كتب النائب الأسبق المهندس خالد رمضان، ان الأصل في الدستور الأردني الفصل بين السلطات دون زيادة او نقصان وان أي حديث خارج فصل السلطات من قبيل اجتهادات لغوية هو تغّول على الدستور مؤكدا انه لا اجتهاد في النص وما قال به الدستور مباح وما صمت عنه غير متاح.
ونشر رمضان عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك توضيحا لعدد من نصوص دستور المملكة الأردنية الهاشمية والذي ينص
دستور المملكة الاردنية
الهاشمية الفصل الثالث
السلطات / أحكام عامة
المادة 24 1 الأمة مصدر السلطات .
2
تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .
المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .
المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .
المادة 27
السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك .
