه، لم يعد يقوى على فرض الحظر الشامل يوم الجمعة، كونه لم يعد مبررا، خاصة بعد استقرار الحالة الوبائية في البلاد، ووصل اللقاحات إلى الأردن.
وأردف “من القوة أن تعلن الحكومة عن إلغاء حظر الجمعة” وليس ضعفا، بما يضمن تطبيق القانون على جميع فئات المجتمع، دون تمييز، مشيراً إلى أن المسؤولين والمختصين في القطاع الصحي ، قالوا إن ” الكمامة هي لقاح”، قبل وصول اللقاح، وهو ما بدا واضحا في ارتفاع نسبة الإلتزام بإرتداء الكمامة لدى المواطن الأردني وفق قوله.
وطالب الحاج توفيق الحكومة بإصدار أمر دفاع يعفي المستأجرين، خصوصا من تضررت مصالحهم وأغلقت منشآتهم خلال جائحة كورونا، وأضاف في مطلبه أن تُمنع شركة الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن القطاعات المتضررة والمغلقة، وإعادة التيار لمن تم فصل القطاع عنهم، حماية للقطاعات التي تضررت والمنشآت.
ونوه إلى أن الصمت الاقتصادي وفق ما أسماه لا يجوز أن يبقى مستمرا، لما لحق بالتجار من خسائر وأضرار والتزامات، أثقلت جائحة كورونا كاهلهم.
وعرضت حلقة نبض البلد استطلاعا للرأي مع مواطنين وتجار حول الشامل يوم الجمعة، جميهم طالبوا بضرورة إلغائه، لما ألحق بهم من اضرار مادية.
