قادري: صادرات الصناعة تجاوزت 5.5 مليار دينار والنمو وصل 39% خلال أربع سنوات
صدى الشعب – سارة سامي
أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس إيهاب قادري، أن الزيارة الملكية الأخيرة لغرفة صناعة الاردن جاءت في إطار واضح ومحدد، إذ تؤكد أن القطاع الصناعي أصبح اليوم قلب القصة الاقتصادية الأردنية وليس مجرد قطاع من بين قطاعات أخرى.
وأشار قادري خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن الأرقام التي عُرضت أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تجاوزت الصادرات الصناعية خلالها 5.5 مليار دينار هذا العام، تمثل حوالي 91% من إجمالي الصادرات الوطنية، وتساهم بشكل مباشر بما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى انتشار الصادرات الأردنية إلى أكثر من 150 سوقًا مع نمو يقارب 39% خلال أربع سنوات.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس أن الصناعة تحولت إلى رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي الوطني، وليست مجرد شعار على الورق.
وأوضح أن الرسالة الأساسية للزيارة الملكية تتمثل في وضع القيادة للقطاع الصناعي في مقدمة أولويات التحديث الاقتصادي، وأن تكريم المؤسسات والشركات يمثل اعترافاً بقدرتها على دعم الصادرات واختراق أسواق جديدة ورفع القيمة المضافة للمنتج الأردني.
ولفت أن الجولة الملكية في المعرض الصناعي، والاطلاع على الجدارية التي توثّق مسيرة الصناعة، وزيارة مركز الابتكارتعكس اهتمام جلالته بالنظر إلى الصناعة كمنظومة متكاملة تجمع بين التاريخ والحاضر والتحول التكنولوجي المستقبلي.
دفع بخطط التوسع والتصدير
وحول أثر هذه الزيارات على خطط الصناعيين، أكد أن التقدير الملكي والتكريم ليسا مجرد اعتراف بالإنجازات السابقة، بل بمثابة “تفويض” للاستمرار في التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن الزيارة تحث الصناعيين على مراجعة خططهم باتجاه زيادة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية، تطوير المنتجات لتلائم أسواق جديدة، وتكثيف الحضور في الأسواق غير التقليدية في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وفق المسار الاستراتيجي الذي أشارت إليه غرفة الصناعة.
وأشار إلى أن التكريم يعزز التوجه نحو الاستثمار في التكنولوجيا، تحسين الإدارة وسلاسل التوريد، والشراكات الإقليمية، بما يضمن المحافظة على موقع المؤسسات الأردنية ضمن قصة النجاح الصناعي للبلاد..
التحديات التي تواجه الصادرات الأردنية
وعن التحديات التي تواجه الصادرات الأردنية، لفت إلى عدة محاور رئيسية، تشمل كلف الإنتاج واللوجستيات مقارنة بالمنافسين الإقليميين، والحواجز الفنية غير الجمركية مثل المواصفات ومتطلبات التسجيل، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتمويل والضمان الائتماني للصادرات عند التعامل مع أسواق جديدة أو زبائن بشروط دفع مؤجلة.
وأضاف أن فتح أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا يحتاج إلى حزمة سياسات متكاملة، أبرزها ربط الجولات والزيارات الملكية والحكومية باتفاقيات وتفاهمات تجارية عملية للقطاع الخاص، وتفعيل دور المكاتب التجارية والسفارات كأذرع تسويقية حقيقية.
كما دعا إلى توفير أدوات لتأمين المخاطر الائتمانية وتحسين الربط اللوجستي نحو الموانئ الرئيسية، وتكثيف المشاركة المنظمة في المعارض المتخصصة، خصوصاً للقطاعات التي أثبتت قوتها مثل الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية والهندسية والألبسة والمحيكات.
تأثير كلف الإنتاج على تنافسية المنتج الأردني
وأكد أن كلف الإنتاج في الصناعات التحويلية الأردنية، والتي تشمل الطاقة والنقل والمواد الأولية، تشكل ما بين 30 و50% من إجمالي كلفة المنتج النهائي حسب القطاع.
وأوضح أن أي تغير طفيف في هذه العناصر ينعكس مباشرة على قدرة المنتج الأردني على المنافسة، خصوصاً في الأسواق التي تتمتع بدعم طاقة أو حجم سوق كبير يتيح تحقيق وفورات الحجم، مشيراً إلى أن الصناعة الأردنية في هذه الحالة مضطرة لتعويض الفارق من خلال الكفاءة والجودة، لكن إلى حد معين فقط، إذ تصبح الكلف بعد ذلك عائقاً حقيقياً أمام الدخول أو البقاء في بعض الأسواق.
وأشار إلى أن الحلول العاجلة للحفاظ على تنافسية المنتج الأردني لا تعني دعماً مفتوحاً، بل تتطلب إعادة تصميم معادلة الكلف بما يحمي الصناعة الوطنية ويعزز قدرتها على المنافسة.
وأوضح أن من أبرز هذه الحلول تمكين المصانع من التوسع في الطاقة المتجددة بأسعار منافسة عبر تسهيلات تشريعية وتمويلية واضحة وربطها بخطط تخفيض تدريجي في كلفة الكهرباء للمصانع التي تستثمر في هذا المجال، ومراجعة الكلف اللوجستية والرسوم المرتبطة بالموانئ والنقل الداخلي، مع البحث في حلول مبتكرة مثل الممرات اللوجستية التعاقدية مع دول الجوار لتخفيض كلف الشحن إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات من شأنه أن يعزز قدرة المصانع على التوسع في الإنتاج وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الجديدة، ويضمن استدامة تنافسية المنتج الأردني محلياً ودولياً، مما يعكس أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات العملية لدعم القطاع الصناعي في الأردن.
الصناعة والمشاريع الاستراتيجية الوطنية
وبخصوص دور الصناعة في المشاريع الاستراتيجية المقبلة، شدد على أن المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه، مشاريع الطاقة والربط الكهربائي، السكك الحديدية، والبنى التحتية اللوجستية، توفر فرصة لإعادة تشكيل سلاسل القيمة داخل الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن الصناعة قادرة على توفير جزء كبير من المواد والمعدات والخدمات الهندسية المطلوبة لهذه المشاريع.
وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب ثلاثة أمور رئيسية وهي وضع سياسة محتوى محلي واضحة تحدد نسباً مستهدفة من مدخلات المشاريع من الإنتاج الأردني، آلية سريعة وشفافة لتأهيل المصانع الوطنية كموردين معتمدين مع دعم فني لرفع معايير الجودة، وأدوات تمويل واستثمار تمكن الشركات المؤهلة من توسيع طاقتها الإنتاجية بسرعة لتلبية الطلب الناتج عن هذه المشاريع.
التحول نحو الصناعات الذكية والابتكار
وأشار إلى أهمية التحول نحو الصناعات الذكية والابتكار في تعزيز القدرة التنافسية، لافتا إلى ان ما حدث خلال الفعالية من إبراز دور مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة وخطط غرفة الصناعة لإنشاء شركة متخصصة في أشباه الموصلات يعكس إدراكاً رسمياً بأن مستقبل التنافسية مرتبط بالتكنولوجيا والتصميم وإدارة البيانات وليس فقط بخفض الكلفة.
وأضاف أن الصناعات الذكية تعني أتمتة مدروسة لخطوط الإنتاج، استخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وتحليلات البيانات لتحسين القرارات، وتطوير منتجات مبنية على فهم أعمق لاحتياجات الأسواق، مع رفع نسبة القيمة المضافة المحلية.
وأكد أن الاستثمار في الكفاءات البشرية والبحث والتطوير والشراكات مع الجامعات ومراكز الابتكار يحقق منتجاً أردنياً أكثر تميزاً، قادر على دخول الأسواق المتقدمة، مع أسعار أفضل وهوامش ربح أعلى، بما ينعكس في نهاية المطاف على قوة الاقتصاد الوطني واستدامة نموّه.
