صدى الشعب – أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، خلال مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة تحت قبة البرلمان، أن الوحدة الوطنية الأردنية خط أحمر لا يمكن المساس به، محذرة من خطورة الخطابات التي تحاول قسمة المجتمع إلى معسكرين تحت مسمى «نحن وهم»، مشددة على أن الأردن سيبقى عصيا على الانقسام بفضل تلاحم أبناء شعبه من كافة الأصول والمنابت خلف القيادة الهاشمية.
وتالياً نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الرئيس،
الزميلات والزملاء
في بداية كلمتي اسمحوا لي ان اقول أن الاردن دولة مستقلة ذات سيادة لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال قسمته الى قسمين ( نحن وهم)، فقوة الأردن بوحدة أبناء شعبه ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية.
إن أخطر ما يمكن أن يواجه أي دولة هو الخطاب الذي يقسم أبناءها إلى معسكرات متقابلة: «نحن» و«هم»، هذا الخطاب لا يشكل رأياً سياسياً فقط، بل يمسّ جوهر وحدتنا الوطنية التي قام عليها الأردن منذ تأسيسه. نحن في هذا المجلس نمثّل كل الأردنيين دون تصنيف أو فرز.
الأردن ليس ساحة لمعسكرين، بل بيت واحد. فيه العشائر والقرى والمدن والمخيمات، فيها الأردني من كل الأصول والمنابت، وكلهم أبناء هذا الوطن. «نحن» ليست حكراً على أحد، و«هم» لا وجود لهم إلا في الأذهان التي تبحث عن الاصطفاف. نحن جميعاً «نحن»، ولاؤنا للدولة، للعلم، وللدستور والقيادة الهاشمية.
إن أي خطاب يشير إلى انقسام داخلي — بقصد أو بدون قصد — يبعث رسائل خاطئة في الداخل والخارج، ويؤثر سلباً على استقرار الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتهم. إن مسؤوليتنا كنّواب أن نُطفئ نيران الانقسام، لا أن نُشعلها.
وأقول بكل وضوح: الأردن لم ولن يُقسَم، لا اليوم ولا غداً، لأن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. اختلافنا السياسي مشروع، ولكن وحدتنا الوطنية خط أحمر لا يُمسّ. وعلينا جميعاً أن نكون قدوة في خطاب يعزز الانتماء ويُحصّن الوطن.
معالي الرئيس
الزميلات والزملاء
نقف اليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وهو الوثيقة المالية الأهم التي تعكس رؤية الحكومة للعام القادم وتحدد أولوياتها وتوجّه الإنفاق العام. وبصفتي ممثلًا عن أبناء دائرتي وعن الشعب الأردني، أود أن أطرح ملاحظاتي ومواقفي بكل وضوح ومسؤولية وطنية.
أولاً: على صعيد الأرقام العامة للموازنة
لقد جاءت الموازنة بإجمالي إيرادات يقارب 10.9 مليار دينار، مقابل نفقات عامة تتجاوز 13 مليار دينار، ما ينعكس في عجز مالي مرتفع بحدود 2.1 مليار دينار بعد المنح. هذه الفجوة المالية تتطلب وقفة حقيقية، ليس فقط بالأرقام، بل بفعالية الإدارة المالية، وضبط النفقات، وتوجيه الموارد نحو ما يخدم المواطن مباشرة.
ثانياً: النفقات الجارية والرأسمالية
إن ارتفاع النفقات الجارية إلى مستويات غير مسبوقة، مع محدودية النفقات الرأسمالية الموجهة للتنمية، يثير قلقًا مشروعًا. فالدولة التي يزداد فيها الإنفاق التشغيلي على حساب الاستثمار لن تستطيع خلق فرص العمل أو تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
نطالب الحكومة بإعادة هيكلة الإنفاق، وإعطاء أولوية للمشاريع ذات العائد التنموي، خصوصاً في المحافظات التي ما زالت تعاني من نقص المشاريع والبنية التحتية.
ثالثاً: القطاعات الأساسية والخدمات العامة
نثمّن ما ورد في الموازنة من مخصصات لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لكننا نؤكد أن هذه المخصصات يجب أن تُدار بكفاءة وأن تُترجم إلى أثر ملموس:
• نريد خدمات صحية تليق بالمواطن الأردني.
• نريد مدارس وجامعات قادرة على أداء رسالتها.
• نريد شبكة حماية اجتماعية تُنصف الفقراء وذوي الدخل المحدود، بدل أن تتحول إلى أرقام تُطلق دون نتائج حقيقية.
رابعاً: الدين العام وإدارة الموارد
دين الدولة تجاوز حدود التحمل، وخدمة الدين أصبحت تلتهم جزءاً كبيراً من الموازنة. إن الاستمرار في الاقتراض لسد العجز دون إصلاح داخلي حقيقي يشكل خطرًا على الاستقرار المالي والاقتصادي.
نطالب الحكومة بخطط تنفيذية واضحة، لا شعارات، لتعزيز الإيرادات المحلية عبر تحسين الامتثال الضريبي، محاربة التهرب، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بذوي الدخل المحدود.
معالي الرئيس
لقد استبقت الحكومة مناقشة الموازنة العامة للدولة باقرار عدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة الهادفة لتشغيل الايدي العاملة وبالتالي تخفيف البطالة ومن هنا اسمح لي معالي الرئيس ان اوجه للحكومى سؤالا حول الالية التي تم اعتمادها ليقوم الضمان الاجتماعي بشراء 12% من اراضي مدينة عمره الجديدة . وما هي الالية التي تم اعتمادها في تحديد سعر شراء الدونم . فاموال الضمان هي اموال ابناء الشعب الاردني جميعا.
معالي الرئيس
في العديد من دول العالم المؤسسات الكبرى في اي البلد يكون لديها ما يخدم ابناء المجتمع من خلال القيام بالعديد من المشاريع الهادفة لتخفيف البطالة ورفع مستوى الحياة .
وسؤالي هنا معالي الرئيس
لقد حققت البنوك العاملة على الساحة الاردنية ارباحا قدرت بعد الضريبة في العام 2024 688.992 مليون دينار . فكيف انعكست هذه الارباح على المجتمعات المحلية ؟
لقد تغولت البنوك على المواطن الاردني
وهنا اسأل الحكومة من خلال معالي الرئيس
الا يوجد اي وسيلة لدى الحكومة لوقف او تخفيف تغول البنوك او تفعيل دورها الاجتماعي وخدمة المجتمع الاردني .
الاقتصاد الاردني مرتبط باسعار الفائدة التي يطبقها البنك الفدرالي الامريكي . وهنا اسمحوا لي ان اشير الى ان البنوك الاردنية بمجرد رفع الفائدة من قبل الفدرالي فانه يتم عكسها فورا على القروض اذا كان القرار رفعا لاسعار الفائدة . وفي حال الانخفاض فانه لا يتم الا من خلال المراجعة التي تتم كل ثلاثة اشهر . والسبب حسب راي البنوك ان هذا نص اتفاقية القرض.
معالي الرئيس ، السادة الزملاء
اسمحوا لي ان اوجه سؤالي الى الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة، الا تستطيع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية التصدي لتغول البنوك ، الا تستطيع الحكومة ان تصدر قرار بتفعيل قرار محكمة التمييز الصادر بعام 2019 تحت رقم 1208 والذي يؤكد على ( انه لا يجوز للبنك – بمحض ارادته المنفردة _ تعديل ( رفع) نسبة الفائدة المتفق عليها عن توقيع عقد القرض بالنسبة للقروض القائمة فعلا.
وهذا هو التناقض الذي يستخدم فقط لصالح البنوك . ارتفاع الفائدة ينعكس فورا حسب اتفاقية القرض ، اما قرار اعلى مرجعية قضائية في الاردن يذهب ادراج الرياح.
معالي الرئيس ، الزميلات والزملاء
شعبنا يستحق موازنة أكثر عدالة، أكثر إنصافاً، وأكثر قدرة على معالجة التحديات اليومية، من بطالة وفقر وغلاء معيشة.
وفي الختام،
أعلن أن موقفي من هذه الموازنة سيكون مع القرار الذي ستبناه حزبي الحزب الوطني الاسلامي .
والله ولي التوفيق،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
