صدى الشعب – أعلنت مرشحة الكوتا النسائية للانتخابات النيابية 2024 ديما هشام القيسي كتلة النشامى 13، عن برنامجها الانتخابي اليوم الأحد، و تالياً نص البرنامج:
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: “إذا عزمت فتوكل على الله”.
الإخوة والأخوات
إن الأوقات العصيبة التي تمر بها منطقتنا، وفي ظل التحديات الجسيمة التي تحاصرنا، تفرض علينا أن نقف موقفاً حازماً لا لبس فيه، أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في فلسطين، وما يواجهه الأردن من تحديات داخلية وخارجية، بات من الضروري أن يكون لدينا مجلس نواب قادر على التصدي لهذه التحديات بصلابة وحكمة، مجلس يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويعمل بجد لحماية حقوق الأردنيين وصون كرامتهم.
ولأنني من دعاة ان يكون لدينا مجلس نواب قوي ولرغبتي في تنفيذ برنامج وطني متكامل بالشراكة مع أعضاء مجلس النواب، فإنني أعلن الترشح لعضوية مجلس النواب العشرين عن دائرة عمان الثالثة ضمن الكوتا النسائية، ممثلةً لكتلة “النشامى”، إيماناً مني بأن هذا الوقت ليس وقت المهادنة، بل وقت العمل الجاد على تطوير التشريعات ومراقبة أداء الحكومة بشكل صارم.
إن المرحلة تتطلب منا أن نكون سيفاً مسلولاً في وجه كل تقصير أو فساد، وأن نضع حداً لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات هذا الوطن أو المساس بحقوق أبنائه.
وإنني أتوجه لأبناء شعبنا العظيم طالبةً الدعم و المؤازرة و ساعيةً لنيل ثقتكم الثمينة من خلال تمثيلكم في مجلس النواب القادم .
فإنني أعلن عن بياني الانتخابي والذي يتضمن:
- المحور التشريعي:
- سنعمل على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب بصرامة، بحيث يكون سلطة رقابية حقيقية تردع كل من يحاول التفريط بحقوق الشعب أو العبث بمصالحه.
- تعزيز استقلال القضاء وجعله حصناً منيعاً في وجه أي تغول أو تدخل، لضمان العدالة الناجزة وسرعة البت في القضايا التي تهم المواطنين.
- سن التشريعات التي تحمي حقوق المرأة كاملة، وتضمن مكانتها في المجتمع، وتوفر لها بيئة رعائية داعمة تساهم في زيادة نسبة مساهمتها الاقتصادية في السوق الأردني .
- المحور الاقتصادي:
- تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى النهوض بالوطن والمواطن، مع التركيز على تنفيذ برنامج التحديث الاقتصادي الذي يعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الرفاه والتنمية الشاملة.
- مواجهة التحديات الاقتصادية بحزم، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تكون منارة للاستثمار المحلي والأجنبي.
- ضبط الإنفاق الحكومي بصرامة، وتحقيق التوازن بين الضرورات الاقتصادية وحقوق المواطن، بحيث لا يُثقل كاهله بضرائب جديدة.
-التركيز على حل مشكلتي الفقر والبطالة باعتبارهما أولوية لأي حكومة قادمة من خلال برامج عمل تستند على رؤية التحديث الاقتصادي.
- دعم القطاعين الصناعي والزراعي و السياحي لتحقيق الاعتماد على الذات و تعزيز الأمن الغذائي واستثمار موارد البلاد بالشكل الأمثل.
- تحفيز القطاع الخاص على التوسع من خلال المحافظة على استقرار السياسات والتشريعات الاقتصادية وتخفيف الأعباء الضريبية.
- تحويل الاقتصاد الغير نظامي الى نظامي لضمان العدالة و التنمية .
- تحسين النقل تحسين للبيئة و الاقتصاد.
-الرقمنة و تشجيع مشاريع الريادة الرقمية .
- المحور الاجتماعي:
- الدفاع عن القيم والأخلاق التي تشكل نسيج مجتمعنا الأردني، والتصدي بكل حزم لأي محاولات تهدف إلى تدمير الأسرة الأردنية أو المساس بها.
- العدالة الاجتماعية والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل، مع تعزيز مكانة المرأة ودورها في بناء المجتمع و تعزيز دور الإعلام وتأكيده على أهمية تواجدها في أماكن صنع القرار وضمان حصولها على حقوقها الكاملة.
- معالجة الظواهر ذات التأثير السلبي، ومن أهمها: التسول والجريمة والمخدرات.
- المحور الأمني والعسكري:
- تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة الأمنية والعسكرية، كي تظل درعاً واقياً للوطن، وصمام أمانه ضد كل من يحاول المساس بأمنه أو استقراره.
- محور التعليم:
-تعديل دستوري يضمن حيادية المركز الوطني للمناهج و النأي به عن السياسة .
- العمل على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، من خلال تكثيف البرامج التدريبية و التطويرية لإثراء معارف المعلمين و المديرين وتطوير البيئة التعليمية، لتكون قادرة على تخريج أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على مواجهة التحديات.
- تطوير التعليم المهني و التقني بشكل يُمكِّن الشباب من المشاركة الفاعلة في سوق العمل، ويضمن لهم فرصاً حقيقية لتحقيق طموحاتهم.
-بناء المنظومة التعليمية الإلكترونية المؤهلة، لكافة مكونات العملية التعليمية لمواجهة التحديات المختلفة. - تجويد نوعية الخدمات المقدمة في قطاع التعليم و ضرورة إقرار إلزامية مرحلة رياض الأطفال و توسيع رياض الأطفال الحكومية.
- توفير البيئة التعليمية الدامجة و تجويد نوعية الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع .
6- *محور الشباب *:
-إنشاء أندية رياضية لكافة الرياضات في المحافظات و تقديم الدعم المالي و الاستشاري و الفني لها.
-ضخ دماء شابة في عروق الدولة و سلطاتها و مؤسساتها الوطنية .
- إنشاء منصة شبابية وطنية للريادة و التبادل المعرفي و الثقافي تنشر قصص النجاح و الفرص المتاحة أمام الشباب الأردني الريادي .
7-*محور المرأة * :
- تعزيز مكانة المرأة وتأكيد حقوقها الكاملة من خلال تفعيل التشريعات المنصفة لها، واستكمال الإطار التشريعي المعزز لحقوقها.
- إشراك المرأة في الحياة السياسة والعمل العام وفي المواقع القيادية الرفيعة وتفعيل دورها في بناء المجتمع.
- سن التشريعات اللازمة لضمان كافة الحقوق المدنية والدستورية للمرأة الأردنية المتزوجة من غير الأردني وأبنائها.
- الاهتمام بتأهيل المرأة لأدوار قيادية في المجتمع إلى جانب الرجل.
- المحور الصحي:
- تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل ملموس، مع التركيز على الوقاية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى المستويات.
- تأمين صحي شامل لكل أردني غير مؤمن يستبدل فوضى الإعفاءات الحالية.
-تشجيع الاستثمار الخاص في السياحة العلاجية من خلال تقديم التسهيلات والإعفاءات و الحوافز المالية و الضريبية
- المحور السياسي:
- تعزيز الانتماء للوطن وقيادته والمحافظة على استقرار الأردن والتأكيد على هويته العربية والإسلامية.
- إكمال مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم قضيته العادلة وحماية المقدسات في مدينة القدس المحتلة والاهتمام بقضايانا المحلية والداخلية،ودعم الموقف الأردني الرسمي المدافع عن القضية الفلسطينية والداعم الرئيسي لها.
إنني أقف اليوم أمامكم، لأعدكم بما سألتزم به، ساعيةً بكل ما أوتيت من قوة، لتحقيق العدالة، ودعم الاستقرار، ورفع شأن هذا الوطن الأبيّ الذي يستحق منا كل تضحية وعمل دؤوب في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسن المعظم و ولي عهده الأمين سمو الامير الحسين بن عبد الله .
والله ولي التوفيق.
