كنانة لـ”صدى الشعب”: تعديلات نظام الوطني للمناهج تعيد بناء منظومة تطوير المناهج وترفع موثوقية الامتحانات
تايه: الوطني للمناهج ينتقل من منتِج كتب إلى مرجعية تربوية شاملة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
فيما أقرت الحكومة، الاحد، نظامًا معدّلاً للمركز الوطني لتطوير المناهج لعام 2025، تأتي هذه الخطوة لإعادة هيكلة دور المركز وتوسيع مهامه في تطوير المناهج وإدارة منظومة التقويم الوطني.
ويشمل النظام الجديد استحداث وحدة بنوك الأسئلة للاختبارات الوطنية، وإدراج التعليم الدامج ومرحلة الطفولة المبكرة، إلى جانب تعزيز التعليم الرقمي والتقويم الإلكتروني، بما يرفع كفاءة التقييم الوطني ويواكب أفضل الممارسات التربوية العالمية.
وأكد خبراء تربويون، خلال حديثهم لـ”صدى الشعب”، أن هذه التعديلات تمثل تحولًا نوعيًا في التعليم الأردني، إذ لم يعد تطوير المناهج يقتصر على صياغة المحتوى فقط، بل أصبح قائمًا على بناء منظومة متكاملة تشمل المناهج والتقويم وبنوك الأسئلة، لضمان أثر ملموس ومستدام في العملية التعليمية، مع مراعاة الفروقات الفردية للطلاب وتوفير بيئات تعلم أكثر شمولاً وعدالة.
وأشاروا إلى أن نجاح هذه التعديلات يتوقف على قدرة المركز على ترجمة التعديلات التشريعية إلى ممارسات عملية قابلة للقياس والمتابعة، بما يعزز جودة التعليم ويضع الأردن على طريق إصلاح تربوي شامل يتماشى مع التطلعات الوطنية والتطورات العالمية في مجال التعليم.
بنوك الأسئلة نقلة نوعية في التقييم الوطني
أكد مدير المركز الوطني لتطوير المناهج، الدكتور محمد كنانة، أن التعديلات المقترحة على نظام المركز الوطني لتطوير المناهج لعام 2025 جاءت كخطوة حظيت باهتمام تربوي واسع، نظرًا لما تحمله من تحوّل مهم في هيكلة العمل التربوي في المملكة.
وقال كنانة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن هذه التعديلات تشير إلى توسّع دور المركز ليصبح أكثر شمولًا، من خلال الجمع بين تطوير المناهج وإدارة منظومة التقويم الوطني، إلى جانب إضافة مجالات جديدة مثل التعليم الدامج، ومرحلة الطفولة المبكرة، وإنتاج المحتوى الرقمي، بما يعكس توجّهًا وطنيًا نحو تحديث السياسات التعليمية ومواكبة التطورات الحديثة في علوم التربية.
وأضاف أن أهمية هذه التعديلات تبرز في كونها تعيد تنظيم عمل المركز بما يتوافق مع التطورات التربوية العالمية، وتمنح النظام التعليمي مرونة أكبر في تبنّي الاتجاهات الحديثة مع مواءمتها للواقع الوطني.
وأشار إلى أنها تستجيب لمتطلبات تطوير المناهج الجديدة ورفع جودة التعليم، من خلال اعتماد أسس واضحة لتقييم المناهج وتحليل نواتج التعلّم، وإدراج الطفولة المبكرة بوصفها مرحلة أساسية تؤثر في جاهزية الطفل للتعلم على المدى البعيد.
وبيّن أن التعديلات توسّع صلاحيات المركز في إعداد الأطر العامة والخاصة للمناهج، وفي صياغة استراتيجيات التعليم والتقويم، كما تمنحه قدرة أكبر على مواكبة الاتجاهات العالمية في التعليم الرقمي والتقويم الإلكتروني، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع التعليم.
وأشار إلى أن وحدة بنوك الأسئلة تُعد من أبرز الإضافات النوعية التي تضمنتها التعديلات، لما ستقوم به من دور أساسي في تنظيم منظومة التقييم الوطني.
ولفت إلى أن بناء بنك وطني محوسب للأسئلة مرتبط بنواتج التعلّم من شأنه تحسين جودة امتحان الثانوية العامة والاختبارات الوطنية، وتوحيد معايير بناء الأسئلة وتحليلها وفق أدوات قياس موثوقة، بما يعزّز العدالة والشفافية ويقترب من المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأكد أن التعديلات لا تمثّل تغييرات شكلية، بل إعادة بناء شاملة لدور المركز الوطني لتطوير المناهج وآليات العمل التربوي في الأردن، إذ تمنح المركز مكانة أقوى في قيادة تطوير المناهج والتقويم، وترسّخ قدرته على مواكبة التحوّلات العالمية بما يدعم جودة التعليم وعدالته.
وأشار إلى إن استحداث وحدة بنوك الأسئلة يشكّل خطوة استراتيجية ترفع موثوقية الامتحانات، وتدعم مسار الإصلاح التربوي في المملكة، وتعزز قدرة النظام التعليمي على قياس الأداء بطرق أكثر دقة وإنصافًا.
مكاسب كبيرة تنتظر التعليم إذا تحولت التعديلات إلى ممارسة
من جانبه، أكد الخبير التربوي فيصل تايه أن إقرار النظام المعدّل خطوة ذات دلالة تربوية واضحة، لأنها تعيد توجيه دور المركز نحو مسار أكثر عمقًا وارتباطًا بحاجات النظام التعليمي وتحدياته الحقيقية.
وأضاف أن التطوير التربوي لم يعد قائماً على إعادة صياغة المحتوى فقط، بل أصبح قائمًا على بناء منظومة متكاملة تشمل المنهج والتقويم والطفولة المبكرة والتعليم الدامج، وهي محاور مترابطة لا يمكن لأي منها أن تحقق أثرًا ملموسًا دون الآخر.
وأوضح أن بنوك الأسئلة ليست مجرد مخزون من البنود الامتحانية، بل “بنية معيارية” تعيد ضبط ثقافة التقييم في الأردن، وتضمن موثوقية وصلاحية أدوات القياس، وتقلل من العشوائية، وتوفر للطلبة بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار إلى أن هذا التحول يرفع جودة البيانات التي تُبنى عليها القرارات التعليمية، ويتيح للمركز إدارة التقويم الوطني بطريقة علمية تواكب ما تطبقه الأنظمة التربوية المتقدمة، ويؤثر مباشرة في جودة المناهج، لأن تطوير المحتوى يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير طرق قياسه.
وشدّد على أن إدراج التعليم الدامج ومرحلة الطفولة المبكرة ضمن مسؤوليات المركز يمثل توسعًا بالغ الأهمية، إذ إن أي إصلاح منهجي لا يراعي احتياجات المتعلمين بمختلف فئاتهم لن يكون قادرًا على إحداث تغيير حقيقي.
وأوضح أن التعليم الدامج توجه وطني يتطلب صناعة محتوى يراعي الفروقات الفردية، ويقدّم بدائل معيارية للطلبة ذوي الإعاقات، ويهيّئ المدارس لبيئات تعلم أكثر شمولًا، فيما تشكّل الطفولة المبكرة مرحلة أساسية لتشكيل أساسيات التعلم والهوية المعرفية.
وأضاف أن هذه التعديلات منسجمة مع التوجه العالمي نحو التعليم الرقمي والتقويم الإلكتروني، وهو توجه ضروري للحاق بركب التطورات التربوية.
التوسع بالاختصاصات يتطلب كفاءات أعلى وبنية تقنية متقدمة
وأكد أن مواءمة المناهج مع التكنولوجيا والخطط الدراسية الجديدة في المرحلة الثانوية ستعيد صياغة علاقة الطالب بالمحتوى، وتحفز اكتساب مهارات البحث والتحليل والتفكير الناقد، بدلاً من الاقتصار على التلقي والحفظ.
وأوضح أن الدفع نحو التقويم الرقمي يجعل المركز لاعبًا رئيسيًا في بناء البنية التربوية الرقمية للمملكة، وهو تحول يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتدريبًا متخصصًا، لكنه سيحدث نقلة نوعية في قياس نواتج التعلم.
ولفت إلى أن القرار سينقل المركز من دور تقليدي يركز على إنتاج الكتب إلى دور مؤسسي شامل يتولى التقويم، وبناء المعايير، وتطوير المحتوى، وقيادة مسارات الدمج والطفولة المبكرة، وإدارة أدوات القياس الوطنية.
وأشار إلى أن التوسع في الاختصاصات سيرفع سقف التوقعات، ويضع المركز أمام مسؤوليات مضاعفة تتطلب رفع كفاءة كوادره، وتوفير بنية تقنية متقدمة، وبناء شراكات علمية مع الجامعات والخبراء والميدان التربوي، لافتاً إلى أن الدولة تسعى إلى تمكين المركز ليكون المرجعية الفنية الأولى في تطوير التعليم، وهو توجه صائب إذا ما أُحسن استثماره.
وأكد أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة المركز على تحويل التعديلات التشريعية إلى ممارسات تطبيقية واضحة، وتحقيق التوازن بين تحديث المناهج والاستجابة للتغيرات المتسارعة عالميًا، لافتًا إلى أن المكاسب المحتملة تشمل تحسين جودة التعلم، رفع كفاءة التقييم الوطني، ضمان عدالة أكبر للطلبة، تطوير محتوى أكثر شمولاً وملاءمة، ومواءمة التعليم الأردني مع الاتجاهات التربوية العالمية.
واكد على أن النظام المعدّل يمثل خطوة استراتيجية نحو إصلاح تربوي شامل يليق بالتطلعات الوطنية ويستجيب بصدق لتحديات الواقع.
