صدى الشعب – أقر مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة عقدها الخميس، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار.
وأقر المجلس الموازنة للعام المقبل بعد تصويت 86 نائبا لصالح إقرار مشروع قانون الموازنة، بعد أن حصدت 90 صوتاً في موازنة 2025.
وقال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف شهر كانون الأوَّل؛ لنتمكَّن من بدء تنفيذ المشاريع الرأسماليَّة المُدرجة فيها دون تأخير مع مطلع العام المقبل / فلا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة.
وأضاف حسان خلال جلسة مجلس النوَّاب الختاميَّة لمناقشة الموازنة: أتقدَّم بجزيل الشُّكر والتَّقدير لرئيس مجلس النوَّاب ورئيس وأعضاء اللَّجنة الماليَّة النيابيَّة، وجميع أعضاء المجلس على جهودهم في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام المقبل، وعلى طروحاتهم وملاحظاتهم المقدَّرة طيلة الأيَّام الماضية، التي عكست المسؤوليَّة الوطنيَّة، والحرص الصَّادق على تعزيز مسيرة التَّنمية وخدمة مصالح الأردنيين والأردنيَّات في جميع المجالات.
وتلا وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، مساء الخميس، رد الحكومة على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة للسنة المالية 2026.
وأكد وزير المالية، خلال كلمته أمام مجلس النواب الخميس، أن مشروع موازنة عام 2026 يشكّل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، ويركّز على مشاريع نوعية في التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يشمل إقامة 71 مدرسة جديدة، ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.
وبذلك أقر مجلس النواب “موازنة 2026″، بعد مُناقشات استمرت لنحو 25 ساعة، على مدار 4 أيام، تحدث خلالها 126 نائبًا، حيث تحدث في الجلسة الأولى للمُناقشات، التي عُقدت يوم الاثنين الماضي، 25 نائبًا على مدار ست ساعات، فيما تحدث في الجلسة الثانية، التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي 32 نائبًا على مدار خمس ساعات، وفي الجلسة الثالثة التي عُقدت يوم أمس الأربعاء تحدت 41 نائبًا على مدار ثماني ساعات، في حين تحدث في جلسة اليوم 28 نائبًا على مدار ست ساعات.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، يوم الاثنين الماضي، بمناقشة “موازنة 2026″، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع القانون، الذي ألقاه مُقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في السابع من شهر كانون الأول 2025، مشروع القانون، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني 2025، “موازنة 2026” إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
