صدى الشعب – إذا رفض مجلس النواب مشروع قانون الموازنة، تُعاد إلى الحكومة لإعادة النظر فيه أو تعديله.
لكن إذا لم تُقر الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة، فتنص المادة (113) من الدستور على أن تستمر الحكومة بالإنفاق شهريًا بنسبة (1/12) من موازنة السنة السابقة لضمان استمرار دفع الرواتب وتشغيل المؤسسات العامة.
مصادقة جلالة الملك
تُعد مصادقة جلالة الملك عبدالله الثاني الخطوة الدستورية قبل الأخيرة في مسار الموازنة العامة.
فبعد موافقة مجلس الأمة تُرفع الموازنة إلى جلالته للتصديق عليها، وبذلك تصبح قانونًا مُعتمدًا من الدولة.
نشر الموازنة في الجريدة الرسمية
بعد المصادقة الملكية تُنشر الموازنة العامة في الجريدة الرسمية لتصبح قانونًا نافذًا، ومن هذه اللحظة تبدأ الحكومة بتنفيذ بنودها تحت رقابة مجلس الأمة وديوان المحاسبة الذي يراقب الالتزام بالمخصصات المالية ويرفع تقريرًا سنويًا يتضمن ملاحظاته وتوصياته لضمان الشفافية والمساءلة.
