مدير أشغال الزرقاء: الطريق خارج اختصاص وزارة الأشغال و لم تأخذ صفة طريق نافذ
رئيس بلدية الهاشمية: الطريق نافذ ويقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال
العموش: الحل الجذري أن يقوم مجلس المحافظة بتخصيص مبلغ من 200 – 250 ألف دينار لهذه الغاية
نائب رئيس مجلس المحافظة: المجلس رصد مبلغ 100 ألف دينار على موازنة 2024 لصيانة الطريق وتم تحويلها لمشروع آخر
الزرقاء – صدى الشعب – عبدالرحمن البلاونه
اشتكى مواطنون في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، من سوء طريق السخنة أم الصليح، الذي يخدم آلاف المواطنين بسبب تهالكه وانتشار الحفر وضيق المسارب، وغياب الانارة والشواخص المرورية الارشادية.
وعبر العديد من المواطنين عن استيائهم لعدم عمل أي تحسينات على هذا الطريق منذ عشرين عام، وتأكيدهم على ضرورة اجراء التحسينات اللازمة، وذلك لأنه شهد العديد من حوادث السير المتكررة في السنوات السابقة، ويتسبب بالضرر لمركباتهم.
وأكد مواطنون بأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمديرية أشغال محافظة الزرقاء، و إلى بلدية الهاشمية، ومجلس المحافظة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي اجراء، وأية حلول بسبب عدم اعتراف أي جهة بتبعية هذا الطريق، حيث تقول البلدية أن هذا الطريق يتبع لوزارة الأشغال العامة، والأشغال العامة تقول بأنه يتبع للبلدية
وأوضح مدير مديرية أشغال الزرقاء، المهندس محمد الهباشين، أن نظام الطرق في قانون وزارة الأشغال 24/76 واضح، وهي طرق رئيسية وفرعية وقروية، وبين أن هذه الطريق تتبع للبلدية، وهي خارج اختصاص وزارة الأشغال، لأنها لم تأخذ صفة طريق نافذ، استنادا لقرار مجلس الوزراء، عام 2019، الذي يقضي بأن الطرق التي تقع ضمن حدود البلديات وتكون نافذة فإنها تقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال، وتم التواصل مع مجلس المحافظة، وإخباره بأن هذه الطريق تقع داخل حدود البلدية، وهي غير نافذة، وتقع ضمن اختصاص بلدية الهاشمية، وأشار إلى انه اطلع على تقرير هذه الطريق التي تبلغ 4 كم وهي حرم وأن سعتها تبلغ 20 متر ومنها جزء يبلغ حوالي 700م بحاجة إلى صيانة وإعادة إنشاء، ويوجد بها حفر ومياه، وأن المياه الموجودة على جوانب الطريق عملت على خرابها.
وأبدى المهندس الهباشين استعداد مديرية الاشغال التعاون مع مجلس المحافظة وبلدية الهاشمية في تقديم الدعم الفني واعداد الكشوفات والدراسات لهذه الطريق.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس محافظة الزرقاء، حمزة الزيود أن هذا الشارع يُعرف بشارع الموت، بسبب كثرة الحفر التي يتفاجأ بها السائقين خلال فترة الشتاء. وأوضح الزيود أن مجلس المحافظة خصص لهذا الطريق مبلغ 50 ألف دينار، على موازنة 2023 ، إلا أنه وجد استملاكات على هذا الطريق لدائرة الأراضي، وتم العمل على إنهاء هذه الاستملاكات، وتم رصد مبلغ 100 ألف دينار على موازنة 2024، لتقوم وزارة الاشغال بعمل الصيانة اللازمة لها الطريق، إلا أنه في العام 2024 انتقلت ملكية هذا الطريق من وزارة الأشغال العامة إلى وزارة الإدارة المحلية، وتم عمل مناقلات لهذا المبلغ لصالح مشروع آخر لوزارة الأشغال.
وأوضح الزيود أنه تم الاتفاق سابقاً مع مدير أشغال الزرقاء، بتأمين الخلطة الاسفلتية الساخنة لصيانة هذا الطريق، على ان تقوم اليات البلدية بتنفيذ هذا العمل، وذلك لأن الاشغال لا يمكنها العمل في شارع ليس من اختصاصها.
بدوره، قال رئيس بلدية الهاشمية الجديدة، عبدالرحيم القلاب العموش: أن هذا الطريق عمره أكثر من 100 عام، وتم تعبيده قبل 25 عام، وهو بحاجة للصيانة منذ عشرين سنة، وأنه تابع لوزارة الاشغال، ولا يتبع لبلدية الهاشمية، وأشار إلى أن سعة هذا الطريق 20 متر، موضحاً قرار الاشغال العامة أن الطريق الذي تقل سعته عن عشرين متر هو شارع خارج اختصاص الاشغال، ويقع ضمن مسؤولية البلديات، مؤكد أن هذا الطريق نافذ ويقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال، وبين أن القوانين تمنع البلديات من تنفيذ أعمال صيانة لأي طريق تقع خارج حدود التنظيم.
وأوضح العموش، أن مجلس المحافظة حول سابقاً لصيانة هذا الطريق والجسر، وأن سيول وادي الظليل قد داهمت الجسر وتم اغلاقه لحين إحالة عطاء من قبل وزارة الاشغال، ولكن للأسف لم يتم أي شيء، وأشار إلى أنه حدث انهيار جزء من الطريق وتم عمل صيانة سطحية بسيطة.
وأضاف العموش، أن بإمكان مجلس محافظة الزرقاء تحويل أي مبلغ لصالح صندوق البلدية لإحالة عطاء الجسر والشارع، مؤكدا أن بلدية الهاشمية غير عاجزة أن تحيل هذا العطاء، وموضحاً أن مجلس المحافظة لم يقدم أي دينار دعما للبلديات، وانه خصص الموازنة لأعمال وزارة الاشغال العامة، وأن بلديات محافظة الزرقاء السبع ما تزال محرومة من مخصصات مجلس محافظة الزرقاء للبنية التحتية، وأن مجلس المحافظة قد حول خلال 4 سنوات مبلغ 15 ألف دينار لبناء سور للمقبرة.
وأوضح ان الحل الذي تقدم به الزيود ليس حلاً، وانه حل آني، وهو أن تقدم الاشغال ” الزفتة” وان تقوم آليات البلدية بالتنفيذ، وأن هذا حل مؤقت، داعياً إلى إيجاد حل جذري، بأن يقوم مجلس المحافظة بتقديم مبلغ 200 – 250 ألف دينار، لصيانة الشارع والجسر، وبلدية الهاشمية قادرة على إحالة هذا العطاء، أو أن تقوم البلدية بالبحث عن مخصصات لهذا الشارع في السنوات المقبلة.
