صدى الشعب – بهاء سلامة
وشاية خاصة أفادت بها (عصفورة كواليس) تشير أن المشهد البرلماني والمخاض العسير لتوافق نيابي لا يقتصر فقط على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، ليطال احتمالات إجراء تعديلات على الطاقم الوزاري نفسه، في ظل حالة شدّ وجذب متصاعدة خلف الكواليس.
ففي الوقت الذي واصلت فيه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية نقاشاتها حول التعديلات، شهدت اجتماعات الخميس سلسلة تأجيلات لافتة، بدأت من التاسعة صباحاً، ثم الحادية عشرة، قبل أن تُعقد أخيراً عند الواحدة ظهراً، في مؤشر يعكس تعقيد المشهد وعدم حسمه.
وبحسب ما تسرّبه العصفورة فإن لقاءً جمع رئيس الوزراء برئيس لجنة العمل النيابية أندريه حواري وُصف بالإيجابي، وشهد توافقات أولية حول التعديلات، بل وحتى موافقة مبدئية من دولة أبو جاد، قبل أن تطرأ مستجدات أعادت خلط الأوراق.
وتربط (العصفورة) هذه المستجدات بملفين أساسيين:
الأول، مشروع قانون التربية والتعليم الذي أُقر بمسمى جديد لوزارة التربية والتعليم والموارد البشرية، مع تعديل على مدة نفاذه لتصبح بعد 90 يوماً من نشره، ما يحدّ من إمكانية إجراء تعديلات سريعة على الحكومة قبل تموز 2026.
أما الملف الثاني، فهو ما يدور حول الطاقم الوزاري، حيث تشير التقديرات إلى أن أي تغيير حكومي محتمل سواء تعديل أو إعادة تشكيل قد يكون له أثر مباشر على مصير ومستقبل التعديلات، خصوصاً في ظل تباين وجهات النظر داخل الفريق الحكومي نفسه.
وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات متعددة ومشروعة ربما حول موقع وزير العمل، في ظل الجدل الدائر حول بقائه، وإمكانية إطالة عمر الحكومة لأجله دون سواه.
وتشير (العصفورة) إلى أن غياب التوافق قد يدفع نحو تأجيل القانون إلى ما بعد انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب في 26 نيسان 2026، أو ترحيله إلى الدورة العادية المقبلة.
ولا تقف الخلافات عند هذا الحد، إذ تمتد إلى جوهر التعديلات، لا سيما ما يتعلق بآلية احتساب التقاعد.
فبحسب (العصفورة) الثرثارة يبرز رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي خالد البكار كأحد أبرز المعارضين لمقترح توسيع الشرائح من اثنتين إلى خمس، وهو المقترح الذي يعيد توزيع المنافع بين الفئات المختلفة.
ووفق الطرح المتداول، تبدأ الشرائح برواتب تقارب 400 دينار، وتمتد لتشمل من تتجاوز رواتبهم 5000 دينار، مع نسب احتساب تتدرج من نحو 2.75 % للفئات الأقل، وصولاً إلى 1% للفئات الأعلى، ما يثير نقاشاً واسعاً حول العدالة والتأثير على أصحاب الدخول المرتفعة.
ملاحظة .. معالي خالد البكار في حوارٍ استمعت له العصفورة أيضاً، قارننا في الأردن بما يُطبق بالسويد و بعض الدول الاسكندنافية، و كان مُصراً خلال النقاش على رأيه، فكيف تستقيم و تصح المقارنة برأيكم …؟
في المحصلة، تطرح العصفورة سؤالاً مفتوحاً:
هل تمضي التعديلات ضمن تسوية سياسية شاملة قد تشمل تغييرات وزارية، أم أن التعقيدات الحالية ستؤجل الحسم، ليبقى الملف عالقاً بين الحسابات التشريعية والتوازنات الحكومية؟
