صدى الشعب – قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى تمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام التي كانت مناطة بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
كما يهدف مشروع النظام إلى تمكين الهيئة من القيام بالدور الرقابي على مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني ومزودي خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني.
كذلك يهدف مشروع النظام إلى إعداد معايير ترخيص مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، ومعايير متطلبات تنفيذ برامجها ومعايير اعتمادها وضمان جودتها ومراجعتها دورياً، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من تصنيف المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وفقاً لنظام الإطار الوطني للمؤهلات.
ويعمل مشروع النظام على تمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام التي كانت مناطة بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
