صدى الشعب – ندى جمال
تسود بعض السلوكيات السلبية في وسائل النقل العام، من قبل بعض السائقين و”كونترولي” الحافلات المتوسطة العاملة على خط الزرقاء عمان، ومنها تحميل ركاب زيادة عن المقرر والسماح للركاب بالتدخين وتغير الاتجاه “وبيع الركاب” تنزيلهم وتحميلهم في باصات أخرى على ذات الخط ولكن تبقى السلوكيات الخاطئة والمتمثلة بأخطاء القيادة السرعة الزائده و التجاوز الخاطئ و اتخاذ المسرب الخاطئ والتي تؤدي في أغلبها إلى حوادث مرورية .
وطالب عدد من المواطنين بتكثيف الرقابة المرورية لضبط المخالفين والتقليل من السلوكيات الخاطئة على خطوط الحافلات العمومية العاملة في العاصمة عمان والزرقاء والمحافظات الأخرى، مشيرين إلى أن بعض السائقين على تلك الحافلات العمومية يتعاملون للأسف مع الركاب بشكل سلبي وليس لديهم القدرة على المهارة للتعامل مع الركاب والذين هم خليط متنوع، فمنهم الطفل والمريض وكبير السن
ويقول محمد دراغمة ، وهو موظف يسكن في مدينة الزرقاء، إنه يستخدم يوميًا باصات خط الزرقاء عمان الجامعة للذهاب صباحًا إلى عمله ومن ثم العودة مساءً ويلاحظ الكثير من الممارسات السلبية ولكنه يستوعبها، مشيرًا إلى مهنة سواقة المركبات والحافلات العمومية أصبحت للأسف مهنة لمن لا مهنة له، فالكثير ممن لا يجدون عملاً يتجهون صوب الحصول على رخصة سوق عمومية، ويبدأون في العمل مباشرة والتعامل مع الركاب دون إعداد مسبق وتأهيل خاص لكيفية التعامل مع الركاب، إضافة إلى نقص الوعي المروري لدى أغلب السائقين العموميين، بحسب وصفه.
وأشار إلى بعض السلوكيات الخاطئة لبعض سائقي الحافلات العمومية، ومنها استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة الحافلة وعدم الالتزام باستخدام حزام الأمان وعدم الالتزام بقواعد وأنظمة و تعليمات المرور. والتجاوز الخاطئ والتدخين أثناء القيادة، وكذلك المعاملة السيئة للركاب من قبل بعض “كنترولي” الباصات .
بدوره، يتفق الحاج محمود مع ما ذهب إليه دراغمة، بضرورة إعادة تأهيل سائقي الحافلات وتكثيف التوعية المرورية بالنسبة لهم، داعيًا الى وضع نظام نقاط يحدد إعادة تجديد الترخيص للسائق من جهة المخالفات والشكوى بحقهم، بمعنى أن السائق تسجل نقاط شكاوى من حيث نوعها وعددها ويتم حجب تجديد الترخيص عن السائق مع حجم الأخطاء التي يرتكبها وأدت إلى وقوع الحوادث والمخالفات التي حررت بحقه .
من جهته، طالب خالد محمود بضرورة توفير البيئة المناسبة للسائق العمومي، مشيرًا على أنها خير طريقة لتعديل السلوك الخاطئ، حيث أن البيئة المناسبة وتوفيرها وأولها اشتراك السائق بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وحصوله على أوقات الاستراحة وكذلك حصوله على تدريب والتأهيل المستمر لمهنة نقل الركاب وإعطاء حوافز لسائقي الحافلات العمومية المتميزين منهم .
وقال، إن وزارة النقل العام تتمحور مسؤولياتها بوضع السياسة العامة للنقل والإشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها التأكيد من تأمين البيئة المناسبة لسائقي المركبات والحافلات العمومية والتأكيد وباستمرار من صلاحية المركبات والحافلات العمومية بالمواصفات الفنية، من حيث التجهيزات الفنية داخل الحافلات والمركبات العمومية ووسائل السلامة العامة، ومنها طفايات الحريق والإسعافات الأولية، وكذلك التأكيد من حصول و”كونترولي” الحافلات على الموافقات اللازمة وبخاصة السلوكية منها، حيث أن بعض الحافلات تعمل على نقل طلاب وطالبات الجامعات .
