صدى الشعب – مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام الدكتور ناصر الشريدة اليوم الثلاثاء، منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
ويأتي انعقاد المنتدى الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
ويبحث المنتدى الذي يستمر يومًا واحدًا بمشاركة كبيرة من رجال أعمال أردنيين وأوروبيين ورواد الأعمال في حقول الطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي، والصناعة، بحضور ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيجليوتي، ومسؤولين حكوميين ومستثمرين وممثلي بنوك عامة وخاصة وخبراء صناعة، سيبحثون في لقاءات ثنائية القضايا الرئيسية التي تعيق التجارة الثنائية والاستثمار بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، والسبل الملموسة للتغلب عليها.
ويناقش المنتدى فرص الاستثمار للشركات الأوروبية في الأسواق الأردنية والإقليمية، وقصص نجاح الشركات الأوروبية والأردنية العاملة في المملكة، والمبادرات والفرص المستدامة في الصناعات الخضراء والاقتصاد الرقمي والتجارة.
وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أكدت أهمية انعقاد منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مشيرة إلى أن المنتدى يعد حدثًا محوريًا يؤكد التزام الأردن بتعزيز بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأضافت، على الرغم من الصدمات والتحديات الخارجية التي واجهها ويواجهها الأردن، وحالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة، فإن الاقتصاد الأردني استمر في إظهار منعته أمام هذه التحديات وتحقيقه للعديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الاقل مقارنة مع دول في الإقليم والعالم، مع توفر احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أنه ومع تعرض العديد من دول المنطقة والعالم لتخفيض التصنيف الائتماني، إلا أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما الأمر الذي يعكس الإدارة الفعالة والحصيفة للسياسات المالية والنقدية في المملكة، مشيرة إلى إنهاء بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة للعام 2023 بنجاح، ما يعكس التزام الحكومة بتبني سياسة اقتصادية ومالية ونقدية مستقرة وآمنة.
وأضافت وزيرة الاستثمار، إن الأردن يمتلك العديد من المزايا الاستثمارية التي تجعل منه بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وتمكن وتحفز الاستثمارات القائمة، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي على مفترق طرق بين آسيا وإفريقيا وأوروبا؛ والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسياسات الداعمة للاستثمار ودعم الابتكار، وجهاز مصرفي سليم ومعافى، وعملة مستقرة مع ثبات سعر الصرف، وحرية تحويل الأموال داخل وخارج المملكة.
وأشارت إلى توفر موارد بشرية مدربة ومؤهلة تتمتع بمهارات عالية، إذ يتميز المجتمع الأردني بأنه مجتمع فتي، حيث تمثل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما ما نسبته 52.4 بالمئة من إجمالي سكان الأردن، كما تبلغ نسبة التعليم 95 بالمئة.
وبينت أن الأردن مليء بالنقاط المضيئة والاستثمارات التي حققت نجاحات كبيرة مستفيدة من فرص توفرها المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، والسياحة والسياحة العلاجية، والخدمات الصحية، والتعدين، والألبسة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والزراعة وغيرها، إضافة إلى السمعة الطيبة والمكانة التي تتمتع بها المملكة بفضل الجهود الدؤوبة والقيادة الحكيمة.
وعبرت السقاف خلال كلمتها عن فخرها بما يتمتع به الأردن من سمعة مرموقة على صعيد المنطقة فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعد الأكثر تنافسية والأسرع نموًا حيث تمكن من جذب عدد كبير من أهم الشركات الكبرى على مستوى العالم مثل مايكروسوفت وأمازون و أكسبيديا وأوراكل وغيرها، كل ذلك نتيجة لما يمتاز به الأردن من عوامل تدعم بيئة الاستثمار فيه، من بنية تحتية مؤهلة لتنمية وتطوير هذا القطاع ونقله إلى المستويات العالمية، إضافة إلى توفر القوى العاملة من ذوي المهارات العالية.
وتطرقت السقاف إلى قطاع الاقتصاد الأخضر في الأردن، والفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى جاهزيته للتوجه نحو الازدهار خلال العشرة أعوام المقبلة، لما يتمتع به من مزايا وحوافز عديدة.
وأشارت إلى أن الأردن يتوجه حاليا إلى تنويع مصادر الطاقة لديه، من خلال استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينة أن الأردن في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي إمدادات الطاقة.
وتحدثت السقاف عن التطورات الأخيرة بالاقتصاد الأردني، مشيرة إلى أن الحكومة قامت خلال العامين الماضيين بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية بهدف إطلاق الإمكانات للاقتصاد الوطني وسعيا منها لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين.
ولفتت إلى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي تمثل خارطة طريق وطنية وبأهداف طموحة وواقعية على مدى 10 سنوات المقبلة، حيث تهدف هذه الرؤية الى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي ليصبح 5.6بالمئة، وتوفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل، من خلال تحديد عدد من محركات النمو الاقتصادي منها محرك الاستثمار والذي يعد من أهم هذه المحركات، حيث يتطلب لتحقيق أهداف الرؤية جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 30.3 مليار دينار في القطاعات ذات الأولوية التي حددتها الرؤية.
وأضافت السقاف، إن الحكومة أنجزت العديد من المبادرات في ملف الاستثمار، أهمها إنشاء وزارة استثمار لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، وفي ضوء رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة مبادرات ومشاريع من شأنها إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة التدفقات في الاستثمار الأجنبي، من خلال تطوير التشريعات والإجراءات والممارسات المطلوبة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنه جرى إصدار قانون البيئة الاستثمارية وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والذي يتميز بتحقيقه للمساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في جميع الحقوق والواجبات، ويعمل على ضمان الاستقرار التشريعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين، إضافة إلى توسيع تعريف النشاط لاقتصادي ليشمل عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية كالتجاري وغيره من القطاعات الخدمية الأخرى، وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز الأساسية والإضافية.
وأكدت السقاف، أن القانون يسمح للمستثمرين بتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها، واستخدام غير الأردنيين في وظائف إدارية وفنية تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25 بالمئة من إجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 40 بالمئة في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.
ولفتت إلى أن القانون سمح أيضا ولأول مرة بإنشاء صناديق الاستثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، حيث جرى إنشاء أول صندوق استثماري بموجب القانون برأس مال مدفوع بلغ 275 مليون دينار وتعود ملكيته للبنوك الأردنية.
وقالت، إنه جرى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي بموجبه ستكون وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف كاتزيسافاس، إن منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن، هو شهادة على العلاقة المتينة بين الأردن والاتحاد المبنية على رؤية مشتركة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن المنتدى سيسمح للشركات الأردنية والأوروبية وكذلك الشركاء بعرض منتجاتهم وخدماتهم، وتوفير مساحة لتطوير الحوار بين المنشآت التجارية.
ويحظى المنتدى بدعم الشركاء الرئيسيين مثل جمعية الأعمال الأوروبية الأردنية وجمعيات الأعمال الأخرى، وسيدرك المشاركون العلاقة القوية بين المنتدى وأهداف البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الذكية والمستدامة والآمنة على نطاق عالمي.
وعلى هامش المنتدى جرى عقد 3 جلسات حوارية تناولت قضايا تعزيز دور الأردن في مجال الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والدور الريادي للمملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، ودور الاتحاد في دعم الأفكار الريادية، والتحديات التي تواجه المنتج الأردني لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي.
