صدى الشعب – خاص
أظهرت وثائق وقرارات قضائية صادرة عن محكمة مختصة حصلت (صدى الشعب) على نسخة منها صدور حكم في قضية تتعلق بمخالفات لأحكام قانون المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية، التي رفعتها وزارة الزراعة على أحد الصحفيين.
وبحسب ما ورد في القرار القضائي، فقد قضت المحكمة بحبس أحد الصحفيين لمدة ستة أشهر مع الرسوم، قبل أن يتم استبدالها لـ (عقوبة بديلة)، وذلك وفق أحكام المادة (25 مكرراً/1) من قانون العقوبات، استناداً إلى تقرير الحالة الاجتماعية وموافقة المحكوم عليه.
وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بتنفيذ عمل لخدمة المجتمع لمدة (300) ساعة، من خلال القيام بعمل غير مدفوع الأجر لدى وزارة الإدارية المحلية – مجلس خدمات العاصمة، ضمن برنامج العقوبات المجتمعية المعمول به.
ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق نظام العقوبات البديلة الذي يجيز للمحاكم، في بعض الحالات، استبدال عقوبة الحبس بأعمال خدمة مجتمعية، بعد دراسة ظروف القضية والحالة الاجتماعية للمحكوم عليه.
