المصري: نجاح مبادرات التحديث مرهون بتحويل الزراعة إلى قطاع عالي الإنتاجية
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأمن الغذائي عالميًا، وما تفرضه التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء، تتجه الحكومات إلى تعزيز سياساتها الزراعية والبحث عن حلول مبتكرة لضمان استدامة الإنتاج الغذائي.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026–2029) لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
وتستند الخطة التنفيذية للقطاع إلى منهجية واضحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال مبادرة “تشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة” التي يجري تنفيذ مشاريعها خلال الأعوام 2026–2029، من وزارة الزراعة وبالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وتتضمن المشاريع تعزيز استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه في قطاع الزراعة، خلال الفترة (2026-2029) بإشراف وزارة الزراعة إلى جانب تأسيس مركز للتلقيح الصناعي للمجترات الصغيرة خلال الفترة (2026-2029) بإشراف وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية.
.كما تشمل المنهجية مشروع “إنشاء شركة اقتصاد تشاركي لتنظيم العمالة وتقديم الخدمات الزراعية المتكاملة”، من خلال إقامة شراكات وتحالفات تعتمد نماذج الاقتصاد التشاركي لتنظيم العمالة الزراعية وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمزارعين، وذلك خلال الفترة 2027–2029، بإشراف وزارة الزراعة.
الزراعة الذكية والتكنولوجيا مفتاح زيادة الإنتاج
وبهذا الإطار، قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري إن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026–2029) يأتي في مرحلة تشهد تغيرات كبيرة في الأمن الغذائي العالمي، ما يفرض على الدول إعادة النظر في سياساتها الزراعية والغذائية وتعزيز قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأوضح المصري، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن إدراج قطاع الزراعة ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي يعكس تحولاً مهماً في النظرة إلى هذا القطاع، مبيناً أن اللافت في البرنامج التنفيذي الثاني هو الانتقال من النظر إلى الزراعة كقطاع تقليدي محدود القيمة إلى التعامل معها كقطاع استراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن الأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة، سواء المرتبطة بالحروب أو تغير المناخ أو اضطراب سلاسل الإمداد، أثبتت أن الدول التي لا تمتلك قاعدة إنتاج غذائي محلية كافية تصبح أكثر عرضة للمخاطر، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي.
وبيّن أن التحول نحو الزراعة الذكية والتكنولوجيا الزراعية يشكل خطوة أساسية بالنسبة للأردن، نظراً لمحدودية موارده المائية، موضحاً أن المستقبل الزراعي لن يقوم على التوسع الأفقي بقدر ما يقوم على رفع الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا.
ولفت إلى أن من بين هذه التقنيات الزراعة الدقيقة، وأنظمة الري الذكية، والاستشعار عن بعد، والطائرات الزراعية، وتحسين إدارة المدخلات الزراعية، مؤكداً أن هذه الأدوات تسمح بزيادة الإنتاج مع تقليل استهلاك المياه والطاقة، وهو ما يعد عاملاً حاسماً في استدامة القطاع الزراعي في المملكة.
ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة أبرز تحديات القطاع الزراعي
وفيما يتعلق بمستويات الاكتفاء الذاتي الغذائي، قال المصري إن الأردن تمكن خلال السنوات الماضية من تأمين ما يقارب 60 بالمئة من احتياجاته الغذائية الأساسية محلياً، واصفاً ذلك بأنه إنجاز مهم في ظل محدودية الموارد.
وأضاف أن الهدف الواقعي لا يتمثل في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل، وإنما تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، مع التركيز على السلع التي يمتلك الأردن فيها ميزة نسبية مثل الخضار والفواكه وبعض المنتجات الحيوانية.
وأكد أن بناء منظومة مخزون استراتيجي غذائي يعد أحد أهم عناصر الأمن الغذائي، مشيراً إلى ضرورة وجود مخزون كافٍ من السلع الأساسية مثل الحبوب والأعلاف.
وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير البنية التحتية للتخزين، وتنويع مصادر الاستيراد، وربط سياسات الإنتاج المحلي بسياسات التخزين والتجارة، بما يضمن قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات عالمية قد تؤثر في إمدادات الغذاء.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع الزراعي في الأردن يتمثل في ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة والنقل، مبيناً أن نجاح أي مبادرة حكومية في هذا المجال يتطلب معالجة هذه الكلف بشكل فعّال.
ولفت إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال دعم التكنولوجيا الزراعية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، بما يمكن المزارع الأردني من المنافسة في الأسواق المحلية والتصديرية.
وقال إن المبادرات التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع الزراعي تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أن نجاحها سيعتمد على قدرتها على تحويل الزراعة إلى قطاع اقتصادي عالي الإنتاجية قائم على التكنولوجيا وإدارة الموارد بكفاءة، وليس مجرد قطاع تقليدي يعتمد على الدعم الحكومي.
